ماخوس ل«الرياض»: الوفد التفاوضي في بيان الرياض الممثل الكامل للشعب السوري ولن نقبل بفرض أسماء
الرياض – سعود المسعود: أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية عن تقديرها للجهود الدولية والأممية التي بذلت وتبذل للتخفيف من معاناة الشعب السوري، وعبرت عن تثمينها للعديد من الأفكار والإجراءات المقترحة في إطار الخطة التي قدمها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مع تسجيلها عدة ملاحظات على القرار والمتعلق بمعالجة الشأن السوري في إطار البحث عن حل سياسي دائم يلبي “التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات أمس الثلاثاء في بيان لها على الأهمية المطلقة ل”بيان جنيف 1″ كمرجع وحيد للعملية السياسية، لأنه محط إجماع سوري ودولي وإقليمي وبخاصة بعد أن تبناه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2012، وعززه بخارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق الانتقال السياسي المنشود في سورية في المادة 16 منه.
ودعت الهيئة إلى احترام خيارات قوى الثورة والمعارضة في تحديد ممثليهم، مؤكدة على التزامها ببيان “مؤتمر الرياض”، والتزامها بتوجهات الشعب السوري، الذي يعتقد جازماً أن الزمرة الحاكمة حالياً في سورية والتي قامت بسفك دماء السوريين وبهدم مدنهم وقراهم وتشريدهم واعتقال أبنائهم وقتلهم تحت التعذيب، وعلى رأسها بشار الأسد لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل سورية السياسي اعتباراً من بداية المرحلة الانتقالية، وتعتبر الهيئة ذلك موضوع القضية وليس شرطاً مسبقاً.
الهيئة العليا للمفاوضات: إعادة هيكلة الجيش والأمن تضمن تحقيق انتقال حقيقي للسلطة
وقال منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا المفاوضات إن هناك قرارا حاسما ذكر في البيان الختامي ل”مؤتمر الرياض” وتم التأكيد عليه أيضاً خلال اجتماعات الهيئة العليا، بحيث إن مسألة موقع بشار الأسد في المرحلة الانتقالية لا يمكن القبول به منذ لحظة توقيع اتفاق هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة”.
وشدد ماخوس في تصريح ل«الرياض» على أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تقبل أن يُفرض عليها أي عضو في الوفد التفاوضي، وقال: “إن هناك من يتحدث عن إضافة عدد من الأسماء ويبدو أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا يحمل هذا المشروع، لكن موقف الهيئة يعتبر قوى المعارضة المشاركة في “اجتماع الرياض” هي الممثل الكامل للشعب السوري ولا يمكن أن يقبل بإضافات أي أسماء جديدة”.
وأوضحت الهيئة أن الأرضية الصلبة التي أكدها القرار 2118 لعام 2012 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 / 67 لعام 2013 تشكل الأساس والسبيل الوحيد للحل السياسي العملي في سورية، من خلال إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس كامل السلطات التنفيذية، وتضم أعضاء من النظام والمعارضة.
وشدد البيان على تمسك الهيئة بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري، وتأكيدها على أن إعادة هيكلة الجيش والأمن خلال المرحلة الانتقالية على أسس احترام دور القانون وحقوق الإنسان، هو الضامن الوحيد والمقبول من الشعب السوري لتحقيق انتقال حقيقي للسلطة، ولتأسيس الدولة السورية الحديثة دولة القانون والمواطنة.
وحذرت الهيئة من تجاوز النجاح الكبير الذي حققته المعارضة السورية بجميع أطيافها في “مؤتمر الرياض”، والذي توج ب “بيان الرياض” وتأسيس الهيئة العليا للمفاوضات التي تتضمن أشمل تمثيل لقوى الثورة والمعارضة السورية، لتكون مرجعية وحيدة تمثل الشعب السوري وأطياف المعارضة السورية في أية مفاوضات تتعلق بالشأن السوري .
وأشار البيان أن الشعب السوري الذي يعاني من إجرام النظام وتنظيم “داعش” والمجموعات المرتبطة بهما، هو من يقاوم الإرهاب والإرهابيين وثمة عشرات التنظيمات التي أتى بها النظام وفتح لها باب الوطن مشرعاً كمنظمات “الدفاع الوطني” و”ميليشيات حزب الله” و”أبو الفضل العباس” و”عصائب أهل الحق” و”وحدات الحماية الكردية” وغيرها، وطالبت الهيئة على ضرورة تصنيف هذه التشكيلات الإرهابية ضمن القوائم الدولية للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وبخاصة أنها مسؤولة عن إراقة دماء السوريين.
ورهنت الهيئة نجاح العملية السياسية بتنفيذ النظام وحلفائه للتعهدات والالتزامات القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والالتزامات والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار 2139 لعام 2014، مشددة على ضرورة إلزام النظام باتخاذ مبادرات حسن نية بضمانات دولية كالإفراج عن المعتقلين في السجون والمعتقلات وعلى رأسهم النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجموعة الدول الداعمة للضغط على النظام السوري وحلفائه، من أجل إيقاف القصف الذي يتعرض له السوريون، ووضع حد للكارثة التي تتعرض لها سورية أرضاً وشعباً على يد نظام ارتكب المجازر الجماعية ودمر البلاد وهجَّر أهلها إلى أصقاع الأرض وتحول إلى مولد وجاذب للإرهاب المحلي والإقليمي والدولي.