السبت,28يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيوزير خارجية البحرين: دول الخليج حاليًا في مواجهة مفتوحة مع إيران

وزير خارجية البحرين: دول الخليج حاليًا في مواجهة مفتوحة مع إيران

البحرين عادل الجبير يأمل بحل سياسي في سوريا.. وبن علوي يؤكد عدم تقديم عمان دعمًا للحوثيين
الشرق الاوسط  – الرياض: نايف الرشيد: أكد الشيخ خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حاليًا في مواجهة مفتوحة مع إيران، لافتًا أنه على شق البحرين فإن إيران تقوم بتدريب وتهريب السلاح والمتفجرات لها، والتي تعتبر كافية لتدمير مدن الخليج، مبينًا أن دول الخليج لديها مواجهة من أعوانها وعملائها في اليمن التي تعمل على تهديد مصالحها المباشرة.

وأضاف خلال تصريحاته على هامش انعقاد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ136 بالعاصمة الرياض، أن «دول مجلس التعاون توجه الخطر الإيراني بالتزام تام ولن نتردد لحظة واحدة في الحفاظ على مصالح دول الخليج». بدوره تطرق يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير خارجية عمان، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام على هامش انعقاد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون،

إلى اللقاء المرتقب بين دول الحكومة الشرعية في اليمن، والمتمردين، أن بلاده لا تقدم أي دعم للحوثيين، وإنما تقدم الدعم اللوجيستي للمفاوضات، لافتًا إلى أن عمان لا تقوم بأي وساطة، وأن الوساطة تكون مع الأمم المتحدة. وأضاف: «نحن ندعم الأمم المتحدة، وممثل الأمين العام إلى اليمن، آملاً بأن يتمكن اليمنيون كلهم جميعًا من أن يخرجوا بلادهم من مهلكة كبيرة لليمن».

وعلى شق الأزمة اليمنية، أكد وزير الخارجية البحريني أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح قامت بانتهاكات واضحة ليس فقط في محافظة عدن بل في كل مناطق اليمن.

من جانبه، شدد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، على أن بشار الأسد عاجلاً أو آجلاً انتهى دوره في سوريا، مشيرا إلى أن دول الخليج على علم بالوجود العسكري الروسي في سوريا قبل تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن ذلك يعد تصعيدا في الأزمة، وأضاف: «الوضع في سوريا معروف، والرئيس بشار الأسد فقد الشرعية، ويجب عليه أن يرحل، ولا مستقبل لسوريا بوجود بشار الأسد فيها»، لافتًا أنه من الأفضل أن يكون الحل في سوريا «حلا سياسيا» مبنيا على مخرجات مؤتمر «جنيف 1» يؤدي إلى إنشاء مجلس سلطة انتقالي، يهيأ البلاد لمستقبل جديد وأفضل دون بشار الأسد.

وأشار الجبير إلى أن الخيار العسكري لا يزال قائما والمعارضة السورية لا تزال تواجه النظام السوري بفاعلية أكبر مع مرور الزمن، وتابع: «عاجلاً أم آجلا بشار الأسد انتهى في سوريا، وإما أن يترك عبر حل سياسي، أو سيبعد عن طريق الحل العسكري، وأن المسألة في الوقت، ونأمل أن يكون الحل سياسيًا تفادي لمزيد من قتل الأبرياء وتدمير البلاد، ولكن الأمر بيد بشار الأسد».

وكان بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الدورة الـ136 للمجلس الوزاري، أكد أن الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور خالد العطية، وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وأعرب المجلس الوزاري عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، في حين رحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر (أيلول) الحالي برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخصوصا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، مرحبًا بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس (آب) الماضي، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستنكر المجلس الوزاري البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن الكثير من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته البحرين من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة أخيرًا، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة.

وعلى مجال مكافحة الإرهاب أدان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بعض دول المجلس، معبرًا عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بالكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولا سيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.

وأكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مجددًا التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات.

وحول علاقة دول مجلس التعاون، أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس.

وحول البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) مشددًا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقًا للاتفاق.

وعلى شق الأزمة في اليمن شدد المجلس على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعلى جانب الأزمة في سوريا، دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد.

وأكد المجلس الوزاري على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان «جنيف1» ومن دون أي تدخلات خارجية، مشددًا على ضرورة خروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا.

وفي العراق، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كل الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقًا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي.