السفير «روبرت جوزف» : إن معالجة الملف النووي تكمن في تغيير النظام الإيراني. وإني على قناعة بأن أي اتفاق دائم بشأن المشروع النووي للنظام الإيراني يتطلب تغيير النظام في طهران.
في مقابلة أجرتها معه قناة الحرية (قناة المقاومة الايرانية)، تطرق السفير «روبرت جوزف» مساعد الخارجية الأمريكية في شؤون حظر السلاح النووي، إلى دراسة نقدية لسياسات تنتهجها إدارة أوباما تجاه التعامل مع نظام الملالي مؤكدا على ضرورة سيطرة أكثر للكونغرس الأمريكي على المفاوضات النووية مع نظام الملالي مطالبا بفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني من أجل إرغامه على الكف عن برنامجه لإنتاج القنبلة النووية.
نسترعي انتباهكم إلى جوانب من هذه المقابلة:
السفير «روبرت جوزف» : أعتقد من الانصاف أن نقول إن إدارة أوباما لاتمتلك استراتيجية مؤثرة للتعامل مع النظام الإيراني. والحقيقة هي أنها لا تمتلك استراتيجة للتعامل مع هذا النظام. وما تمتلكه بدلا من الاستراتيجية، مجموعة من آمال كاذبة مبنية على أوهام خطرة. وأرى أن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي يوحيان بأن «روحاني» هو «المعتدل والمنفتح» وبأن إيران في ظل حكم الملالي تعد بلدا يمكننا أن نتعامل معه.
ويمكنكم مشاهدة هذه الأوهام الكاذبة بالوضوح في رسائل بعثها أوباما إلى الولي الفقيه، حيث أكد من خلالها وكما أصبحنا على بصيرة منها من خلال وسائل الإعلام، أن أمريكا والنظام الإيراني لهما مصالح مشتركة في محاربة داعش وكذلك في معالجة الأزمات الداخلية السورية. كما يمكنكم أيضا مشاهدة هذه الآمال الكاذبة المبنية على الأوهام الخطرة بشأن مسألة المفاوضات النووية.
ولن تتوصل الحكومة الأمريكية إلى صفقة جيدة خلال هذه المفاوضات. وتم منع النظام الإيراني عن حصوله على القابلية النووية في وقت سابق. وهذا يعتبر هدفا بعيد المدى انعكس في قرارات المجلس الأمن الدولي مرارا وتكرارا. لكنه وإزاء منع النظام الإيراني عن القابلية النووية، تهدف الإدارة الأمريكية إلى شيء لا يذكر وهو إماتة الوقت الذي يحتاج إليه النظام الإيراني للحصول على السلاح النووي. وجدير بالذكر أن الوزير كيري قد قال إنه يرغب في تمديد المهلة من شهرين إلى 12شهرا.
ونوهت الحكومة إلى أن المصادقة على هذا الاتفاق تتمركز في منشآت تم الادعاء بها ولا في نشاطات سرية تمارسها النظام الإيراني لاسيما بشأن إنتاج السلاح النووي. وخلال العامين الماضيين، قد كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن العديد من النشاطات المتعلقة بتخطيط وإنتاج السلاح النووي من قبل النظام الإيراني. لكن هذا النظام يتنصل من التعامل الصادق بشأن هذه النشاطات في محاولة من أجل التضليل. وإذا لم تحل هذه المواضيع قبل التوصل إلى الاتفاق فلا يمكن حلها على الإطلاق… وإني على قناعة بأن أي اتفاق دائم بشأن المشروع النووي للنظام الإيراني يتطلب تغيير النظام في طهران. ويبدو أن أي شيء أقل من هذا لا ينتج عنه التصالح والتسامح حيال المشروع النووي للنظام الإيراني. وخلال السنوات الماضية، جلس النظام الإيراني مرتين فحسب على طاولة المفاوضات في حين شعر بأن الولايات المتحدة من المحتمل أن تستخدم القوة ضده في عام 2003. وأعتقد أن هناك احتمال قليل جدا بأن النظام الإيراني يعطي تنازلات تذكر بشأن برنامجه النووي. لكن هذا الأمر سيحقق في حال تصويت الكونغرس الأمريكي على عقوبات أكثر بحيث أن النظام يعرف أن العقوبات ستكون مؤثرة في حال عدم التوصل إلى الاتفاق بينما تراجع سعر النفط سيضاعف، تأثير العقوبات.
وأعتقد أن الكونغرس الأمريكي يمكنه أن يعمل على شيئين. الأول هو التصويت على عقوبات أكثر. هجوم العقوبات الذي سيؤدي تأثيرا في حال انتهاء المهلة وخرق النظام الإيراني بنود الاتفاق الحالي. الثاني هو أن الكونغرس ومن أثناء التصويت على القانون الجديد، يشترط التوصل إلى أي اتفاق بمصادقة الكونغرس عليه. وهذا يعتبر بمثابة فحص قرارات تتخذها الحكومة وحتى لا تدعي الحكومة لا تدعي بأن التوصل إلى أي اتفاق سيكون جيدا.