الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيوکم مسؤلاٌ إيرانيا مطلوبا لإنتهاکه مبادئ حقوق الانسان؟

وکم مسؤلاٌ إيرانيا مطلوبا لإنتهاکه مبادئ حقوق الانسان؟

فلاح هادي الجنابي  –  الحوار المتمدن : ليس هنالك من ملف في الشأن الايراني کله يلفت إنتباه العالم و يثير في نفس الوقت حفيظة النظام الديني المتطرف، کما هو الحال مع ملف حقوق الانسان في إيران و الذي يعتبر من الملفات الساخنة على الدوام منذ 36 عاما، إذ لم تتوقف الانتهاکات الواسعة و الفظيعة لحقوق الانسان عموما و المرأة خصوصا ولو للحظة واحدة.

الملف النووي، وکذلك ملف التدخلات واسعة النطاق للنظام في المنطقة على الرغم من أهميتهما و حساسيتهما و خطورتهما، لکنهما مع ذلك لايشکلان تلك الاهمية القصوى التي يشکلها ملف حقوق الانسان، ذلك أن النظام الديني المتطرف مبني و مشيد کله على أساس قمع الشعب الايراني و تکبيله و مصادرة حرياته، وهم يرون في الحرية بمختلف أنواعها العدو الاکبر و الاساسي لنظامهم، ولهذا نرى القادة و المسٶ-;-ولين الايرانيين يعلنون عن سخطهم و غضبهم العارم و بصورة إستثنائية کلما تم إثارة موضوع يتعلق بحقوق الانسان في إيران.

خلال الايام السابقة، نقلت وسائل الاعلام المختلفة خبرا مفاده أن “23 مسؤولا إيرانيا من بينهم قادة عسكريون وأمنيون مطلوبون للتحقيق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني”، وذلك وفقا للاتفاق الموقع بين طهران ودول 5+1 الذي يسمح للمفتشين الدوليين بطلب التحقيق مع المسؤولين المشتبه في ضلوعهم بإجراء تجارب حول إنتاج سلاح نووي، ومع تفمهنا لخطورة الملف النووي و تأثيراته و تداعياته على إيران و دول المنطقة و العالم، لکنه ليس مٶ-;-ثرا و مهما کما هو شأن ملف حقوق الانسان، وان مصادرة حقوق و حريات شعب و قمعه بمختلف الطرق الى جانب إستعباد المرأة و إمتهان کرامتها الانسانية، هو الاجدى بأن تهتم به الدول الکبرى ولاسيما تلك التي تتمشدق بالديمقراطية ليل نهار.

الانتهاکات الفظيعة الواسعة لحقوق الانسان في إيران و تصاعدها بشکل خاص بعد توقيع إتفاق الاطار في لوزان، يمکن إعتباره دليلا على أن طهران إستغلت الدول الکبرى ولاسيما الديمقراطية منها کغطاء من أجل تصعيد الممارسات القمعية و حملات الاعدامات ضد الشعب الايراني، وهو مايعتبر وصمة عار بجبين الدول الکبرى لأنها في الوقت الذي لم تبادر لرفع صوتها من أجل العمل على وضع حد لانتهاکات حقوق الانسان في إيران فإنها”وهنا الطامة الکبرى”، تساهم في تصعيد حدة الانتهاکات و تصطف الى جانب النظام المتطرف و ليس الى جانب الشعب الايراني.

منذ أعوام، وبسبب الانتهاکات الواسعة الممنهجة لحقوق الانسان في إيران وعدم إکتراث النظام للإدانات الدولية الصادرة ضده و التي تجاوزت الستين إدانة، تطالب السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي لأن هذا النظام ليس جديرا بمراعاة حقوق الانسان و تنفيذ إلتزاماته الدولية بهذا الخصوص، وان الدول الکبرى التي تعلم قبل غيرها مقدار التجاوزات و الانتهاکات لحقوق الانسان في إيران، جدير بها أن تبادر لمتابعة هذا الملف و تلاحق المسٶ-;-ولين المتورطين فيها رغم أن معظم القادة و المسٶ-;-ولين الکبار في هذه الجمهورية المتطرفة متورطين في ذلك.