وكالة سولا پرس- يلدز محمد البياتي: الدعايات الواسعة التي رافقت إختيار روحاني لمنصب رئيس الجمهورية و التي زعمت بإنه يسعى للإصلاح و الاعتدال و ينوي إحداث تغييرات لصالح الشعب الايراني ولاسيما فيما يتعلق بقضية حقوق الانسان، لکن مضي عامين على توليه للسلطة ليس لم يثبت شيئا من تلك المزاعم فقط وانما کان على العکس و النقيض تماما. التأمل في عامين من حکم روحاني يوضح کذب و زيف کل مزاعم الاصلاح و الاعتدال، فإن المعدل السنوي للإعدامات في ولايته قد زاد بثلاثة أضعاف بالمقارنة بسلفه،
کما أکدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية و التي أضافت أيضا بإنه وبإذعان روحاني نفسه قد زاد بنسبة خمسة أضعاف وأن موازنة الشؤون الأمنية والعسكرية وتصدير التطرف تضاعفت بشكل ملفت و أکدت وهي تشير للشرائح المختلفة من الشعب الايراني و للأعراق و الاديان و الطوائف الاخرى التي تتعرض للظلم في ظل هذا النظام، بإنه قد تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان في كل المجالات واستهدف كل المواطنين الإيرانيين بدءا من المدافعين عن حقوق الإنسان والى النساء والشباب والمعلمين الذين احتجوا قبل يومين مرة أخرى ومرورا بالمسيحيين والبهائيين وأهل السنة والى المواطنين العرب والبلوتش والكرد .
هذه الاوضاع و هذه الممارسات المرافقة و المتزامنة معها، تبين و بمنتهى الوضوح من إن روحاني قد سعى و عمل من أجل مختلف الامور التي تخدم النظام و لم يقم بأي شئ ولو کان بسيطا في مجال الحريات العامة و حقوق الانسان و قضايا الاعتدال و الاصلاح، ولذلك فإن روحاني يعتبر و بشکل واضح لايقبل الجدل إمتدادا للنظام لکن بفارق إنه قد تجاوز أسلافه في خدمة النظام بزيادة الممارسات القمعية و الامور الاخرى التي تخدمه. المعيار الوحيد لإثبات مصداقية نوايا روحاني بإتجاه الاصلاح و الاعتدال هو وکما أکدت السيدة رجوي في خطابها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام من إنه لا يتغير أي شيء بدون حرية التعبير وحقوق الإنسان وبدون الافراج عن السجناء السياسيين وحرية الأحزاب وطالما يتواصل البرنامج النووي والسياسات العدوانية لهذا النظام في المنطقة.