جنيف – أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة, أمس, أن وضع حقوق الإنسان في إيران شهد تدهوراً مع زيادة سريعة في عمليات الإعدام, مشيرة إلى أن قسماً من الإيرانيين يخشون أن تطغى المفاوضات بشأن الملف النووي لبلادهم على المسائل الأخرى.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد قبل رفع تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “هناك تقدم واضح سجل إلا أنه محدود ميدانياً, فيما لايزال الوضع العام في إيران كارثياً”, مشيراً إلى زيادة وتيرة عمليات الإعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الأقليات الذي لا يزال مثيراً للقلق.
وأضاف أن نحو 753 شخصاً من بينهم 25 امرأة و13 قاصراً (أقل من 18 سنة) أعدموا في إيران خلال العام 2014, وهو أعلى رقم سجل منذ 12 عاماً, مقابل 680 شخصاً سجلوا في العام 2013, موضحاً أن “نحو النصف (362 شخصاً) دينوا في قضايا تهريب مخدرات, ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الإعدام”.
ولفت إلى أن “إيران لا تزال في المرتبة الأولى لجهة عدد عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان”, مطالباً إياها بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.
كما طالب بالإفراج بشكل عاجل عن كل السجناء بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع, مضيفاً أن إيران هي الدولة التي فيها أكبر عدد من الصحافيين المسجونين.
