رفض بوئك استئناف وزير الداخلية البريطاني يضاعف ضرورة تنفيذ القرار برفع الممنوعية عن مجاهدي خلق
جددت لجنة استئناف المنظمات الممنوعة اليوم الجمعة 14 ديسمبر التأكيد على قرارها الصادر في 30 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي الذي امرت فيه وزير الداخلية البريطانية بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الممنوعة ورفضت طلب الاستئناف الذي قدمه وزير الداخلية البريطانية لهذا القرار.
وكانت محكمة بوئك، في قرارها بشأن الدعوى التي كان قد رفعها 35 من اعضاء مجلسين العموم والشيوخ البريطانيين ، قد وصفت قرار وزير الداخلية في ابقاء مجاهدي خلق على قائمة المنظمات الممنوعة بانه غير عقلاني.
واعتبرت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قرار بوئك اليوم مصادقة اخرى على غيرعقلانية الصاق تهمة الارهاب على مجاهدي خلق الايرانية قائلة ان قرار بوئك في 30 تشرين الثاني- نوفمبر كذلك رفض طلب الحكومة للاستئناف, رغم القيود والضغوطات, اثبتا ان استرضاء الملالي مصاصي الدماء، الحاكمين في ايران هو خطة العمل الوحيد لوزير الداخلية وادلته الوحيدة في الصاق تهمة الارهاب على مجاهدي خلق وابقائها في قائمة المنظمات الممنوعة.
وهنأت السيدة رجوي البرلمانيين البريطانيين ومنظمة مجاهدي خلق ومقاتلي الحرية في مدينة اشرف وزعيم المقاومة الايرانية وعموم الشعب الايراني بصدور قرار بوئك الجديد مضيفة انه اذا تتوفر لدى الحكومة البريطانية ادنى الالتزام بالقانون والعدالة فان عليها تنفيد قرار بوئك فوراَ دون فوات الاوان, وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الممنوعة ورفع جميع القيود المفروضة عليها بموجب هذه الممنوعة.
ووصفت السيدة رجوي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني في 12 من الشهرالحالي ردآ على احتجاج نواب البرلمان على عدم تنفيذ قرار بوئك حيث قال ان منع مجاهدي خلق كان عملا صحيحا, بالمؤسف. وقالت ان استرضاء الفاشية الدينية الحاكمة في ايران اوصل الامر الى مستوى ان رئيس الوزراء البريطاني يخرق قرار القضاة في هذه الدولة ليس فعلاَ فحسب بل في القول ايضاَ ولا يراعي على الاقل الاحترام الظاهري لقرار المحكمة.
واضافت رئيسة الجمهورية المقاومة الايرانية ان الحكومة البريطانية وبسبب تعهداتها للملالي سوف تقدم الاستئناف لنقض قرار بوئك ولكن المقاومة الايرانية وداعميها والبرلمانيين الشرفاء والديمقراتيين في بريطانيا ومحاميهم سوف يتحدون وبدون شك هذا القرار الذي يلقى الترحيب من قبل الملالي حتى النهاية. واثبت التجربة انه في اية محكمة ومرجع محايد وفي اي مكان يتوفر فيها ادنى شيء من القانون, فسوف تكون المقاومة الايرانية منتصرة لاحقيتها.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
14 كانون الاول- ديسمبر 2007