الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رژيملا تهاون خليجيًا بتطبيق العقوبات في حال فرضها

لا تهاون خليجيًا بتطبيق العقوبات في حال فرضها

Imageإبلاغ إيران عبر القنوات الدبلوماسية:
ایلاف – تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي: قالت مصادر دبلوماسية خليجية، إن إيران أبلغت عبر قنوات دبلوماسية
أن دول مجلس التعاون الخليجي (ستطبق بحزم أي عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على إيران) وأضافت أن هذا الموقف الخليجي (لا يعبر فقط عن إلتزام دول المنطقة الشرعية الدولية في تعاملاتها مع القضايا الدولية بل تأكيد على القلق الذي تشعر به دول المنطقة ازاء التفاعلات التي يخلقها البرنامج النووي الإيراني على صعيد أمن المنطقة). وقالت إن القمة

 الخليجية المقبلة في الدوحة بقطر قد وضعت ضمن أولوياتها موضوع أمن المنطقة في ضوء التصعيد الجاري بشأن الملف النووي الإيراني.
وقالت المصادر إن دول الخليج تدرك أن المشاركة في تطبيق عقوبات دولية على إيران ( له ثمن من مصالح دول المنطقة وتأثير على العلاقات التاريخية وعلاقات حسن الجوار مع إيران، إلا أن تطبيق العقوبات ليس خيارًا خليجيًا في ضوء التشدد الذي يبديه المجتمع الدولي ازاء البرنامج النووي الايراني)، وأضافت ان مبادرة دول الخليج ابلاغ ايران بموقفها من اي عقوبات محتملة على ايران مردة الرغبة في ان تنظر ايران الى العقوبات نظرة جدية، وان تتجاوز في لهجتها ازاء هذا الامر لغة الاستخفاف). وقالت إن إيران لا تستطيع ان تعول على دول الخليج كنوافذ تخترق منها اي عقوبات دولية محتملة، مشيرة في هذا الصدد الى بعض القوانين التي صدرت في بعض دول مجلس التعاون مؤخرًا والتي اعيد بموجبها تصنيف السلع والمواد الاستراتيجية التي يمكن ان تكون محلاً للعقوبات .
سوقالت المصادر الدبلوماسية إن الموقف الخليجي اتخذ بعد اتصالات لدول المنطقة مع اطراف فاعلة في المجتمع الدولي والتي ادركت من خلالها ان العقوبات في حال فرضها ستعمل ضمن آليات تضمن نوعًا من الفعالية في تطبيقها وتأثيرها، وإن مثل هذه الآليات ستكون على صلة وثيقة بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الإيرانية .
ومع أن المصادر لم ترد استباق طبيعة العقوبات التي يمكن ان تفرض على ايران، إلا انها قالت: "نحن نتحدث عن عقوبات بديلة لعمل عسكري ضد إيران ومثل هذه العقوبات يجب ان تكون من الفعالية بحيث تبرر التخلي عن فكرة العمل العسكري المباشر اوتبرر تأجيله دون ان يعطي مثل هذا التأجيل لايران فسحة من الوقت للتكيف مع العقوبات والتعايش معها ومواصلة عملها لامتلاك التكنولوجيا النووية). وتجدر الاشارة الى ان دول مجلس التعاون وخاصة دولة الامارات العربية المتحدة وبالتحديد امارة دبي تمثل قاعدة لإعادة التصدير لإيران، كما انها تمثل قناة من قنوات تمويل التجارة الايرانية تصديرًا واستيرادًا . وعلى الرغم من ان البضائع التي يعاد تصديرها لإيران من هذه الدول الى ايران او التي يتم استيرادها من ايران عبر هذه الدول هي سلع عادية لا يمكن ان تشملها العقوبات، إلا ان آليات فحص العقود والرقابة التي قد تفرض على الشحنات الذاهبة والقادمة من ايران قد تؤدي الى مصاعب امام التجارة الايرانية .
وتتذكر المصادر الخليجية ان العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق لم تمنع العراق نظريا من استيراد حاجاته الاساسية وتصدير نفطه الى ان العقود التي كانت تنظم ذلك كانت تخضع لشروط فحص قاسية. وتقول المصادر الخليجية انه حتى لو لم تصل آليات الرقابة على حركة التجارة والاستثمار الايرانية الى المدى الذي وصلت اليه العقوبات على العراق، فإن هذه الآليات ستكون مزعجة جدا اذا سدت السبل امام الايرانين للنفاذ منها أو اذا كانت الثغرات المتاحة فيها لا تسمح بالتحايل عليها او تجاوزها