الملف -طهران : تقود مجموعة من القضاة بالتعاون والتنسيق التام مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، عملية إصدار أحكام الإعدام وقمع الصحافيين والنشطاء السياسيين والأقليات في إيران، الأمر الذي أدى إلى وضعهم على قائمة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان، من قبل منظمات وهيئات دولية.
وهذه المجموعة المكونة من 6 قضاة، تقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها بعد تلقيها أوامر وتعليمات من دوائر الاستخبارات والأجهزة الأمنية الإيرانية، حسب ما أعلنت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية.
ووفقاً لصحفية “الغارديان” البريطانية، فإن “أربعة من هؤلاء القضاة يعملون في محاكم الثورة، فيما يعمل الاثنان الآخران في محاكم الاستئناف “.
وأضافت “الغارديان” أن هذه المجموعة السداسية قامت حتى اليوم بإدارة الكثير من جلسات المحاكم، والتي حسب شهادات نشطاء حقوق الإنسان تفتقر لأبسط المعايير الحقوقية، ولا تستند حتى إلى الدستور الإيراني، وتصدر الأحكام الجائرة بالإعدام أو السجن طويل المدة، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية.
وقد نشرت صحيفة “الغارديان” أسماء القضاة الستة المتهمين بارتكابهم انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهم كل من: “أبوالقاسم صلواتي، ومحمد مقيسة، ويحيى بير عباسي، وحسن زارع دهنوي، وحسن بابائي، وأحمد زرغر”.
محاكمات خلف الأبواب المغلقة
ووفقاً لما قاله سجناء سابقون في لقاءات مع صحيفة “الغارديان” وكذلك تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن انتهاكات هؤلاء القضاة تتلخص في “جلسات محاكمة خلف الأبواب المغلقة” و”محاكمة لا تتعدى مدتها بضع دقائق من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” و”زرع الخوف والرعب في نفوس المتهمين” و”تعذيب المتهمين وحرمانهم من الحصول على محامين”.
وحول كيفية تنفيذ المحاكمات خلف الأبواب المغلقة قال الدكتور محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية لـ”العربية.نت” إن “المتهمين يبقون أشهراً تحت التعذيب قبل أن تتم محاكمتهم في محاكم سرية تفتقر إلى أدنى معايير الحقوقية الدولية، ويتم إصدار أحكام قاسية بحقهم، خاصة ضد الناشطين السياسيين، خلال محاكمات لا تتجاوز بضع دقائق”.
وقد تم تأسيس محاكم الثورة الإسلامية عقب انتصار الثورة في إيران في عام 1979 حيث كانت في البداية تتولى الملفات المرتبطة بالأمن القومي، غير أنها أخذت بالتوسع لتشمل بعد ثلاثة عقود ملفات السجناء السياسيين والصحافة والقضايا الاجتماعية.