عضو البرلمان الاردني الدكتورمحمد احمد الحاج :

** البرلمانيون الاردنيون ينضمون الى الحملة العالمية الانسانية الحقوقية للدفاع عن  اللاجئين الايرانيين في ليبرتي

** يجب  رفع كامل الحصار عن ليبرتي وضمان المعايير الدولية  في التعامل مع سكان المخيم وعدم تحويله الى محتجز والتعامل معهم كنزلاء سجن

**على الام المتحدة ان تعلن ليبرتي مخيم لاجئين  تحت حمايتها وتكليف ذوي القبعات الزرق بتلك المهمة

** تتوجب مساءلة كل من تعرض بالاذى لسكان مخيم اشرف سابقا وليبرتي حاليا وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا القصاص العادل

** على المجتمع الدولي ان يتحرك لاعادة المسروق من اموال الاشرفيين او تعويضهم  وحماية ما تبقى

اجرى الحوار من بيروت – صافي الياسري

 بعد استفسار حول مفاد البيان الصحفي الذي اصدره 51 نائبا من نواب البرلمان الاردني   
قال النائب في البرلمان الدكتور محمد احمد الحاج الذي تصدر قائمة الموقعين على البيان في حديث لنا عبر اتصال هاتفي به- ان البيان الذي صدر عن اكبر كتلة في البرلمان الاردني تعدادها 51 نائبا انما صدر بسبب قناعة البرلمانيين الاردنيين ان ما يتعرض له الاشرفيون من سكان ليبرتي جريمة ضد الانسانية وانها في صفحاتها كلها انما تمثل ابادة جماعية والاجراءات التي يتخذها حراس المخيم هي اجراءات قمعية وليست امنية والتعامل الذي يجري في ليبرتي بين الحراس والسكان انما هو تعامل سجانين مع نزلاء سجن وقال انه يحتفظ بتواقيع النواب الذين اعلنوا انضمامهم الى الحملة العالمية الانسانية الحقوقية للدفاع عن  اللاجئين الايرانيين في ليبرتي وجاء في البيان :

انه«تعرض هذا المخيم طيلة العامين الماضيين ولحد الآن لهجمات صاروخية 4 مرات خلفت عشرات القتلى والجرحى والمصابين. كما ان هؤلاء المعارضين الايرانيين سبق أن تعرضوا في مخيم أشرف لهجمات مميتة شنتها قوات عراقية سقط خلالها أكثر من 1800 من السكان بين قتيل وجريح فيما هؤلاء السكان هم لاجئون مسجلون لدى المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهم أفراد محميون طبقا للقانون الدولي وتحت اتفاقية جنيف الرابعة”)) وقال الدكتور النائب  ردا على سؤال لنا بخصوص اداء مكتب الامم المتحدة في العراق تجاه سكان ليبرتي ؟؟

:نرى انها قصرت كثيرا في اداء ما تعهدت به من توفير الحماية والامن والامان والوصول الحر الى مراكز الرعاية الطبية على وفق بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الاطراف الاربعة – الامم المتحدة والولايات المتحدة والحكومة العراقية وممثلون عن اشرف كميثاق لضمان حقوق الاشرفيين وقبولهم الانتقال من اشرف الى ليبرتي ،وقد تعهدت الامم المتحدة بالتواجد في مخيم ليبرتي ومراقبة الاوضاع فيه على مدار الساعة ولكن ذلك كله لم يحصل وتنصلت الاطراف الثلاثة – العراق واميركا والامم المتحدة – من تعهداتها وقد تفاقمت اوضاع اللاجئين في ليبرتي الى حد بعيد بسبب تشديد الحصار الطبي  عليهم ومنعهم من الحصول على مشترياتهم من البنزين الذي قطع عنهم منذ اثني عشر  اسبوعا والذي يستخدمونه في تشغيل سيارات الصالون الصغيرة القليلة العدد التي تستخدم لتوزيع المؤن والطعام واحتياجات اكثر من ثلاثة الاف نزيل ونقل المرضى وكبار السن العاجزين عن السير على اقدامهم الى مستوصف المخيم الامر الذي تسبب في تعطيل مواعيد العدد الاكبر من المرضى الذين حصلوا على عيادات الى مستشفى في بغداد وهو مستشفى وحيد محدود القدرات    بينما تعددت الحالات المرضية التي يعاني منها النزلاء مما يستوجب مراجعة اكثر من مستشفى تخصصي وهذه بحد ذاتها جريمة قتل مغطاة واضاف ان هذه السلوكيات الاجرامية ضدهم تشكل مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية وقد راح ضحية هذا الحصار 24 لاجئا بسبب عدم حصولهم على الرعاية والعلاج اللازمين .

س- لقد طالبتم بوضع مخيم ليبرتي تحت رعاية الامم المتحدة الا ترون ان هذا يمكن ان تقف منه الحكومة العراقية موقفا رافضا  بذريعة انه يتعارض مع السيادة العراقية ؟؟

ج- لا ابدا لا يتعارض وضع مخيم ليبرتي تحت رعاية الامم المتحدة وحماية ذوي القبعات الزرق مع السيادة الوطنية لاي بلد لانهم لاجئون وقد وصفتهم الامم المتحدة بانهم طالبولجوء ومثار قلق المجتمع الدولي ،بل ان هذا يخرج الامر من ولاية العراق او الولاية الوطنية ،ويفرض على الامم المتحدة بحسب القوانين الدولية وضعهم تحت رعايتها لحين توطينهم في بلد ثالث كما نصت بنود مذكرة التفاهم الرباعية .

