الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

رژيمالنظام الايراني هو المتهم الاول باغتيال اللواء المعموري

النظام الايراني هو المتهم الاول باغتيال اللواء المعموري

Imageعبد الكريم عبد الله: لانريد ان  نسبق الاحداث والتحقيقات الجارية بشأن جريمة اغتيال اللواء الطيار قيس المعموري مدير شرطة الحلة لكن من حقنا ان نلفت الانتباه الى جملة من الحقائق الثابتة مسبقا والتي نتهم على ضوئها النظام الايراني باغتيال اللواء الطيار قيس المعموري، اولها ان اسمه ياتي ضمن اسم مجموعة من الطيارين العراقيين الذين وضع لهم النظام الايراني واجهزة وفرق الموت التابعة له قائمة تصفية معروفة منذ  اللحظات الاولى لتوغله في العراق وقد ضمت قائمته كما يعلم الجميع اسماء حتى اساتذة الجامعة والصحفين والاكاديميين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا وشيوخ العشائر وكل الساسة والوجهاء العراقيين ورجال

الدين ممن يخالفون المشروع الالحاقي الايراني في العراق واللواء قيس المعموري واحد منهم حيث بنى جهاز الشرطة في الحلة على اسس وطنية بعيدا عن الحسابات الطائفية والسياسية وهو ما لم يرق للنظام الايراني واتباعه وقد اتهم غالب الدعمي عضو مجلس محافظة كربلاء حزب الدعوة -جناح المالكي- بانه يقف وراء عملية اغتيال قائد شرطة بابل قيس المعموري الذي اغتيل الاحد 9 كانون الاول. وقال الدعمي.. انه قبل خمسة عشر يوما القت شرطة بابل القبض على عصابة تابعة لميليشيات حزب الدعوة قادمة من قضاء طويريج قامت بقتل الكثير من الابرياء من السنة والشيعة الذين يقفون امام المشروع الايراني، وهذه العصابة اعترفت اثناء التحقيقات التي اجريت لهم في شرطة محافظة بابل بجرائم عديدة يمكن ان تسبب احراجاً كبيراً لمسؤولين كثيرين في حكومة المالكي.. وان قيس المعموري قد وضع يده على ملفات خطيرة تخص عمليات اغتيال قامت بها جهات سياسية في محافظة بابل وبغداد المركز.كما افاد الدعمي.. وان شرطة بابل القت القبض على عناصر هذه الميليشيات عندما داهمت وكرا لميليشيات حزب الدعوة لها صلة بخطف واغتيال ابن شقيقته الذي عثر عليه في الطب العدلي لكربلاء قبل ايام قلائل. وذكر ان المجلس الأعلى وحزب الدعوة جناح المالكي سبق وان طالب بإقالة المعموري من منصبه على خلفية رفضه تحويل متهمين من سجون شرطة بابل الى محافظات أخرى تحسبا لتهريبهم، كما وقف ندا قويا امام المتهمين بقضية الشاي المسرطن المحسوبين على المجلس الاعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم، ومن الجدير ذكره هنا ان قرارا من مكتب رئيس الوزراء كان قد صدر قبل عدة ايام بنقل المعموري من مديرية شرطة الحلة الى بغداد في منصب استشاري في وزارة الداخلية الا ان المعموري رفض هذا القرار كما رفضته مجالس الصحوة في المحافظة ورفعت رسالة بهذا الشأن الى مكتب رئيس الوزراء وكذلك رفضته القوات الامريكية العاملة في المنطقة الامر الذي دفع المالكي الى التراجع عن قراره وثمة معلومات يتداولها الاعلاميون العراقيون والسياسيون والمتابعون  بهذا الخصوص، فإقالة، او نقل اللواء قيس المعموري من منصبه ليس بالقضية الجديدة، اذ سبق لمجلس محافظة بابل ان حاول اقالته بذريعة عدم الكفاءة، غير ان المعموري بقي صلبا، ولم يمكن المجلس منه