الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايرانطهران تتمادى بعد الاتفاق في التنکيل بالشعب الايراني

طهران تتمادى بعد الاتفاق في التنکيل بالشعب الايراني

صورة للاعدامات في الشوارع في ايران وكالة سولا پرس –  رؤي محمود عزيز:  صار من المٶکد إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قد تمادى و تجاوز حدوده کثيرا من حيث تصعيده لإنتهاکات حقوق الانسان ضد مختلف شرائح شعبه وخصوصا بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع الدول الکبرى، وهذا يعني بالضرورة إن طهران بدأت تستغل إبرام هذا الاتفاق للإستقواء على شعبها من جهة و التطاول أکثر على دول المنطقة من جهة أخرى. إقدام المحاکم الايرانية”التي هي أشبه ماتکون بمحاکم التفتيش الرهيبة في القرون الوسطى”، على إصدار حکمين منفردين بحق مواطنين إيرانيين ببتر يد وقدم لسجينين في سجن مشهد المرکزي بتهمة السرقة،

تم تنفيذ أحدهما أي تم بتر يد و قدم سجين في آن واحد، فيما ينتظر السجين الثاني تنفيذ نفس الحکم البربري به خلال الايام القادمة، وان هذا الامر يقرع مرة أخرى أجراس الخطر للمجتمع الدولي بعدم إکتراث هذا النظام بأبسط مبادئ حقوق الانسان و إصراره على التغريد خارج السرب و البقاء خارج الزمن و ضد الانسانية و الحضارة. تنفيذ هذا الحکم الهمجي الذي تقشعر له الابدان، يأتي متزامنا مع مواصلة السلطات الايرانية للتصعيد في تنفيذ أحکام الاعدامات الجماعية والتعسفية التي بلغ عددها 50 حالة خلال الأسبوع المنصرم، ومن الواضح إن محاکم طهران إذا ماسارت بتصعيدها في حملات الاعدام بهذه الوتيرة فإنها وبموجب توقعات المراقبين و المنظمات المعنية بحقوق الانسان،

سوف تصبح أول دول في العالم في مجال تنفيذ أحکام الاعدامات. المثير للتأمل و السخرية معا، أنه وفي الوقت الذي تزداد التقارير و المعلومات الواردة بشأن حالات السرقة و النهب و الاختلاس من جانب الاوساط الحاکمة في ط‌هران و التي بدأت تتجاوز الحدود المألوفة، وفي هذا السياق وصف نائب في البرلمان الايراني يدعى زاكاني حالة واحدة فقط من سرقات زنكنه وزير النفط في كابينة روحاني بانها «كارثة وطنية»، لکن وکما هو واضح فإنه ليس بإمکان أحد أن يقطع يد و قدم وزير الصناعة او قادة الحرس الثوري او غيرهم من رجال الدين الذين ينهبون ثروات الشعب الايراني دونما وازع او ضمير.

المقاومة الايرانية التي تابعت و تتابع عن کثب حالات الانتهاکات الصارخة و تصاعد الاعدامات، أصدر بيانا شجبت فيه ذلك و أکدت في ضوء مايقوم به النظام بعد توقيعه على الاتفاق النووي مع الدول الکبرى”أن أي تعامل وصفقة مع النظام الايراني هو عمل غير شرعي ومرفوض على الاطلاق من الشعب الايراني ويجب أن يشترط بوقف الإعدامات وبتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران.”.