دنيا الوطن – أمل علاوي: ليس هنالك في العالم کله نظام يعج بمعالم و مظاهر التناقض کما هو الحال مع النظام الايراني، ذلك انه وفي الوقت الذي يزعم فيه هذا النظام بأنه قد جاء من أجل المستضعفين أي الکادحين و المحرومين، لکنه يطبق سياسات على أرض الواقع تتعارض و تتناقض تماما مع مصالح هٶلاء الکادحين و المحرومين.
ماقد أعلن عنه مدعي عام طهران، الأحد، أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، خرج من السجن في إجازة مفتوحة، بعد أسبوعين من إيداعه سجن إيفين، حيث حكم عليه بقضاء خمس سنوات سجنا بعد إدانته في قضايا فساد مالي، يأتي متزامنا مع ماتشهده إيران من تصعيد ملفت للنظر في حملات الاعدامات و الممارسات القمعية الاستبدادية ضد السجناء وبالاخص سجناء الرأي الذين تذيقهم إدارات السجون الايرانية الامرين لمواقفهم السياسية و الفکرية.
مايجب أن نتوقف عنده هنا و نضع ورائه أکثر من علامة إستفهام و تعجب هو ان الکشف عن شبكة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين يعتبر بمثابة أكبر فضيحة لمرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة نجاد التي وصفها مرات عدة بأنها “أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران”.، لکن عدم المحاسبة الجدية لهذا المسٶول الفاسد و غيره و عوضا عن ذلك منحه إمتيازات و رعاية خاصة، يمکن إعتباره کدليل قاطع على إزداوجية المعايير لدى هذا النظام و کذب و زيف الشعارات البراقة التي نادى و ينادي بها.
الملفت للنظر، انه و بينما يقبع الآلاف من الناشطين السياسيين وسجناء الرأي في أسوأ السجون، وترتكب ضدهم أنواع الانتهاكات من التعذيب والإذلال والممارسات غير القانونية وأحكام السجن الظالمة، يمنح هؤلاء المسؤولون إجازات مفتوحة ومن ثم يفلتون من العقاب، لکن في نفس الوقت يتم إتباع الشدة و الصرامة المفرطة مع سجاء الرأي و المناضلين من أجل الحرية من المدافعين عن حقوق الشعب الايراني، لکننا عندما نمعن النظر في هذا النظام و في ترکيبته المتناقضة المبنية على المصالح الضيقة للمجاميع المتنفعة و المستفيدة من النظام، فإننا نجد أن مثل هذه التصرفات ليست بغريبة ولا بمستبعدة عنه إطلاقا لأنه قد بني من الاساس على الظلم و الاستبداد، کما أکدت و تٶکد المقاومة الايرانية ليل نهار و تبذل کل مابوسعها من أجل توضيح هذه الحقيقة الساطعة لکل أولئك الذين يجرون خلف هذا النظام و يصدقون و يٶمنون بمزاعمه المبنية على الباطل.