بالرغم من اصرار غالبية اعضائه اذ ذاك على قرار الاقالة.. واليوم ، وفي تطور مفاجيء للاحداث، انتشرت في محافظة بابل انباء عن صدور قرار موقع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بنقل المعموري الى القيادة العامة للقوات المسلحة، ولكن هذه المرة لا دخل لمجلس المحافظة بالموضوع، اذ تؤكد مصادر مقربة من المعموري "ان محافظ بابل سالم المسلماوي القيادي المعروف في المجلس الاسلامي الاعلى اصطحب معه عددا من زعماء العشائر ومسؤولي الاحزاب الاسلامية واجتمع بالمالكي وحرضه على نقل مدير الشرطة بحجة انه شخصية طائفية". المصادر ذاتها بينت "ان من بين الوفد الذي قابل المالكي مدراء مكاتب حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري في ناحية جبلة"، مشيرة الى "ان المذكورين اتهموا المعموري بالطائفية كونه اجبرهم على تخلية مقراتهم في الناحية التي كانوا يتخذونها في بنايات حكومية تابعة لحزب البعث المنحل وسلمها الى فوج حماية شمال بابل الذي تشكل حديثا والمعروف باسم قوة (البلدوزر)". ولعبة جر الحبل هذه، لم تستمر طويلاً، اذ سرعان ما حسمها (الجانب الصديق) بحسب مصادر اعلامية مقربة من مدير شرطة بابل، وتوضح المصادر "ان المسؤولين الاميركيين وعلى رأسهم السفير الاميركي في العراق تدخلوا شخصيا لالغاء امر رئيس الوزرء نوري المالكي وتثبيت اللواء المعموري في منصبه مديرا لشرطة محافظة بابل، وتجد المصادر "ان المعموري بحسب وجهة النظر الاميركية هو الشخصية الانسب لتولي مقاليد الامن في المحافظة، كونه يتمتع بشخصية متزنة ولا يمتلك ميولاً طائفية او دينية وتمكن من استمالت زعامات العشائر السنية في شمال بابل، وهذا ما يفسر اعتراض قائد مجلس صحوة شمال بابل على قرار نقل المعموري، اذ اكد في تصريح صحفي "أن مجلس الصحوة في بابل يرفض رفضا قاطعا نقل اللواء  المعموري من منصبه"، وأشاد رئيس مجلس صحوة شمال بابل فاضل الجنابي بقائد الشرطة المعموري، واصفا إياه بأنه غير طائفي، ولفت إلى "أن مجلس صحوة بابل سيدعو إلى عقد لقاء موسع في مدينة المسيب خلال الشهر الحالي ويضم شيوخ عشائر بابل وكربلاء والديوانية وغرب الصويرة وجنوب بغداد"، مشيرا إلى "أن هدف هذا الاجتماع هو جمع كلمة الشعب العراقي وتهدئة الأوضاع". وأكد الجنابي "أن محافظة بابل مستقرة حاليا"، غير انه لفت إلى إمكانية تدهور الوضع فيها اذا نقل مدير الشرطة منها الى منصب اخر (ترى ماذا يقول الان وقد تم اغتيال المعموري؟؟). وكانت تسريبات من داخل مديرية شرطة بابل، وكذلك من داخل ديوان المحافظة اشارت الى "ان القرار الذي اتخذه المالكي لم يصدر بعلم وزير الداخلية جواد البولاني، الذي اعلن عدم موافقته على قرار النقل، مما اجبر، الى جانب الاعتراضات الاميركية، المالكي على العدول عن قراره، وابقاء الحال على ما هي عليه". التسريبات التي صدرت عن مصادر موثوقة، اكدت ان اكثر المرشحين لتولي منصب مدير شرطة بابل في حال لو ابقى المالكي على قراره كان العميد فارس الجبوري معاون مدير الشرطة (وهو ما تم فعلا بعد اغتيال المعموري)، ونقل راديو سوى في نشراته الاخبارية ان التحقيقات الأولية في مقتل اللواء المعموري تكشف أن العبوة الناسفة من صنع محلي نقلاً عن كل من اللواء آيدن خالد وكيل وزير الداخلية، واللواء