وكالة سولا پرس – محمد رحيم: الانتقاد الملفت للنظر الذي وجهه المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الانسان في إيران، الدکتور أحمد شهيد بشأن إرتفاع حالات الاعدام خلال عام منذ تولي الرئيس حسن روحاني لمنصبه مٶکدا بأنها قد طالت 852 مواطنا إيرانيا من بينهم نساء و أحداث لم يبلغوا السن القانوني، سلط الاضواء مجددا على ملف حقوق الانسان في إيران والانتهاکات المستمرة التي يرتکبها النظام الايراني بشأن مبادئ حقوق الانسان.
التقرير الجديد للدکتور شهيد والذي قدمه لمجلس حقوق الانسان للبت فيه و التصويت عليه خلال الفترة مابين 31اکتوبر و 4 نوفمبر المقبلين، حيث أعرب فيه عن قلقه ازاء تدهور حالة حقوق الانسان في إيران، يثبت للعالم کله و خصوصا لأولئك الذين يراهنون على حسن نوايا هذا النظام، بإستحالة أن يذعن مثل هکذا نظام لمنطق الحق و الانسانية تلقائيا لأنه قد شيد و أقام نظامه اساسا على القمع و الارهاب و الحديد و النار، وان مقرر حقوق الانسان عندما يٶکد في تقريره آنف الذکر على”استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص، وذلك على نطاق واسع”، فإن هذا الکلام يجب إعتباره بالضرورة بمثابة وثيقة دولية معتبرة بشأن الانتهاك الممنهج من جانب النظام لحقوق الانسان الايراني. الجانب الآخر الذي يکتسب أهمية خاصة أيضا في هذا التقرير هو انه قد تطرق الى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل الحكومة الإيرانية ضد الأقليات الدينية كالسنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش (الصوفيين)، حيث يتعرضون إلى منع شعائرهم الدينية ويتم تخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لهم. والانکى من ذلك قد ذکر أيضا أن النشطاء من أبناء الأقليات القومية والمذهبية في إيران وجهت لهم تهم من قبيل “محاربة الله” و”الفساد في الأرض” و”معاداة النظام الإسلامي”، والتي يترتب عليها أحكام الإعدام. والسٶال الذي يجب طرحه هنا هو: ماهو الفرق بين الممارسات القمعية الاجرامية هذه لهذا النظام بهذا الخصوص، و بين نفس الممارسات و على نفس الصعيد لتنظيم داعش الارهابي؟ أليس کلاهما وجهان لعملة واحدة؟ ان إستمرار جرائم و إنتهاکات النظام الايراني بحق مبادئ حقوق الانسان و الظلم الکبير الذي يقترفه بحق أبناء الشعب الايراني، يستدعي أکثر من أي وقت آخر تحرك دولي نوعي في سبيل مناصرة الشعب الايراني من جانب و کذلك من أجل دعم و تإييد الحملة الطموحة الشجاعة التي تقودها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من أجل إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي إذ تٶکد هذه الزعيمة الإيرانية المعارضة البارزة بإستحالة تجاوب هذا النظام مطلقا مع تلبية الحقوق المشروعة للشعب الايراني، وان هذا التحرك الدولي قد صار مطلوبا و ملحا أکثر من أي وقت آخر.