وكالة سولا پرس- أمل علاوي: لم يکن مساء يوم الخميس 29 أکتوبر 2015، يوما إعتياديا بالنسبة لسکان ليبرتي، حيث شهد هجوما صاروخيا عنيفا ضدهم أردى ب23 فردا منهم و خلف أعدادا من الجرحى مع خسائر مادية قدرت ب10 ملايين دولار، وهذا الهجوم البربري قد جرى في وقت کان السکان و قادة المقاومة الايرانية قد حذروا منه کثيرا، وطالبوا الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية بشکل خاص و المجتمع الدولي بشکل عام بالعمل من أجل عدم حدوثه، لکن وقوعه أثبت قصورا دوليا و أمميا واضحا مما يتطلب إعادة النظر مجددا بقضية الحماية و الامن لمخيم ليبرتي.
منذ الاحتلال الامريکي للعراق و بدء إعتداءات و تجاوزات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على المعارضين الايرانيين المتواجدين في العراق بطرق مختلفة عبر عملائهم، وهٶلاء المعارضون أو ممثلوهم في باريس يطالبون بإلحاح ضمان حمايتهم و أمنهم و وضع حد لتدخلات هذا النظام في العراق و تنفيذه مخططات تستهدفم القضاء عليهم و إبادتهم بالکامل. مهدي أبريشمجي، القيادي البارز في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، والذي کان أخوه حسين أبريشمجي، عضو اللجنة المرکزية لمنظمة مجاهدي خلق، من ضمن الذين قضوا نحبهم في هجوم 29 أکتوبر، طرح خلال مٶتمر صحفي له عبر الانترنت يوم 30 أکتوبر، مجموعة نقاط کمرتکزات أساسية من أجل ضمان أمن السکان وبحکم کونه رئيس لجنة السلام والامن في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،
فإن النقاط التي طرحها ومن خلال مطالعتها و التمعن فيها نجدها کفيلة بدفع الخطر و التهديد عن السکان، وهذه النقاط هي کما يلي: – نطالب الولايات المتحدة ان تعمل وفقا لمذكرة التفاهم التي التزمت بموجبها ان تؤمن الحماية والسلامة للسكان حتى الشخص الأخير منهم طيلة حضورهم في العراق . ان هذه الالتزامات تشمل جميع المتطلبات للحماية والامن للمخيم في مواجهة الهجمات الأرضية والهجمات الصاروخية والقصف بالهاونات وعلى وجه التحديد ضرورة إعادة الجدران الاسمنتية،
وكذلك الخوذات والسترات للحماية والمستلزمات الطبية. -إلغاء جميع الإجراءات القمعية المفروضة من قبل حكومة مالكي ضد سكان أشرف وليبرتي ونقل ادارة ليبرتي الى شخص غير تابع لنظام الملالي للحيلولة دون اي تدخل من قبل هذا النظام وعملائه في المؤسسة العراقية في ملف ليبرتي وفي ملف مجاهدي خلق في العراق. ـانهاء حالة السجن القسري السائدة في ليبرتي وحرية التنقل وفقا لمختلف البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للاجئين و رفع الحصار عن المخيم بشكل كامل وضمان القياسات الثابتة لحياة كريمة وفقا للمواد1،2،3 و 4 من نص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الحكومة العراقية والأمم المتحدة. – الاعتراف بمخيم ليبرتي مخيما للاجئين تحت اشراف المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة والإعتراف بالموقع القانوني لسكان ليبرتي كلاجئين واشخاص محميين من قبل معاهدة جنيف الرابعة. – تمكين السكان للبيع والشراء واستخدام الخدمات الممنوحة لجميع المواطنين. – موافقة الحكومة العراقية لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة للسكان في أشرف. – فتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن 7 رهائن أشرفيين اختطفوا وبشأن سبع مجازر ارتكبت بحق السكان وجر المسؤولين عن هذه الجرائم امام العدالة خاصة المسؤولين عن مجزرة الأول من ايلول 2013 في أشرف والهجوم بالصواريخ في 29 اكتوبر 2015 في ليبرتي.