القانون المعتمد في برلمان نظام الملالي: «الايمان القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه المطلقة» شرط لتشكيل الحزب والعضوية فيه
بعد عام من مجيء الملا المخادع حسن روحاني قطع نظام الملالي اللاانساني خطوة جديدة في تشديد القمع والتنكيل حيث اعتمد برلمان النظام قانونا جديدا بشأن كيفية تشكيل ونشاط الأحزاب والمجموعات السياسية يهدف الى شرعنة عملية التنكيل والقمع الشاملة.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة (4) لمشروع القانون الجديد في برلمان النظام على هيئة التأسيس وأعضاء الحزب يجب «أن يعتقدوا ويلتزموا عمليا بالدستور وولاية الفقيه المطلقة» . كما عليهم أن لا يكون لديهم « أي سجل جنائي». هذا القانون يحظر نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية قبل أخذ الجواز ويعطي صلاحيات كبيرة للحكومة لالغاء رخص الأحزاب. هذه الفقرة تم اعتمادها يوم 13 يوليو/ تموز وبأغلبية الأصوات مقابل 10 آصوات معارضة و12 صوت ممتنع.
كما ان هذا القانون الذي لا مفهوم له سوى شرعنة عملية القمع والتنكيل المطلقة يبرز قبل كل شيء هشاشة والضعف المفرط للنظام المحاصر في الأزمات العميقة الداخلية والخارجية الذي يخاف من الانتفاضات الشعبية الجارفة. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في تجمع الايرانيين الضخم يوم 27 يونيو/ حزيران من هذا العام : « الملالي يقولون: إن إطالة عمر نظامهم لمدة 35 سنة دليل على قوّتهم.ردّنا هو: أوقفوا الأعدام والتعذيب حتى يرى الجميع أن هذا النظام البالي لن يستمر حتى 35 يوماً».
منذ 20 يونيو/ حزيران عام 1981 ولحد الآن كان جميع المعارضين يواجهون السجن والتعذيب والاعدام ولم يحق لأي حزب ومجموعة معارضة بالحياة الا ان نظام الملالي اليوم وبالتصويت على هذا القانون والتأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه بصدد ان يسدوا بلورة الحد الادنى من المعارضة في داخل الزمر الحكومية.
وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قد أشارت بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية للملالي في 15 يونيو/ حزيران 2013 الى خلفيات روحاني الاجرامية قائلة: « في غياب حرية التعبير وحقوق الانسان، وطالما لم يتم الافراج عن السجناء السياسيين وحرية نشاط الاحزاب، وسياسة إعتداء النظام الايراني على العراق وسوريا مستمرة واصرار النظام على الحصول على القنبلة النووية مستمر، فلاتغيير هناك ولن يتغير أي شيئ. ويعرف زعماء النظام بشكل جيد أنّ أي تغييرجادّ في هذه السياسات سيؤدي إلى سقوط النظام بكامله».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
15 تموز/ يوليو 2014