جهاد الجابري مدير عام المتفجرات، ومحافظ بابل سالم صالح المسلماوي الذين عقدوا  مؤتمراً صحافياً في محافظة بابل، حول حادثة اغتيال قائد شرطتها اللواء قيس المعموري، التي وقعت الاثنين 9 كانون الاول الماضي. ولفت اللواء خالد إلى أنه جاء من بغداد على رأس وفد من وزارة الداخلية يضم لجنة للتحقيق في مقتل اللواء المعموري، وقد نفى وجود أي تهاون من لدن الحكومة العراقية بتقديم التعازي بمقتله، وقال: "الوفد الذي جاء من وزارة الداخلية بتكليف من السيد الوزير يضم لجنة تحقيقية متخصصة على مستوى عال من الخبرة. بدأت اللجنة بعملها وسوف لن تستثن أي حلقة من حلقات التحقيق الجنائية. باشرنا بالتحقيق حيث أجرينا الكشف على محل الحادث، كما أجرينا كشفا على السيارة، والتقينا المصابين وذوي العلاقة، ولا نستثني أي شئ من التحقيقات. إذا طالت التهمة أو المعلومات أي شخص أو جهة فإن القانون سوف يطبق على الجميع. أنا أمثل وزارة الداخلية، وأتيت بتكليف من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، لأمثل الحكومة المركزية في تقديم التعازي، ومشاركة أسرة الفقيد وأهالي المدينة، والمشاركة في التشييع". وشدد اللواء آيدن خالد وكيل وزير الداخلية على أن مقتل قائد شرطة بابل اللواء قيس المعموري لن يؤخر تسلم المسؤولية الأمنية في بابل للعراقيين، مضيفاً "لايوجد أي تأخير، وإستشهاد المرحوم اللواء البطل قيس المعموري يدفعنا الى المزيد من العمل والتكاتف بين الزملاء إخوانه. المسؤولون الموجودون في المحافظة أكفاء ويكملون إنشاء الله الرسالة والمهمة".
من جهته، أوضح اللواء جهاد الجابري مدير عام المتفجرات في وزارة الداخلية ملابسات حادث مقتل اللواء قيس المعموري، قائلاً إن العبوة من صنع محلي، بلغت زنتها 17 كغم من مادة ، وفجرت عن بعد تحت العجلة، التي كان يستقل فيها اللواء المعموري ما أدى إلى إستشهاده فوراً.
 بينما يرى الكثير من المتابعين ان العبوة التي تم تفجيرها في موكب اللواء المعموري هي من العبوات خارقة الدروع التي ثبت ان مصدرها ايران وان اللجان التي ارسلت للتحقيق لاتريد الكشف عن هذه الحقيقة كي لا ينكشف الدور الايراني الذي لعب في قضية الاغتيال، من خلال عناصر المخابرات الايرانية مباشرة او من خلال مرتزقتها المحليين، وقد لمح التيار الصدري في محافظة بابل الى ضلوع أحزاب دينية حاكمة ومتنفذة في محافظة بابل باغتيال قائد شرطة بابل اللواء قيس حمزة المعموري بعبوة ناسفة الأحد، وأشار أحمد المسعودي النائب في الكتلة الصدرية عن محافظة بابل في حديث له لـ"راديو سوا" إلى وجود عوامل كثيرة تقف وراء اغتيال المعموري منها محاولات الحكومة تنسيبه مستشارا في وزارة الداخلية والتصويت على إقالته في مجلس المحافظة، فضلا عن وجود جهة حاولت زرع الفتنة في محافظة الديوانية وكربلاء ونقلها إلى بابل، على حد قول المسعودي الذي اكد ذلك بالقول: "نعم أنا لا أستطيع أن أوجه أصابع الاتهام إلى أية جهة، ولكن أذكر وقائع أن اللواء المعموري حسب معلوماتي صدر بحقه أمر ديواني قد يكون من مجلس الوزراء بنقله أو إعفائه من منصبه كقائد لشرطة بابل ونقله إلى منصب مستشار بوزارة الداخلية وكذلك تم التصويت عليه في الأشهر الأخيرة عدة مرات لإقالته، إلا أنهم لم يتمكنوا منه. هناك مؤشرات كثيرة إن