وكالة سولا پرس- عبدالله جابر اللامي: لاتزال حکومة نوري المالکي مصرة على السير في طريق العمالة و التبعية للنظام الايراني و التي إرتضتها لنفسها، وبين کل فترة و اخرى تؤکد و تثبت مدى إخلاصها في العمالة و تنفيذ اوامر أسيادها المعممين في طهران. بعد 9 هجمات دموية قتلوا فيها العشرات و جرحوا المئات من سکان أشرف و ليبرتي، وبعد کل سياسات التضييق و الحرب النفسية و الحصار الجائر بمختلف أنواعه،
تطل علينا حکومة المالکي و هي تعد لنهب الاموال غير المنقولة لسکان أشرف و تقوم بالعمل من أجل التخطيط بهذا الاتجاه، وهي بهذا تدوس على إلتزاماتها و تعهداتها و تضرب بها عرض الحائط إکراما لرضا أسيادها الذين يتطيرون من کل شئ يتعلق بأشرف و ليبرتي لأن سر نهايتهم و زوالهم مرتبط بذلك. منع السلطات العراقية و بأمر من رئاسة مجلس الوزراء من دخول ثمانية تجار عراقيين الى مخيم ليبرتي في سبيل عقد صفقة لشراء الممتلکات و الاموال غير المنقولة للسکان، على الرغم من قانونية الاجراء و کونه يجسد تنفيذا للإتفاق الرباعي بين العراق وأمريكا والأمم المتحدة والسكان، والذي تم التوصل إليه سابقا، فإنه يثبت النوايا المبيتة و المشبوهة للحکومة العراقية من أموال السکان غير المنقولة و عزمها على نهبها إلتزاما بأوامر و توجيهات خاصة صادرة إليها من طهران. ان حکومة المالکي، لاترغب و طبقا لتحالفها و تبعيتها الکاملة للنظام الايراني، بتنفيذ أي بند او فقرة من الاتفاقات المبرمة و التي هي لصالح السکان، بل انها تواظب و بصورة ممنهجة و مخطط لها سلفا في التحايل و ممارسة أنواع الخدع و الحيل من أجل الالتفاف و القفز على کل بند او فقرة يصب في صالح السکان. مايجري حاليا من جانب الحکومة العراقية بخصوص إهمال او تجاهل تصفية قضية الاموال غير المنقولة لسکان أشرف، انما هو عملية نهب و إحتيال و سرقة فاضحة و مکشوفة في وضح النهار، وهي إنتهاك صارخ جديد لحقوق سکان أشرف و نقض صريح للتعهدات التي أعطتها الحکومة العراقية بهذا الصدد و وقعت عليها، ولابد للأمم المتحدة و الحکومة الامريکية بإعتبارهما الجهتان اللتان لهما العلاقة بهذا الموضوع، أن يبادرا لإتخاذ الموقف المناسب و المطلوب کي يضعان الحکومة العراقية أمام إلتزاماتها و يجبرانها على عدم خرقها او نکثها.