دنيا الوطن – کوثر العزاوي: المحاولات المشبوهة و المرفوضة من مختلف الجوانب التي يقوم بها المالکي لرفض تکليف غيره بتشکيل حکومة عراقية جديدة، تؤکد حقيقة أن هذا الرجل ليس سوى متشبث بالسلطة و مصر على البقاء بها دونما أن يفکر بالنتائج و التداعيات السلبية لها.
التلويح بنزول مؤيدي المالکي للشوارع و شروعهم بحملة من أجل رفض إختيار حيدر العبادي کرئيس للحکومة الجديدة، وکذلك مايؤکد عليه المالکي من أنه سوف يرفع دعوى للمحکمة الاتحادية ضد قيام الرئيس فؤاد معصوم بتکليف العبادي،
انما هي مساع ناجمة عن حالة قلق و خوف و توجس من المستقبل لدى المالکي، خصوصا وان أخطائه و إنتهاکاته و جرائمه الفظيعة التي قام بها على أکثر من صعيد و في أکثر من مجال، يعلم جيدا بأنها ملفات قابلة للفتح و إحقاق العدالة بشأنها.
8 أعوام، من سياسة مشبوهة إلتزم بها المالکي و ضرب خلالها بيد من حديد کل الفصائل و الاطراف الوطنية العراقية المعارضة لنفوذ النظام الايراني، وعمل و بشکل غير عادي على ترسيخ نفوذ النظام الايراني و زيادة حجم و مستوى دوره في الشؤون العراقية المختلفة، بل وصار العراق بفضل هذه السياسة المعادية لمصالح العراق و شعبه، مجرد آلة و أداة بيد النظام الايراني، يقوم بإستخدامها بکل الاتجاهات، ويکفي أن نشير الى دور الميليشيات الشيعية العراقية التي ترسل للقتال الى جانب النظام السوري.
خلال الولايتين المثقلتين بالازمات و المشاکل، حرص المالکي بشکل خاص، على تنفيذ ضربات مؤلمة ضد اللاجئين الايرانيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المقيمين في مخيم أشرف و ليبرتي، وقد تم تنفيذ 9 هجمات دموية ضارية ضدهم خلفت أعدادا کبيرة من القتلى و الجرحى وتم أيضا إختطاف أعداد منهم، وقد کان السبب الاساسي من وراء تنفيذ هذه الهجمات هو السعي للقضاء على سکان أشرف و ليبرتي و تصفيتهم بالکامل لتخوف النظام الايراني منهم، بإعتبارهم بديلا سياسيا فکريا جاهزا له، وقد لفتت مجزرتي 8 نيسان 2011، و 1 أيلول 2013، أنظار المجتمع الدولي لبشاعتهما و دمويتهما، ولئن قام المجلس الوطني للمقاومة الايرانية برفع دعاوي ضد المالکي و أفراد من حاشيته لدورهم في المجزرتين، لکن الاوضاع الدولية و العلاقات السياسية و الاقتصادية بالاضافة الى الحصانة التي تمتع بها المالکي في تلك الايام، لم تدع لهذه الدعاوي أن تحقق النتائج المطلوبة، لکن، وفي ظل التطورات الجديدة في العراق، فإنه من المهم تحريك أکثر من قضية ضد المالکي بما فيها قضية اللاجئين الايرانيين، ويجب مواجهة و مجابهة المحاولات المشبوهة هذه للمالکي ضد التغيير الحاصل، بتحريك الدعاوي القانونية و القضائية ضده، لأنه الحل الافضل لإيقافه عند حده.