الجهة التي نفذت هذه العملية هي جهة أرادت أن تزرع بذور الفتنة في محافظة بابل، وهي أرادت نقل الفتنة من محافظة الديوانية وكربلاء إلى بابل وهذا الأمر خطر جدا في الحقيقة". (وتلك هي الحقيقة، والجهة التي يتحدث عنها المسعودي ولا يسميها معروفة لدينا تماما كما هي معروفة لدى عموم العراقيين وحتى لدى الحكومة والاجهزة الامنية ووزراة الداخلية)، وأكد المسعودي أن الوضع الأمني في الحلة سيتأثر بفقدان المعموري، ودعا الحكومة إلى اختيار شخص غير متحزب بديلا عنه، لكي لا يتكرر ما يحدث في المحافظات الجنوبية الأخرى ، وأضاف: "سيكون لحادث استشهاد قائد شرطة بابل مردود سلبي على الأمن في بابل، لا أعتقد أن هناك شخصا يستطيع أن يملأ مكان الشهيد، ونأمل في أن تكون وزارة الداخلية حكيمة في اختيار الشخص الذي يكمل ما بدأه اللواء المعموري، عليها أن تختار شخصاً مهنياً مستقلاً وضابطاً مسلكياً، نعم عليهم أن يختاروا شخصا بهذه المواصفات لا أن يختاروا شخصا متحزبا لجهة او لفئة سياسية ويؤدي الى تخريب كل ما بنته قيادة شرطة بابل وعلى رأسها قيس المعموري. عليهم أن يتعضوا بما يحدث في كربلاء والديوانية حيث إن القادة الموجودين هناك هم متحزبون ويقومون بعملية اجتثاث لجهات معينة، وهذا الأمر أفسد الأمن في هذه المحافظات فتحولت من محافظات آمنة إلى محافظات ساخنة، في حين أنها كانت في حالة مستتبة من الأمن والرخاء".
وربط النائب المسعودي اغتيال المعموري بأجندة سياسية داخلية مرتبطة بالخارج، بقوله: "أنا أتوقع أن هذا الأمر مرتبط باجندة سياسية، أجنبية ( ..) أو إقليمية(..) لكنه يظل يشكل حادثا جللا وخطرا. أعتقد أنه سوف يكون له أثر بالغ ليس فقط على الأمن في محافظة بابل، بل وفي بقية محافظات الوسط".
ورأى النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي أن فقدان اللواء الطيار قيس المعموري خسارة كبيرة للعراق، لأنه كان في منتهى المهنية والمسؤولية‘‘ "إن حادث استشهاد قائد شرطة بابل اللواء الطيار قيس المعموري مؤلم ومروع جدا. لقد صدمنا جميعا في بابل. أنا عندما سمعت الخبر أُصبت بصدمة كبيرة، لأنه شخص مهني، وقائد عسكري مستقل لا يمكن تعويضه، ليس من السهولة تعويض ضابط وقائد بهذا المستوى الرفيع من المهنية والمسؤولية ‘‘.
 والاشارات التي تم تلمسها من احاديث العديد من المسؤولين السياسيين والاشخاص الذين عملوا قريبا من المعموري تؤكد انه كان يعلم انه مستهدف بشكل مباشر ودائم حتى لو تخلى عن قيادة شرطة محافظة بابل، ذلك انه في الحقيقة يمثل قوة وموقفا حازما ونقيضا لمواقف مرتزقة ايران ومشروعها الالحاقي في العراق كما انه يعد احدى الشخصيات العراقية التي تقف في وجه مشاريع تقسيم العراق وجعل المحافظات الجنوبية العراقية من حصة النفوذ و(الاحتلال الايراني)ومرة اخرى نؤكد ان اصابع الاتهام تشير بقوة الى النظام الايراني، ومع اننا (نتهم فقط) في هذه المرحلة، لاسباب قانونية ودستورية تتعلق بالاجراءات القضائية، الا اننا كمواطنين عراقيين واعين ومدركين ونعرف حقوق وطننا علينا وواجباتنا تجاهه، اذا ما تطورت الامور الى المسارات الانحرافية التي تبعد المتهم الحقيقي عن الجريمة سنتخذ موقفاً آخر يعيد الحق الى نصابه ولن نقف موقف الاخرس او المتفرج فالساكت عن الحق – شيطان اخرس.