حكومة المالكي: نرفض الخطة الإيرانية وشؤوننا الداخلية ليست عرضة للتقاسم
وكالات – بغداد: رفضت الحكومة العراقية في بيان للمتحدث باسمها علي الدباغ المقترح الإيراني الذي طـُرح في مؤتمر إسطنبول القاضي بإحلال قوات عسكرية من دول الجوار بدل القوات المتعددة الجنسيات في العراق، مشيرة إلى أنها لن تقبل أن يكون الشأن الداخلي العراقي عرضة للتقاسم بين الدول الإقليمية، حسب قوله.
وجددت الحكومة في بيانها الترحيب بكل المساعي الرامية إلى دعم العراق، مشددة في الوقت ذاته على أن ذلك لن يكون سليما إلا حينما تحترم إرادة الشعب العراقي في تحديد خياراته.
وجاء في البيان أن الحكومة تعبر عن رفضها للخطة التي عرضتها وزارة الخارجية الإيرانية ولن تقبل أن يكون الشأن الداخلي العراقي عرضة للتقاسم بين الدول الإقليمية.
ولفت البيان إلى أن الحكومة العراقية تسعى من أجل بناء مؤسسات الدولة التي يمارس من خلالها المواطنون جميعا حقهم في بناء عراق ديموقراطي فيدرالي ينعم بالأمن والاستقرار وتشكيل قوات وطنية ستكون البديل عن القوات المتعددة الجنسيات في الدفاع عن العراق والعراقيين، وليس أي قوة عسكرية أخرى استنادا إلى الدستور الدائم الذي انتخب من خلاله العراقيون حكومة شرعية تمارس صلاحياتها وتحدد نوع العلاقة بين العراق والدول الصديقة.
وأوضح الدباغ أن ما طرحته المبادرة الايرانية من نقاط هي من اختصاص الحكومة التي ترفض أن يتحدث الآخرون نيابة عن الشعب العراقي.
من جهته، وصفف المتحدث باسم القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر هذا الرفض بأنه محاولة من جانب الحكومة العراقية لنفي التدخل الإيراني في عملها، مشددا في حديث لـ"راديو سوا" على أن هذا التدخل حاصل فعلا.
واستبعد الشابندر أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي ضالعا في التساهل مع التدخل الإيراني في العراق لكنه قال إن المالكي يتأثر بمحيطه الحكومي الواقع في دائرة هذا التدخل.
ودعا المتحدث باسم القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر إيران إلى التوقف عن التدخل في الشأن العراق.
وأعرب الشابندر عن اعتقاده بأن إعلان الجيش الأميركي في العراق قرب إطلاق سراح تسعة من الإيرانيين المحتجزين لديه يأتي استجابة لتهديد إيران بالامتناع عن حضور مؤتمرات دول الجوار، مستبعدا أن يكون ذلك خطوة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.
تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني كان غرض خلال مؤتمر صحافي الإثنين تفاصيل الخطة التي تشمل طرد شركات الأمن الأجنبية ودمج الميليشيات في صفوف القوات الأمنية.
وقال حسيني إنها خطة جديدة عرضت خلال مؤتمر إسطنبول حول أمن العراق الذي عقد خلال نهاية الأسبوع.
