علاء کامل شبيب – (صوت العراق): بعد أن ساد إعتقاد هزيل بإحتمال محاسبة نوري المالکي، رئيس الوزراء السابق، و محاکمته عن تهم عديدة موجهة له، فقد بوغتت الاوساط السياسية العراقية بتجميد أربعة ملفات قضائية ضد المالکي، وهو ماأثار إستياءا مفعما بالاحباط لدى تلك الاوساط من عدم وجود إرادة وطنية قوية تحسم أمر هذا الرجل و تسدل الستار على دوره.
الملفات القضائية التي تم تجميدها، عن تهم التورط بسقوط الموصل على يد تنظيم داعش الارهابي و التورط بجرائم قتل طائفية في کرکوك و أنبار و نينوى و إخفاء قسري لمعارضيه في بغداد و ديالى و عمليات فساد مالي و إداري أبرزها صفقات السلاح مع روسيا و اوکرانيا و إيران، الاغرب ما في هذه القضية إن مجلس القضاء الاعلى يرفض التطرق الى سبب تجميد الاجراءات القضائية في هذه الملفات ضد المالکي، لکن الذي يبدو واضحا إن هذا المجلس الذي کان خاضعا في عهد المالکي لنفوذه، لايزال على حاله السابق دونما أي تغير ملموس..
الانباء المسربة بعد عملية التجميد”المشبوهة”هذه، والتي من أبرز سماتها رفض حکومة حيدر العبادي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن ذلك التجميد مثلما إن هنالك أيضا کتل برلمانية تلتزم الصمت”المريب”تجاه هذه القضية، تدفع لثمة إنطباع بإن المالکي لايزال ليس فقط يتحدى وانما هناك أيضا في جعبته مايبعث على الخوف و القلق من جانب الاوساط السياسية العراقية الاخرى.
ماتشيعه أوساط عراقية بشأن عدم وجود علاقة لإيران بما يحدث مع ملفات المالکي القضائية، هو کلام يتعارض و يتناقض تماما مع مجريات واقع و حقيقة الدور و النفوذ الايراني في العراق و الذي کان اللاعب و صاحب الدور الاکبر خلال عهد المالکي الى الحد الذي يمکن تسميته بالعهد الذهبي للنفوذ الايراني في العراق، خصوصا وإن ملفات الفساد و القضايا الاخرى الواردة في الملفات القضائية الاربعة المرفوعة ضد المالکي، هناك الکثير من الادلة و المٶشرات المختلفة عن تورط إيراني وازح في معظمها، ولذلك فإن الذي يبدو واضحا لحد الان هو إن طهران لاترى أية مصلحة لها بإثارة مثل هذا الموضوع وفي هذا الوقت الحساس الذي تحاول بمختلف الطرق إستغلال الفرص لتلميع و تشذيب دورها، ولذلك فإن تجميد هذه الملفات هو قرار إيراني صرف وليس له من علاقة بالمالکي الذي فقد الکثير من هيبته و مکانته على أکثر من صعيد، لکن السٶال الاهم هو: الى متى هذا التجميد؟!