وكالة سولا پرس – هناء العطار: منذ أن أعلن نوري المالکي عن تجرعه لکأس الهزيمة و تنحيه عن منصبه و عدم ترشحه لولاية ثالثة، تزداد الدعوات المنطلقة من هنا و هناك و المطالبة بإلحاح بتقديم المالکي للعدالة و فتح ملفه الاسود الذي يعج بالجرائم و الانتهاکات الکبيرة و الواسعة التي إقترفها بحق الشعب العراقي و شعوب المنطقة و المعارضة الايرانية،
وتزداد هذه الدعوات قوة مع تواتر المعلومات و التقارير بشأن المحاولات المشبوهة التي يبذلها المالکي من خلال موقعه الجديد کنائب لرئيس الجمهورية في سبيل بقاء نهجه المشبوه و الحيلولة دون فتح ملفات عهده البغيض. المجازر الکبيرة التي إرتکبها المالکي ضد أهالي الحويجة و الفلوجة و الانبار و الحملات الطائفية التي نفذتها الميليشيات الشيعية تحت نظره و 9 هجمات دموية ضد سکان أشرف و ليبرتي للمعارضين الايرانيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، الى جانب الفساد المالي الذي شهد العراق فيه إختفاء المليارات من الدولارات خلال 8 أعوام من حکمه الفاسد، کل هذا و أمورا أجرى مختلفة لامجال لعدها و حصرها في هکذا مجال ضيق، تجعل من مسألة محاکمة المالکي، أکثر مما هو ضروري و لامناص منه. إستقبال مرشد النظام الايراني للمالکي خلال الاسبوع الماضي، وإشادته به و بعهده الکريه المملوء جرائما ومجازرا و فسادا، کانت محاولة مکشوفة و مفضوحة من أجل منح غطاء من الشرعية و الحماية له بوجه الاتهامات الموجهة له، ولاريب من أن المرشد الاعلى للنظام الايراني يعلم جيدا بأن کل جرائم و مجازر و الانتهاکات المتباينة التي إرتکبها المالکي انما کانت بتوجيه و طلب من جانب نظامه بل وحتى من جانبه شخصيا، وان محاکمته و محاکمة عهده تعني بالضرورة محاکمة الدور المشبوه و الخبيث للنظام الايراني و بالتالي کشف حقيقته بلغة الارقام و الادلة. العمل على الاسراع في تقديم المالکي للعدالة و فتح کافة ملفاته السوداء، تعني فيما تعني فضح و کشف کل الامور المتعلقة بالتدخلات السافرة المختلفة الواسعة للنظام الايراني في العراق وکونه اساس کل المشاکل و الازمات و الفوضى الحاصلة في العراق، ويجدر بأن يکون في علم کل المعنيين بقضية محاکمة المالکي، من أن النظام الايراني هو الذي يقف في الخط الامامي للحيلولة دون محاکمته، تماما کما فعل مع نظام بشار الاسد و ألقى بکل ثقله للحيلولة دون إسقاطه على يد الشعب السوري الثائر.