واع – بروكسل : أعلن الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي في جلسة لقاء لها بمريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المقر المركزي للبرلمان الأوروبي: إن 700 مشرع من 25 دولة أعلنوا عن دعمهم لنداء السيدة مريم رجوي ضد الوتيرة المتزايدة للإعدامات مطالبين بإحالة ملف جرائم حكام إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وإسبانيا واليونان وهنغريا وليتواني وبولونيا ورومانيا وأسلونيا وأسلواكي وجمهورية التشيك وقبرص وكندا أعربوا عن دعمهم وتأييدهم للنداء الموجه من قبل السيدة مريم رجوي مطالبين بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات في إيران". ومن بين الموقعين على البيان إضافة إلى النواب هناك نواب للوزراء ورؤساء لجان وكتل برلمانية أيضًا.
ويؤكد البيان الموقع من قبل 700 مشرع من 25 دولة: "إن شنق الشباب والنساء أمام الملأ وتنفيذ أحكام الرجم واعتقال آلاف الشبان والشابات بحجة ”سوء التحجب” و”محاربة الثقافة الغربية” و”الأنذال والأوباش” واعتقال الطلبة والشبان على نطاق واسع وتعذيبهم خاصة في القفص 209 في سجن ”إيفين” الرهيب وعمليات القتل العشوائية للشبان المعترضين في الشوارع من قبل قوات الأمن يظهر مدى القمع السافر الذي تمارسه الديكتاتورية المتسترة بغطاء الدين والحاكم في إيران ضد الشعب الإيراني إثر مجيئ محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة".
وقال المشرعون: "من المؤسف أن الحكومات الغربية ليست قد التزموا الصمت حيال هذه الجرائم فحسب وإنما مازالوا يتحدثون عن ضرورة مواصلة الحوار مع النظام الإيراني العائد إلى عصور الظلام وتقديمه مزيدًا من التنازلات والحوافز ضمن سياسة قد جعلت حكام إيران الدمويين يتمادون في تصعيد القمع والبطش واحتقان الأجواء في إيران.
وفي بيانهم دعمًا لنداء السيدة مريم رجوي أكد 700 مشرع من 25 دولة على المطالب التالية:
1- نطالب المجتمع الدولي بالإدانة الصريحة والحازمة لانتهاك أبسط حقوق الشعب الإيراني من قبل النظام الإيراني واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات الجديدة في إيران.
2- نطالب المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي باشتراط علاقاته الاقتصادية والسياسية مع النظام الإيراني بتحسين الأخير واقع حقوق الإنسان في إيران.
3- نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها باستئناف الرقابة المستمرة لواقع حقوق الإنسان في إيران وإعادة تعيين ممثل خاص لهذه المهمة.
4- نطالب بإحالة ملف جرائم النظام الإيراني خاصة القتل الجماعي لـ 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي معيار كان إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة
