يعتبر كل من تفشي العيش في الأكواخ والضواحي _وهي من إشارات تدل على تشديد وتفشي الفقر_ بالإضافة إلى تفشي البطالة والإدمان والطلاق والانتحار وما شابه ذلك… من حصيلة نظام الملالي للشعب الإيراني وهي تشير إلى أن نظام الملالي قد دمر جذور المجتمع ولم يبقي مكانا سالما.
ووصل تفشي الطلاق المثير للقلق والانتحار وارتفاع نسبة الكآبة والاختلالات النفسية إلى حد أرغمت فيه وسائل الإعلام التابعة للنظام بالإذعان بها وذلك رغم الرقابة الشديدة في نظام الملالي. والحالة وصلت إلى درجة تنقل فيها وسائل الإعلام للنظام حالات عديدة من هذه الظاهرة الفظيعة.
ونشرت رابطة ما يسمى بالإمداد للنظام إحصاء عن الصعوبات والظاهرات الفظيعة في المجتمع. وبحسب رئيس هذه الرابطة: «هناك كمية كبيرة من أطفال الطلاق في البلاد كما تم زيادة نسبة 39في المائة من النساء المعيلات خلال أعوام 1996حتى 2006 وازدادت هذه النسبة خلال أعوام 2006 حتى 2011 لـ53في المائة وكان عدد النساء المعيلات مليون امرأة عام 2011».
وبحسب هذا المدير في النظام «يدخل 68شخصا السجون في كل ساعة. كما كانت نسبة 27ألف شخص، النسبة الأخيرة لحالات الإصابة بمرض الإيدز حيث يشكل الرجال 90في المائة من هذه النسبة والنساء 10في المائة منها. كما يبلغ سن الطلاق في النساء 20حتى 24عاما وفي الرجال 25 حتى 29عاما حيث تسجل وفي كل 5 حالات للزواج، حالة واحدة للطلاق». (صحيفة ابتكار الحكومية 18آب/ أغسطس 2014)
ويعتبر الشباب، أول المستهدفين لتدمير الجذور الاجتماعية، إلا أن أبعاد التدمير وصلت إلى حد طغت فيه على الطاعنين في السن.
وأكد المدير العام للأضرار الاجتماعية في هيئة الركن لمكافحة المخدرات التابعة للنظام قائلا: «نشاهد قتل الطاعنين في العمر والسرقة من قبلهم وإقدامهم على الانتحار وللأسف ارتفعت نسبة الانتحار بين الطاعنين في العمر».
وليس تدمير الجذور الاجتماعية في المجالات الثقافية مقصودنا وإنما تعد هذه الظواهر حصيلة تدمير شديد للجذور الاقتصادية والمعيشية.
ووصل هذا التدمير إلى درجة تسير فيها الطبقة المتوسطة نحو الانهيار حيث يظل جزء واسع من هذه الطبقة ممن كانوا ينعمون برفاهية نسبية، ينزحون تحت خط الفقر وينضمون إلى من يعيشون في الضواحي والأكواخ.
ونزحت نسبة كبيرة من القرويين الفقراء إلى ضواحي المدن الكبيرة والأكواخ في ضواحي المدن نتيجة تدمير الجذور الاقتصادية خاصة تفتيت اقتصاد القرى بحيث أن العيش في الضواحي والبطالة تحولا إلى إحدى المشاكل الأمنية الرئيسية للنظام. حيث يؤكد وزير الداخلية لحكومة حسن روحاني قائلا: «يعد العيش في الضواحي من المشاكل التي طالت البلاد، كمدينة مشهد حيث يعيش في ضواحيها مليون نسمة ومدينة زاهدان بـ250 ألف نسمة في ضواحيها، كذلك في مدينة أهواز والعاصمة طهران ومدينة كرج حيث يعيش نصف أهاليها في ضواحيها!».
والبطالة هي الأخرى التي بلغت ذروتها في حد انضم الخريجون من الجامعات الذين هم من المفترض أن يكونوا قد لعبوا دورا هاما في اقتصاد وبناء البلاد، إلى جيش العاطلين حيث يذعن رحماني فضلي وزير الداخلية للنظام بأن 43في المائة أي ما يقارب نصف الخريجين الجامعيين هم عاطلون.
كما تحول تدمير الجذور الذي ضاق المواطنون ذرعا به، مسألة أمنية بالنسبة للنظام بحيث أن وزير الداخلية يؤكد محذرا: «إني بصفتي وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن أؤكد على أن هناك ثلاثة عناصر تثير التوتر في البلاد وهي البطالة والعيش في الضواحي وأزمة الماء». (وكالة أنباء تسنيم _ 17آب/ أغسطس 2014)
ولكن لم يشر وزير الداخلية للنظام متعمدا إلى الجانب الفعال لهذه الأزمة والتوتر حيث يمثل بالفعل عاملا رئيسيا لذعر النظام وهو نهوض وانتفاضة المواطنين المساكين. إلا أن الحقيقة هي أن هناك تتحول يومية عشرات من الحركات الاحتجاجية والإضراب والاعتصام إلى الاشتباكات الفظة في وجه العملاء القمعيين للنظام في كل أرجاء البلاد وهز ما يوجهه المواطنون الضائقون ذرعا من الضربات أركان حكومة الملالي. وإلى متى وإلى أين يمكن لسفينة ولاية الفقية المكسورة أن تقاوم ومن خلال ممارستها القمع العباب الماحق لهذا البحر العاصف وتستمر في السلطة؟