 س- لقد اشرتم في بيانكم الى النهب والسلب والسرقات  التي تعرضت لها املاك عناصر مجاهدي خلق ( الاشرفيين ) الى السلب والنهب من قبل جهات معروفة ما هو تعليقكم على هذا الامر

ج – نوهنا في بياننا حول نهب ممتلكات السكان في أشرف حيث تقدر قيمتها ب 550 مليون دولار من قبل الميليشيات التابعة للنظام الايراني وطالبنا باعادة الأموال المنهوبة والمسروقة الى السكان أو دفع تعويضات لهم ،فهذه جريمة غصب وسلب ونهب ،وقد علمنا ان الميليشيات التي استولت على مخيم اشرف كسرت اقفال المخازن التي وضعت فيها ممتلكات الاشرفيين وسرقت محتوياتها كما سرقت السيارات العائدة  لهم ولا ندري اين اصبحت تاكيدات الحكومة العراقية والامم امتحدة والولايات المتحدة الاميركية بحماية هذه الممتلكات ؟؟ وحق الاشرفيين في بيعها ؟؟ بل اننا راينا العكس فقد اتفقت جميع اطراف المذكرة على بقاء مائة عنصر من المجاهدين لبيع هذه الممتلكات ولكن الذي حصل ان هؤلاء تعرضوا لهجمة شرسة نجمت عنها مجزرة راح ضحيتها 52 منهم واختطف سبعة بينهم ست نساء وصمت الجميع على جريمة القتل والخطف تلك ،ليخلو الجو للصوص والسراق للاجهاز على ما تبقى في ظل هذا الصمت وانعدام الرقابة وهو امر يجعل الدماء تغلي في العروق اذ كيف يمكن السكوت على مثل هذا الظلم ، ولا ندري باية ذريعة منعت الحكومة العراقية شركة بريطانية اتفقت مع الاشرفين على شراءهذه الممتلكات من اتمام الصفقة وابطلت الاتفاق ؟؟

س- هل تحدثوننا عن الدوافع اساسية لاعلان هذا البيان من قبل البرلمانيين الاردنيين ؟؟

ج- ان ممثلي الشعب الاردني في البرلمان الاردني اخذتهم الغيرة على الاخلاق والسمعة والاعراف والتقاليد العربية واحكام الاسلام للدفاع عن المظلوم ونصرة الحق على الباطل ،وهنا اعلنوا حقهم في التعبير عنما يوجبه عليهم انتماؤهم الانساني وضمائرهم واخلاقهم واعرافهم العربية والاسلامية في نصرة المظلوم وكف يد الظالم وادانته ، وانهم ايضا في تواقيعهم هذه انما انضموا الى البرلمانيين والشخصيات الأمريكية والاوربية والعربية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان العالمية والحملة العالمية الانسانية الحقوقية للدفاع عن  اللاجئين الايرانيين في ليبرتي ليؤكدوا على تحمل الأمم المتحدة وأمريكا المسؤولية تجاه أمن وسلامة سكان المخيم

س- هل في نيتكم تفعيل طلبات بيانكم وفحواه على صعيد الراي العام العالمي والمواقف الرسمية الدولية ؟؟

ج- نشرنا بياننا في العديد من وكالات انباء العالمية والصحف والفضائيات ووسائل الاعلام اخرى المرئية والمسموعة والمكتوبة ونحن نتلقى اتصالات متواترة بشان هذا البيان وسنبذل كل جهدنا في ان نكون جزءا فاعلا من هذه الحملة العالمية الانسانية .

س- هل يمكن تلخيص طلباتكم وطلبات الحملة العالمية الانسانية الحقوقية للدفاع عن سكان ليبرتي ؟؟

ج- نعم
1- يجب رفع رفع كامل الحصار عن ليبرتي وضمان المعايير الدولية والانسانية  في التعامل مع سكان المخيم وعدم تحويله الى محتجز والتعامل معهم كنزلاء سجن

 2- على الام المتحدة ان تعلن ليبرتي مخيم لاجئين  تحت حمايتها وتكليف ذوي القبعات الزرق  مهمة حمايته وكف يد مرتزقة وعملاء النظام الايراني عن التدخل في شؤونهم وفرض التزامات واجراءات انتقامية عليهم والغاء اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة للتضييق على سكان المخيم .

 3- تتوجب مساءلة كل من تعرض بالاذى لسكان مخيم اشرف سابقا وليبرتي حاليا وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا القصاص العادل

4- على المجتمع الدولي ان يتحرك لاعادة المسروق من اموال الاشرفيين او تعويضهم  وحماية ما تبقى .

ختاما شكرنا الدكتور محمد الحاج عضو البلمان الاردني وراس حملة النواب الانسانيين فيه وتمنينا لهم التوفيق في تحركهم الانساني الناجم عن شعور عال بالمسؤولية الاخلاقية التي نجلها لهم .

بيروت – صافي الياسري

25- 2- 2015