دنيا الوطن – فاتح المحمدي: قرار مجلس الوزراء العراقي بربط الحشد الشعبي بمکتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتوجيهه بالتعامل معه کهيئة رسمية، لايمکن إعتباره قرار طبيعيا و عاديا و بعيد عن الرغبة و الارادة الايرانية،ولاسيما بعد أن تزايد النقد الموجه للحشد الشعبي على خلفية الجرائم و التجاوزات و المجازر و الانتهاکات التي إرتکبها في المناطق ذات الغالبية السنية.
الحشد الشعبي الذي إنطلق بعد إستيلاء تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من الاراضي العراقية، صار إطارا و جامعا للميليشيات الشيعية التي أسسها الحرس الثوري الايراني و ترتبط به و تلتزم بتعليماته، ولم يعد خافيا على أحد جرائم و إنتهاکات و مخالفات هذه الميليشيات وبعد أن إزداد الحديث و الکلام عن جرائمها و تجاوزاتها، وعن علاقتها المريبة بطهران ودور الاخيرة في توجيهها لإرتکاب إنتهاکاتها، فإنه ومن أجل التغطية على هذه الميليشيات و جرائمها و دورها بإيران، فقد تم إدراج هذه الميليشيات المسلحة ضمن الحشد الشعبي، لکن وبعد أن تفاقمت و إنتشرت جرائم و فظائع الحشد الشعبي نفسه و کثر الحديث عن إنتهاکاته و جرائمه بحق الشعب العراقي ومن أجل إخفاء و معالجة کل ذلك، فقد بادروا”وبطلب و مبادرة من طهران بحسب أوساط مطلعة بهذا الخصوص” الى ربط الحشد الشعبي بمکتب رئيس الوزراء.
ان المشکلة ليست في هذه المعالجات السطحية و الظاهرية المثيرة للسخرية و التهکم، بل ان المشکلة تکمن اساسا في الاسس العقائدية التي تستند عليها هذه الميليشيات و تبعيتها المفرطة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن هنا، فإن طبع هذه الميليشيات قد غلب على التطبع، وان إرتباطها و تبعيتها غير الاعتيادية لإيران و الاوامر و التوجيهات التي تصدر إليها من هناك، جعلت منها مجاميع مسلحة وضعت مسألة تنفيذ المخططات الايرانية فوق کل إعتبار آخر، وان ربطها ليس بمکتب رئاسة الوزراء وانما حتى بالمرجع السيستاني سوف لن يضمن أبدا وضع حد للطابع الاجرامي و الارهابي لهذه الميليشيات.
هذه الميليشيات التي جعلت من نفسها بندقية تحت الطلب لطهران و إرتضت تنفيذ أية مطالب او أوامر صادرة إليها حتى وان کانت مخالفة و متناقضة مع مصالح و أهداف الشعب العراقي، لايجب أن ننسى بأن نظام الجمهورية الاسلامية قد صار بالنسبة لها مرجعيتها السياسية و الفکرية التي تٶثرها على مرجعيتها الوطنية، ولهذا فقط فإن المقاومة الايرانية قد حذرت على الدوام من الدور المشبوه لهذه الميليشيات وکونها لاتکترث لأي شئ بقدر ماتهتم لتنفيذ الاوامر الواردة إليها من طهران، وان السعي لإسباغ الشرعية على هذه الجماعات المتطرفة و الارهابية هو أمر لايخدم أبدا مصالح الشعب العراقي کما أنه يتعارض مع ضمان الامن و الاستقرار.
