دنيا الوطن – نجاح الزهراوي: مرة أخرى تعود قضية المفاوضات النووية بين الدول الکبرى و النظام الايراني الى الواجهة، على أثر المفاوضات الجارية في مسقط بين وزيري الخارجية الامريکي و الايراني بحضور المشرفة على الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوربي، وعلى هامش الاستعدادا للموعد النهائي المحدد للتوصل الى إتفاق نهائي بين الطرفين و الذي هو في 24 من هذا الشهر.
النظام الايراني الذي وجد نفسه مضطرا الى التوقيع على إتفاقية جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، کان محاطا في وقتها بالعديد من المشاکل و الازمات العويصة ولم يکن أمامه من خيار سوى الاستسلام و القبول بالشروط الدولية المفروضة عليه، لکن المشکلة التي لم تفهمها و تعيها الدول الکبرى المفاوضة في جنيف انها لم تسلك النهج المناسب و المطلوب مع النظام الايراني، وهذا ماقد وضحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما أکدت في خطاب أخير لها بهذا الخصوص، بان الاتفاق المرحلي بين نظام طهران و مجموعة 5+1 الذي تم توقيعه في نوفمبر للعام الماضي، كان من المؤمل أن ينتهي باتفاق شامل لإنهاء مشروع تصنيع القنبلة النووية من قبل النظام. لکنها أردفت بالقول بأن النظام الايراني قد أدرك بأن “الحکومة الصنيعة لهم في العراق” قد اوشکت على السقوط ولذلك فإن مرشد النظام قد غير لهجته لأنه شعر بأن تداعيات الاتفاق الشامل ستکون أکثر کارثية و قاتلة عليهم، کما وصفت السيدة رجوي.
النهج المرن و التساهلي الذي قامت الدول الکبرى بإتباعه في إتفاق جنيف المرحلي للعام الماضي، والذي وجد النظام الايراني فيه مرة أخرى الثغرات اللازمة فيه لتقوم بإستغلاله و القفز على الحقائق و اللف و الدوران من أجل التنصل من مسؤولياته و إلتزاماته، ولهذا فإنه وکما أوضحت أيضا الزعيمة الايرانية رجوي في خطابها بأن العنصر الآخر الذي ساهم في تجرؤ الملالي هو التنازلات المتتالية للحكومة الغربية لهم خلال المفاوضات. بدءا من عدم الاصرار على تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني و وصولا إلى ارتفاع عدد الطرادات المركزية المسموحة للنظام حيازتها. ومن الواضح ان النظام الذي عاد مجددا لمواقفه السابقة في ممارسة الخداع و اللف و الدوران بعد أن وجد أن هناك مساحة و فضاء مناسب له کي يراوغ فيه، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يعي جيدا بإستحالة ضمان إلتزام هذا النظام بالاتفاقات التي يوقعها من دون فرض شروط من قبيل وجوب أن يشمل أي إتفاق يبرم معه بالتطبيق الكامل غير المنقوص لقرارات مجلس الأمن، والإيقاف الكامل لعملية التخضيب والقبول بالملحق الخاص وزيارات مفاجئة لجميع المواقع المشتبه بها الواقعة داخل إيران. والاهم من ذلك أن تکون هناك متابعة ميدانية مستمرة و دقيقة من أجل التأکد من تنفيذ النظام الايراني لهذه الشروط، فقد أثبتت الايام بأن لغة الليونة و التساهل لاتنفع مع هذا النظام.