الملف – عبد الكريم عبد الله : بعد القرار القضائي الذي اصدرته محكمة لندنية ببطلان قرار الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق شن عدد من الصحف البريطانية هجوما حادا على الحكومات البريطانية التي ساهمت انذاك باتخاذ هذا القرار وبخاصة جاك سترو وزير خارجية بريطانيا الاسبق الذي سبق له ان اعترف بمساومته النظام الايراني لاتخاذ مثل هذا القرار على حساب المقاومة الايرانية وعمودها الفقري منظمة مجاهدي خلق ومن هذه الصحف صحيفة الصاندي تلغراف التي نشرت مقالاً بهذا الخصوص بتاريخ 2 كانون الاول الجاري تحت عنوان «المعارضون الإيرانيون يتخصلون من الحظر غير القانوني الذي فرض عليهم» وفي ما يلي نصه:
احتفل 400 من أبناء الجالية الإيرانية يوم الجمعة في اكبر شارع بلندن بانتصارهم الذي حققوه في محكمة لندن وأذهل الحكومة البريطانية الى حد بعيد. فبحظرهم المجموعة الرئيسة للمعارضة الإيرانية وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها منظمة إرهابية لم يكن الوزراء البريطانيون قد اتخذوا خطوة غير قانونية انذاك فحسب وإنما هم يواجهون الان ايضا أسئلة موجهة إليهم من قبل نظرائهم الأوربيين مفادها انهم حرضّوا المجلس الأوربي مرتين على عمل غير مسبوق وهو التملص من الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية العليا؟.
وفي قلب هذه القضية المشينة يختفي واحد من الألغاز المعقدة والمربكة للسياسة المعاصرة يلخصه السؤال التالي كما تقول الصحيفة البريطانية –صاندي تلغراف-: لماذا قامت حكومتنا بانتهاك القانون مرارًا وتكرارًا استرضاءً لنظام طهران المجرم القاتل؟(على حد تعبير الصحيفة) وهو النظام الذي يلعب دورًا حاسمًا في تسليح المتمردين الذين قتلوا الجنود البريطانيين في كل من العراق وأفغانستان؟؟
إن هذه القضية الغامضة تعود سابقتها الى عام 2001 حينما قام جاك سترو (وزير الخارجية البريطاني الأسبق) بهذه المبادرة تلبيه لطلب قدمه النظام الايراني حسب اعتراف سترو نفسه في عام 2006.
ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية التي هي جزء من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤيدها ملايين الايرانيين الذين يريدون التغيير في بلادهم لاقامة حكومة سكولارية ديمقراطية، خالية من استبداد الحكام الحاليين وفرق الموت التي شكلتها قوات الحرس الايراني والتي قتلت لحد الآن أكثر من مئة ألف من أنصار المنظمة منذ عام 1979 ومثّلت بجثثهم أو أعدمتهم شنقا.
وفي عام 2002 وبتحريض من بريطانيا أضاف الاتحاد الأوربي اسم منظمة مجاهدي خلق إلى قائمته للجماعات الإرهابية بقرار باطل أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارها المناقض له في كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 الذي نص على عدم شرعيته.
وبشكل غير مسبوق في شهر كانون الثاني (يناير) وللمرة الثانية وبتحريض من بريطانيا وافق مجلس الاتحاد الأوربي على إلغاء الحكم الصادر عن محكمته وهو الحكم الذي كان قد أيده في شهر حزيران الماضي بالرغم من أن وزارة الخارجية قد أكدت آنذاك أن فيلق الحرس الإيراني متورط في كل نشاط ارهابي وبايصال الإمدادات إلى المتمردين في الحرب ضد القوات البريطانية في كل من أفغانستان والعراق.
وفي شهر آب (أغسطس) الماضي طلب 35 من البرلمانيين وأعضاء مجلس اللوردات بقيادة وزراء سابقين بينهم اللورد وادينغتون أحد وزراء الداخلية السابقين طلبوا من لجنة استئناف المنظمات المدرجة في القائمة وهي فرع من المحكمة البريطانية العليا أن تحكم بكون إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء خروجُ على القانون.
وقدموا اعدادا عديدة من الوثائق والمستندات التي تثبت أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليست منظمة إرهابية. ولم تقدم وزارة الداخلية البريطانية أية وثيقة تثبت أن هذه الحركة ارتكبت أعمالاً غير مسالمة تضر بالروح والممارسة الديمقراطية.
ويوم الجمعة أصدر جميع القضاة في تلك المحكو حكمهم بالاجماع لصالح منظمة مجاهدي خلق وأن وزارة الداخلية البريطانية قد تجاهلت حقائق هامة وأساءت تفسير القانون حين اتخذت قرارا خارجا على القانون. كما أمرت اللجنة وزير الداخلية البريطاني بأن يعد مشروعًا ويقدمه إلى البرلمان البريطاني ليسحب بموجه اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قوائمها.
وقد أجاب وزير الدولة في الداخلية البريطانية توني مك نالتي بمنطق الخاسر قائلا- أن حكومته سوف تقدم استئنافًا في هذا المجال- إن هذا الحكم من شأنه التقليل من هيبة وسمعة بريطانيا في أوربا كونها قد حرّضت الاتحاد الأوربي مرتين وبنجاح على انتهاك الحكم الصادر عن محكمته العليا.
ففي شهر يونيو الماضي أقنعت بريطانيا المجلس الأوربي بأن يؤيد القرار السابق خلافا لرغبة أكثر 1000 سياسي من عموم الأحزاب في جميع أقطار الاتحاد الأوربي بمن فيهم 234 نائبًا في البرلمان والبرلمانين الإيطالي والدنماركي.
وفي الواقع فأن حكومتنا أظهرت أنها قامت وبشكل غير قانوني وفي كل مراحل هذه القضية باسترضاء نظام يعتز ويفتخر بشنق معارضيه أمام الملأ مما يفترض أن يكون كافيا كدروس وعبر قبل لسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لتذعن من أجل إعادة الحق الى نصابه على نفس خطى الحكم الحاسم الصادر عن المحكمة البريطانية الذي ابان أنه قد غرّر بها (أي دول الاتحادالاوربي) تمامًا من قبل وزراء الحكومة البريطانية. إن هذا الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية يأتي في يوم سعيد للعدالة البريطانية، لكنه يأتي بأسئلة غير مريحة وغير محببة للسيد إسترو وزملائه ويفرض عليهم الاجابة عليها!! واولها السؤال الذي يقول لماذا ساومت الحكومة البريطانية حكام طهران على الباطل؟؟
