وكالة سولا پرس – يلدز محمد البياتي: مع إنقضاء عام 2015، الذي حفل برحلة عذاب و معاناة لسکان مخيم ليبرتي من خلال ماقد تعرضوا له على مدار ذلك العام و الذي کان أبرزه الهجمة الصاروخية الوحشية في 29 أکتوبر/تشرين الاول الماضي، حيث أردى ب26 فردا و أصاب العشرات بالجروح، وخلف أضرارا مادية فادحة، الى جانب تشديد الحصار المفروض على المخيم منذ 6 أعوام أکثر من السابق و إزدياد الممارسات السلبية الاخرى تجاههم نظير إستقدام العملاء و المأجورين من إيران على إنهم من عوائل و ذوي سکان المخيم أو تسليط کاميرات مراقبة عالية الدقة على المخيم من أجل رصد تحرکاتهم لإيقاع أضرار أکبر بهم حال حدوث أي هجوم أو تعرض عدواني لهم. سکان ليبرتي،
الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق و يناضلون منذ أعوام ضد طويلة ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و يسعون الى تغييره بنظام سياسي ينعم الشعب في ظله بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، وقد کانوا ولازالوا مستهدفين لهذا السبب من قبل النظام و دفعوا و يدفعون ثمنا باهضا لمواقفهم الشجاعة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشبعهم و لبلادهم، هٶلاء السکان يتطلعون الى أن يکون عام 2016، عاما ينعمون فيه بالامن و الحماية اللازمة و تنتهي رحلتهم مع الحصار الجائر المفروض عليهم ظلما الى جانب ممارسات سلبية أخرى. الاعتراف بسکان ليبرتي کلاجئين معترف بهم من جانب الامم المتحدة،
هو أيضا من المطالب الهامة و الحيوية للسکان حيث إن الحکومة العراقية تتجاهل عن عمد و سابق إصرار و إرضاءا لطهران الاعتبار القانوني لسکان ليبرتي و ترفض الاعتراف بهم کلاجئين من دون أن تقدم دليلا مقنعا واحدا، بحيث يمکن وصف موقفها کإمتداد لموقف نظام الجمهورية الاسلامية من سکان ليبرتي، والحقيقة إن الاصرار على عدم الاعتراف بهم کلاجئين و کذلك عدم توفير و ضمان الامن و الحماية اللازمة لهم، يثير القلق و التوجس ليس لدى سکان ليبرتي وانما أيضا لدى الاوساط السياسية و الانسانية المناصرة لهم على مختلف الاصعدة، ذلك إنه يعني إستمرار الموقف السلبي المشبوه منهم ضمنيا بما يعني إستمرار بقاء أمنهم و حياتهم معرضة للخطر. من المهم جدا أن يعمل المجتمع الدولي مابوسعه وخصوصا الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية و الاتحاد الاوربي، من أجل ممارسة الضغط على الحکومة العراقية و عدم السماح بتعريض حياة و أمن سکان ليبرتي خلال العام 2016، للأخطار و التهديدات التي کانت تحدق بهم طوال الاعوام الماضية و يجب وضع حد لذلك لإنه خرق فاضح للقوانين الدولية و لمبادئ حقوق الانسان و لحقوقهم الاساسية کلاجئين سياسيين معترف بهم دوليا. –