وكالة سولا پرس – هناء العطار.…. بعد مرور عام على تسلم حسن روحاني لمهام منصبه کرئيس للجمهورية، وبعد کل الصخب و التصريحات و الدعايات و التهريجات التي نشرت هنا و هناك بشأن ان عهده سيکون عهد الاعتدال و الوسطية، فإن تنفيذ أکثر من 1000 حکم إعدام خلال ذلك العام حيث کان من بينهم عدد کبير من السجناء السياسيين و کذلك أحداث لم يبلغوا السن القانونية، يبدو روحاني في موقف صعب و لايحسد عليه بالمرة أمام الرأي العام العالمي،
خصوصا عندما يجد أن هکذا نسبة عالية من الاعدامات ليست لم تتحقق في عهد سلفه المتطرف أحمدي نجاد فقط وانما حتى لم تتم في إيران منذ أکثر من 10 أعوام. الرسالة التي وجهتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، بمناسبة العاشر من أکتوبر/تشرين الاول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، سلطت الضوء على قيام السلطات الايرانية و في عهد روحاني بتنفيذ أکثر من 1000 حکم إعدام وأکدت بأنه يفضح مرة أخرى وهم الاعتدال والوسطية في هذا النظام والأطراف التي تتبع نهج المساومة معه ويجعل احالة ملف الانتهاك الهمجي والمنهجي لحقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي ومثول قادة نظام الملالي أمام طاولة العدالة أمرا أكثر ضرورة. السيدة رجوي أثارت في رسالتها تلك الکثير من النقاط و القضايا الهامة بخصوص الماهية القمعية للنظام الايراني حيث قالت بأن الاستبداد الديني الحاكم في ايران وبناء على خلفيته ورؤيته وقوانينه وسياسته اليومية العملية هو حكومة الاعدام حيث يعدم شنقا مالايقل عن شخص كل ثماني ساعات وانه غير قادر على حفظ حكمه بدون الاعدام. وودکرت بأن هذا النظام يمارس عقوبة الاعدام الوحشية بشکل خاص أمام الملأ لخلق أجواء الرعب والخوف بهدف الحيلولة دون اندلاع مشاعر الغضب لدى الشارع الايراني الذي ضاق ذرعا من الخناق والتضخم والفقر والبطالة. تصاعد حملات الاعدامات المقترنة بتصعيد عمليات القمع و الاضطهاد لمختلف شرائح و طبقات و أطياف وأعراق و أديان و طوائف الشعب الايراني، تثبت للمجتمع الدولي بأنه ليس هناك أي أمل او رجاء يمکن إنتظاره من هذا النظام بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران و مراعاة مبادئ حقوق الانسان، خصوصا وان کل هذا التصاعد يتم في ظل رئيس يزعم بأنه معتدل و وسطي و إصلاحي، ولذلك فإنه لايمکن الوثوق بأي تغيير إيجابي في مضمار حقوق الانسان لأنه وکما أکدت المقاومة الايرانية فإن وجود و بقاء و إستمرار هذا النظام مبني بالاساس على إستمرار القمع و الاعدامات و الاعتقالات التعسفية، ولذلك فإنه ليس هنالك من طريق او خيار من أجل ضمان حقوق الانسان في إيران إلا بإحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي کما إقترحت و تطالب الزعيمة الايرانية مريم رجوي بإلحاح.