الحوار المتمدن -فلاح هادي الجنابي : لم يکن صباح يوم الاربعاء الرابع من شباط الجاري، يوما عاديا بالنسبة لسکان مخيم ليبرتي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الديني الاستبدادي في طهران، بل کان يوما مفعما بالحزن و الکئابة لأنهم شهدوا فيه وفاة رفيق درب و فکر لهم هو علي سالاري الذي وافاه الاجل بموت بطئ على أثر الحصار الطبي اللاإنساني المفروض على السکان منذ 6 أعوام.
فقيد سکان ليبرتي، الذي عانى الامرين من جراء التسويف و التأخير في علاجه و ذهابه للمستشفيات العراقية من جراء الحصار الطبي المتشدد المفروض على المخيم، بذل ممثل سکان ليبرتي في الخارج جهودا مضنية من أجل إيفاده لخارج العراق کي يتلقى العلاج المناسب و المطلوب، لکن ليس طلب ممثل السکان قد تم رفضه من جانب السلطات العراقية وانما أيضا تجاهلوا تقرير المستشار القانوني لسکان ليبرتي بشأن تدهور الوضع الصحي لسالاري و ضرورة إيلائه الاهمية المناسبة من أجل المحافظة على حياته.
وفاة علي سالاري، قد رفع عدد الذين توفوا من جراء آثار و نتائج و تداعيات الحصار الطبي المفروض على السکان الى 24 فردا، وهو رقم قابل للزيادة في ظل إستمرار الحصار و الاصرار على تشديده يوما بعد يوم، وإذا ماعلمنا بأن سالاري الذي کان يبلغ 47 عاما، کان قد إلتحق بمنظمة مجاهدي خلق منذ عام 1988 و ناضل ضد الاستبداد الديني في بلاده طيلة 27 عاما، فإن وفاته ومع مايشکله من حزن و اسى لرفاق دربه فإنه يمثل أيضا خسارة کبيرة لهم و في الوقت نفسه مکسب مفيد للنظام الديني المتطرف بالتخلص من مقاوم صنديد آخر ضد الاستبداد و القمع، وان إستمرار الامور على هذا المنوال و بقاء”آلية”الموت البطئ قائمة ضد سکان ليبرتي، يستدعي بالضرورة موقفا مناسبا ضد هذه الحالة المشبوهة المعادية و المناقضة للإنسانية و قيمها و مبادئها، واننا نرى من الضرورة جدا جعل حالة وفاة سالاري هذه منطلقا و اساسا للشروع بحملة عامة يشارك فيها کل المؤمنين بالحرية و الانسانية من أجل رفع الحصار الجائر عن السکان ولاسيما الحصار الطبي الذي تتزايد تأثيراته السلبية يوما بعد يوم.
الحصار الظالم المفروض على السکان منذ 6 أعوام، هو حصار غير قانوني و متعارض و متناقض مع کل القوانين و الاعراف الدولية و الانسانية المعمول بها فيما يتعلق باللاجئين في المجال الدولي وهو لايتفق أبدا مع الحالة و الوضع القانوني لهؤلاء السکان الذين هم لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا، وان إنطلاق حملة من أجل رفع هذا الحصار و مطالبة الحکومة العراقية بإنهائه، انما يستند على أرضية قانونية و إنسانية و أخلاقية ملحة.