دنيا الوطن -کوثر العزاوي: طرح قضية محاکمة نوري المالکي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته من جانب البيت الابيض الامريکي، على أساس دعوة وجهها الکونغرس الامريکي لجمع مائة ألف توقيع من جانب العراقيين، تعتبر قضية لها مبرراتها و مسوغاتها القانونية و الاعتبارية، لکن يلام أنها قد طرحت متأخرا و کان يجب أن تثار هذه القضية منذ زمن بعيد، أي منذ مجزرة الحويجة التي إرتکبها المالکي بحق أناس مدنيين عزل إعتصموا للمطالبة بحقوقهم وکذلك منذ ذلك الزمن الذي کان يأمر قواته بالهجوم على اللاجئين الايرانيين المقيمين في أشرف و إرتکاب مجازر بحقهم.
مع علمنا بأهمية هذه الدعوة و ماسيترشح عنها، ومع أخذنا بنظر الاعتبار لحجم الجرائم و المجازر و الانتهاکات التي تم إرتکابها بحق ابناء الشعب العراقي و التبعات و الترکات و التأثيرات بالغة السلبية التي خلفتها السياسات الهوجاء ذات البعد الطائفي للمالکي بينهم، لکننا في نفس الوقت، نجد من الضروري جدا أن لايتم إهمال تلك المجازر و الجرائم الوحشية التي إرتکبها المالکي أيضا بحق اللاجئين الايرانيين في أشرف و ليبرتي، على الرغم من کونهم لاجئين معترف بهم دوليا و تم تضمين حمايتهم من جانب الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية، لأن في هذا الموضوع العديد من الجوانب الملفتة للنظر.
اللاجئون الايرانيون هم أساسا محميون بقوانين دولية نافذة وقع عليها العراق من حيث الاساس، کما أنه تم أيضا إشعار و إخطار حکومة المالکي بأنهم محميون من جانب الامم المتحدة و المفوضية العليا لشٶون اللاجئين و الولايات المتحدة الامريکية، خصوصا وانهم قد سلموا اسلحتهم و صاروا أفرادا عزلا يستوجب حمايتهم کما تعهدت الولايات المتحدة بنفسها بذلك، لکن إصدار المالکي أوامره للهجوم عليهم لتسعة مرات متتالية، تعني إستهانته و عدم إحترامه للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين رغم ان هجماته هذه ليس هنالك من أسباب مبررة لها مهما حاول من تدبيج و تزويق الالفاظ و التعابير، فهي بکل الاعتبارات جريمة ضد الانسانية ولاغبار عليها بالمرة.
النقطة الثانية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في مسألة إرتکاب هجمات بحق اللاجئين الايرانيين في مخيم أشرف و ليبرتي، انها تمت بناءا على مطالب و رغبات النظام الايراني، وهو مايعتبر خرقا و إنتهاکا فاضحا للقوانين و المعايير الدولية المعمول بها بهذا الاساس و خروجا غير مقبول عليها بالمرة، وان قتل 116 و جرح 600 آخرين، بالاضافة الى التسبب بوفاة 20 آخرين من جراء حصار قاسي مفروض على سکان أشرف و ليبرتي ليس هناك من أي مبرر او مسوغ له وفق القوانين و الاعراف الدولية، کل هذا يدعو الى أن يتم أخذ هذه الجرائم بنظر الاعتبار و تقديم نوري المالکي للمحاکمة بإعتباره قد إرتکب جرائم ضد الانسانية بحق هٶلاء السکان.