دنيا الوطن – غيداء العالم: تحظى قضية حقوق الانسان في إيران بأهمية إستثنائية على الصعيد الدولي، لإن الانتهاکات الواسعة لحقوق الانسان ليست مستمرة فقط وانما تزداد سوءا من عام لآخر، بحيث إنه لو جرت مقارنة بسيطة بين أوضاع حقوق الانسان في الاعوام الاولى من مجئ نظام الجمهورية الاسلا مية وبين هذه الاعوام، لوجدنا الفرق شاسعا جدا مع إنتظار و توقع أن تزداد سوءا أکثر فأکثر.
الاوضاع السيئة لحقوق الانسان في إيران و التي تطالب الامم المتحدة و المنظمات المعنية بحقوق الانسان بتحسينها و الکف عن ممارسة القمع الانتهاکات و إيقاف حملات الاعدامات المتصاعدة، إکتسبت أهمية خاصة بعد عامين من مجئ حسن روحاني للحکم، ويکفي أن نشير هنا و کمٶشر على وخامة أوضاع حقوق الانسان إن الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، قد حث على فرض عقوبات ضد كبار مسؤولي النظام الايراني لارتكابهم انتهاكات ضد حقوق الانسان. وهذا مايدل فعلا بإن أوضاع حقوق الانسان في هذا البلد و في ظل الحکم الديني المتشدد قد ساءت کثيرا مما لم يعد بالامکان تجاهله و السکوت عنه، لکن هذا الموقف ومع أهميته إلا إنه لايرتقي الى المستوى المطلوب لمواجهة التردي في المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.
“إيران قد تكون في طريقها لإعدام أكثر من 1000 شخص هذا العام بأكمله. وإن النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية، وإن قرابة 40 صحفيا قد تم سجنهم خلال العام باتهامات مبهمة.”، هذه أيضا جوانب أخرى من التصريحات التي أطلقها الدکتور شهيد و التي تسلط الاضواء عليها، وإن الملفت للنظر هو إن معظم التصعيد و الانتهاکات الفظيعة التي تجري في مجال حقوق الانسان، تحدث في عهد الرئيس حسن روحاني، الذي يزعم إنه معتدل و إصلاحي و يهتم لحقوق الانسان، تماما کما أکدت الزعيمة الايرانية البارزة، مريم رجوي في تصريحاتها المختلفة مشددة على إن روحاني إمتداد للنظام و لايوجد فرق بينه و بين المسٶولين الآخرين في النظام.
قبل أن يباشر روحاني بمهام منصبه، حذرت السيدة رجوي من هذا الرجل و أکدت للعالم بإن مهمته هو العمل من أجل عبور النظام الى ضفة الامان، وإن کل مايقوله و يتکلم بشأن الاصلاح و الاعتدال ليس له أي أساس، وهانحن و بعد عامين من حکم روحاني، ليس لانجد أي تحسن في أي مجال ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الانسان، وانما ساءت الاحوال أکثر من اللازم بحيث إن إيران و في ظل عهد روحاني مرشحة لأن تصبح الدولة الاولى في مجال تنفيذ أحکام الاعدامات، کما إنها واحدة من أسوء البلدان فيما يتعلق بحقوق الانسان، ولذلك فإن أي تعويل على روحاني من أجل أن يخطو بإتجاه تحسين أوضاع حقوق الانسان، إنما هو مجرد وهم و سراب بقيعة، ولذلك فإن هناك حلين وحيدين لإنتهاکات حقوق الانسان، أولهما؛ إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، والآخر إسقاط هذا النظام و تغيير من خلال تإييد و دعم نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.