اصوات حرة (صافي الياسري) : الشرط الاول الذي تشترطه حكومة الملالي علي عملائه ممن ينتوي الترشيح لمجلس النواب نللحصول علي دعمها ،هو العمل كل قدرته علي محاربة اللاجئين الايرانيين في مخيم ليبرتي ،واخراجهم من العراق ،خشية طواريء الاحداث وانقلابها ،وسقوط خنادقها في العراق وسوريا ، وهي تدفعهم الي خلق الاكاذيب وتلفيق الوقائع وتسويق اتهامات لا دليل عليها ،بغية التشويش علي حقيقة وجود اللاجئين الايرانيين في العراق ،
والاجراءات الواجب اتخاذها رسميا لضمان حقوقهم وهم يغادرون ارض الموت في العراق فبعض هؤلاء تخصص في مهاجمة الاعلام والاعلاميين الذين لم يرتضوا لانفسهم تزوير الحقيقه كما فعل هذا النائب المجهول اصلا والذي لم تكن تعرف له صلة باسياسة علة الاطلاق لكنه وجد دكانا يدر ارباحا اذا عمل بشروط صاحبه فانتظم فيه فقد طالب النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي، جمال المحمداوي، هيئة الإعلام
والاتصالات العراقية بضرورة محاسبة وسائل الإعلام العراقية والعربية الداعمة للإرهاب ومن بينها منظمة خلق. وهنا يتساءل المنصفون وباي دليل ربط المحمداوي غير الادعاءات والاكاذيب الايرانية بين حركة ثورية غايتها الخلاص الوطني للشوب الايرانية التي ابتليت بالفتشية الطائفية الخمينية الحاكمة ؟؟
فقحث المحمداوي في تصريح لموقع “أشرف نيوز” الجهات العراقية المعنية بمتابعة عمل وسائل الإعلام علي ضرورة تبني برنامجا لمراقبة الإعلام المروج للإرهاب والداعم للجماعات المسلحة المعادية للعراق من بينها “داعش ومنظمة خلق”.
ومرة اخري يجري خلط اوراق مفضوح وبشع فكيف يمكن الربط بين داعش ومجاهدي خلق ،وما هي الادلة القانونية المثبتة التي استند عليها هذا النائب ليوجه مثل هذه التهمة ؟؟ لكنه موقع كذب نيوز المعروف بترويج هذه التلفيقات ،ان علي الحكومة العراقية ان تحاسب كل مسؤول فيها عن اي تصريح يطلقه ،دون ان يسنده بدليل مادي ثابت وليس فقط ارضاءا ارتزاقيا لهذه الجهة او تلك .
وقال النائب جمال المحمداوي “أن الإعلام يشكل دعامة رئيسية للجماعات الإرهابية التي تعمل علي ترويج الشائعات واستقطاب بعض النفوس الضعيفة”، مضيفاً أن “منظمة خلق الإرهابية تعمل علي تحسين صورتها وتسعي لجعلها نفسها ضحية وليس جماعة مجرمة.
وانا اول من سيتبع هذا الدعي مع معرفته بكذبه لو انه تمكن فعلا من اثبات ان منظمة مجاهدي خلق الحركة الثورية الانسانية تحمل شبهة اجرامية نوقد سبق للغرب ان رواج لهذه التهمة اكثر من عقدين لكنه تراجع عنها باوامر قضائية لا تقبل الجدل واعترف انه كان قد ارتكب خطأ فضيعا في تقييم المنظمة .
كما طالب هذا النائب عن التحالف الوطني هيئة الإعلام والاتصالات بضرورة إغلاق المواقع الالكترونية العراقية التي تمولها منظمة خلق الإرهابية نوكانه يمسك بيديه ادلة ثبوتية لا تدحض علي ان المنظمة مولت هذا الموقع اوذاك ،وان من حقه ان يقول ما يشاء دون ان يورد دليلا علي قوله ،ولكن لا لوم علي امثال هذا المرتزق.