دنيا الوطن – علي ساجت الفتلاوي: مع کل ذلك الاهتمام و التهويل الاعلامي لإجتماع مسقط النووي بين النظام الايراني و الدول الکبرى و ماأشيع عن إحتمال التوصل الى إيجاد صيغة حلول لنقاط الاختلاف بين الطرفين، وعلى الرغم من ان المفاوضين أمضوا ساعات طوال خلال يومي الاجتماع، لکن، لم يتمخض الاجتماع عن أية نتيجة وانما تم التأکيد على أن نقاط الاختلاف بين الطرفين مازالت متباعدة.
المحادثات المستمرة طوال الاعوام الماضية، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية و ملموسة بالنسبة للدول الکبرى، في حين انها کانت على الدوام مفيدة و في صالح النظام الايراني لأن العامل الزمني کان في خدمة الاخير على الدوام، وعلى الدوام کان هنالك تطور للأمام بالنسبة للبرنامج النووي، في حين کان الموقف التفاوضي في مکانه ولم يحرز أي تقدم، سوى إتفاق جنيف المرحلي في نوفمبر 2013، والذي بقي هو الاخر أشبه مايکون بمومياء محنطة بحاجة الى روح تبعث الحياة فيها، لکن إجتماع مسقط الذي جاء لإسعاف هذه المومياء، قضى نحبه هو الاخر و إنفض کبقية الاجتماعات الفاشلة الاخرى.
مختلف الطرق التي إنتهجتها الدول الکبرى في التعامل مع النظام الايراني من أجل حسم الملف النووي له، بما فيها العقوبات الدولية و التهديدات بتوجيه ضربات عسکرية، لم تفلح في حث النظام الايراني على التجاوب مع المطالب الدولية، وإستمر الموقف على حاله لحد الان حيث ان النظام الايراني يمارس مختلف الطرق الملتوية من أجل الالتفاف على تلك المطالب و التمويه على المجتمع الدولي.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ابرز و اقوى معارضة رئيسية بوجه النظام الايراني، لفتت أنظار المجتمع الدولي على الدوام الى إستحالة إنصياع هذا النظام للمطالب الدولية خصوصا وانه ينوي من خلال هذا البرنامج الحصول على القنبلة الذرية و من خلاله فرض طروحاته و نفسه کأمر واقع على دول المنطقة و العالم، ويجدر هنا الاشارة الى ان المقاومة الايرانية قد کشفت لمرات عديدة عن جوانب سرية مشبوهة من البرنامج النووي للنظام بما يثبت و يؤکد نواياه العدوانية المبيتة، ولهذا فإن تحذيراتها المستمرة للمجتمع الدولي من النوايا المشبوهة للنظام، لم تنطلق من فراغ.
ماطرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، من الربط بين الملف النووي للنظام و بين ملف حقوق الانسان في إيران، خصوصا وان الانتهاکات الواسعة جدا لحقوق الانسان من جانب النظام و تصاعد أعمال القمع و العنف ضد الشعب الى جانب حملات الاعدامات، والمستمرة على الدوام، بحاجة الى حلول عاجلة لها ولاسيما وان النظام قد تلقى لحد الان أکثر من 60 إدانة دولية، يجعل من منح الاهتمام الدولي لملف حقوق الانسان في إيران، أمرا مستعجلا، وان ماإقترحته السيدة رجوي بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، يمکن إعتباره إقتراحا و جيها و صائبا و حکيما من حيث إمکانية تحقيقه للنتائج المطلوبة وبالاخص عندما يتم الربط بين ملف النظام النووي و ملف حقوق الانسان في إيران لأنه سيوفر أفضل أرضية مناسبة لحل و حسم الملف النووي.