وكالة سولاپرس- محمد حسين المياحي: الاوضاع الوخيمة التي يمر بها العراق والتي صارت في کل يوم ترينا ماهو أسوأ و أفظع من الامس، بحيث صار الامر يبدو وکأن العراق يسير بخطى متسارعة نحو هاوية سحيقة ليست لها من قرار، هذه الاوضاع بکل اولولياتها و تفاصيلها، يعتبر نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، هو المسؤول التنفيذي عنها، لأن من شرع لها هو حليفه النظام الايراني المعادي لکل ماهو إنساني و حضاري.
تهيأة الارضية للأفکار و الطروحات الطائفية و البدأ بسياسة التطهير الطائفي، کانت من المنطلقات الاساسية التي بنى عليها المالکي نهجه السياسي المشبوه المعادي لوحدة صف و کلمة الشعب العراقي، وان إلقاء نظرة على ماجرى و حدث خلال 8 أعوام من ولايتين فاشلتين له، تبرز لنا الظلم و الاجرام الکبير الذي إقترفه المالکي بحق أبناء الشعب العراقي بمختلف أديانه و طوائف و أعراقه و توجهاته السياسية، حيث أن الجميع من دون إستثناء قد تم إستهدافهم و لحق بهم ضرر او سوء من جراء هذه التوجهات السياسية الطائفية الضيقة. بدء الحراك السلمي في المحافظات الستة، انما کان بسبب من نفخ المالکي المستمر في القرب الطائفية الکريهة و التي وصلت الى حد تعرضه لها وإيعازه بالهجوم على المعتصمين في الحويجة و الرمادي و الفلوجة و إرتکاب مجازر و جرائم ضد الانسانية، والغريب أن المالکي و بعد أن قام بإرتکاب الجرائم بحق المدنيين الابرياء بدوافع طائفية، سعى ومن أجل تبرير جرائمه بإتهام المعتصمين بالارهاب، وهو مالم يصدقه أحد و يأخذ به، خصوصا بعد هجومه الواسع على أهالي الانبار و الفلوجة بدعوى محاربة الارهاب، حتى ثارت العشائر العراقية بوجهه ولم تعد تتحمل المزيد من الظلم و الاجحاف. العلاقة المشبوهة التي أقامها المالکي مع النظام الايراني والتي جعلت منه في النهاية مجرد تابع للنظام ليس في وسعه القيام بأي شئ سوى تنفيذ الاوامر التي تطلب منه، ولو إستحضرنا تأريخه الاسود في تنفيذ المخططات الاجرامية بحق سکان أشرف و ليبرتي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني، حيث إرتکب 9 هجمات دموية وحشية ضدهم على الرغم من کونهم أفراد محميين بموجب قوانين جنيف الخاصة باللاجئين و القوانين الاخرى ذات الصلة و العلاقة، وان هذه الجرائم يجب أن لاتمر مع الجرائم و الانتهاکات الاخرى التي إقترفها المالکي بحق الشعب العراقي دون مسائلة و محاسبة و عقاب، واننا نعتقد بأن عدم السماح بترشحه لولاية ثالثة ليس کافيا، لأن الجميع يعلمون علم اليقين بأن ترشحه لولاية ثالثة سوف تعني بأن تقوم الاطراف و الاتجاهات السياسية بنفسها بمساعدته لتحطيم آخر الاشياء المتبقية في العراق و التي لم تصل إليها يد المالکي، ولذلك فإن الضروة تدفع منذ الان لرفع الدعاوي ضده و المطالبة بمحاسبته عن کل ماإقترفه بحق الشعب العراقي.