بحزاني – اسراء الزاملي: بعد البيان الاخير الذي أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في السادس من الشهر الجاري، والذي دعت فيه الحکومة العراقية للإلتزام بالتعهدات التي وقعت عليها طبقا لمذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمي لقضية أشرف و مع الامم المتحدة، والذي طالبت فيه بأن تتم معاملة سکان مخيم ليبرتي على أنهم لاجئون سياسيون معترف بهم و عدم فرض حالات حصار عليهم لأنها تتنافى مع بنود المذکرة و مع القوانين الدولية المنصوص عليها بهذا الخصوص،
أکد بيان جديد للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بأن الحکومة العراقية و بأمر من النظام الايراني تواصل سرقة أموال سکان معسکر أشرف من جانب و تمنع بيع الممتلکات و الاموال غير المنقولة للتجار العراقيين خلافا للتوافق الرباعي بين العراق و الولايات المتحدة الامريکية و الامم المتحدة و السکان، من جانب آخر.
الفساد المالي و الاداري الذي يضرب بأطنابه مختلف المرافق و المؤسسات في العراق، حتى صار العراق و للأسف البالغ يحتل موقعا متقدما ضمن قائمة الدول الفاشلة، صار حديث الساعة في العراق، بل وحتى في الانتخابات الاخيرة، فإن بعضا من المتنفذين و المتلاعبين بثروات و مقدرات العراق قد بدأوا بتوزيع الاموال و الاراضي و التعيينات على الناس لقاء التصويت لهم! وان وصول الفساد الى ممتلکات و أموال السکان في معسکر أشرف و التي تنص” الخطة المشتركة ليونامي والسفارة الأمريكية بالعراق الصادرة يوم 5 ايلول/سبتمبر 2013 تحت عنوان (نقل السكان المتبقين في أشرف) والتي كانت الحكومة العراقية موافقة عليها : (تسمح الحكومة العراقية للسكان ببيع ممتلكاتهم في أي وقت) و (تراجع الحكومة العراقية كشف الممتلكات التابعة للسكان بحضور الأمم المتحدة) و (تتعهد وتضمن الحكومة العراقية حماية كافة ممتلكات السكان في مخيم أشرف) و (فور تسليم كشف الممتلكات الى ممثلي الحكومة العراقية بوجود مراقبي الأمم المتحدة يتم نقل السكان المتبقين الى ليبرتي).”، لکن منح السلطات العراقية في يوم الاثنين الماضي 5 أيار، من دخول 5 تجار عراقيين و کذلك في يوم الخميس دخول 3 تجار عراقيين آخرين، کانوا قد ذهبوا الى ليبرتي لعقد صفقة لشراء ممتلکات وأموال أشرف غير المنقولة، وهذا أيضا خلاف لما قد تم الاتفاق عليه مع الحکومة العراقية مما يميط اللثام عن نوايا غير سليمة تجاه ليس بنود مذکرة التفاهم و مايترتب عليها وانما حتى ضد السکان أنفسهم و بشکل صريح ليس فيه أي لبس.
وفي يوم 6 ايلول/ سبتمبر كتبت السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى في رسالة الى السيدة رجوي تقول : واذا كان السكان موافقين على هذه الخطة فان( الأمم المتحدة ستساعد في توفير الحماية للأموال في أشرف عبر توظيف شركة حماية محلية موثوقة. السفارة الأمريكية ستبذل كل جهدها لدعم هذه الجهود). لکن، وکما أسلفنا، فإنه و خلال الاشهر الماضية، ضربت الحکومة العراقية جميع إلتزاماتها تجاه سکان أشرف و ليبرتي عرض الحائط إذ أنها بالاضافة الى منع دخول التجار فإنها رفضت بقوة توظيف الشركات الأهلية لحماية أموال أشرف ومنع سرقتها ورغم الطلبات المتكررة للسكان وممثليهم فانها منعت زيارة السناتور روبرت توريسلي الممثل القانوني للسكان وفريقه القانوني الى العراق للحوار مع المسؤولين العراقيين و الأمم المتحدة وأمريكا لحل مسألة الأموال.
الواضح جدا أن أموال و خيرات العراق الهائلة لم تشبع أطماع هؤلاء ولذلك تراهم طمعوا في أموال خاصة لأناس لاجئين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية لبلادهم، لکن کل مايبنى على الباطل باطل، وان حقوق و أموال السکان المنهوبة ستظل تطاردهم کما تطاردهم لعنات و الشعب العراقي على کل الذي إقترفوه بحقه طوال الاعوام الماضية.