وكالة سولاپرس- محمد حسين المياحي…… ليس هناك ملف او قضية تثير غضب و حنق و حساسية النظام الايراني الى أقصى حد کما هو الحال مع ملف او قضية حقوق الانسان في هذا البلد و التي تطرح بقوة على بساط البحث من قبل الاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان، ذلك أن هذا النظام يحاول الايحاء دائما أن کل شئ مصان و محافظ عليه في ظله ولاسيما قضية حقوق الانسان.
الابواق الاعلامية الصفراء للنظام الاستبدادي في إيران، تسعى دائما لإنتقاد قضية حقوق الانسان في بلدان العالم المتقدم و تبذل جهودا لإظهار عيوبا و نواقص فيها، وازاء ذلك تزعم بأن الانسان الايراني في ظل النظام الديني القائم تتوفر له حقوقا و إمتيازات لاتتوفر لأي إنسان آخر في العالم! وان هذه الابواق تصور للشعب الايراني دائما بأن العالم المتحضر يسعى لإنتقاد مسألة حقوق الانسان في إيران کي لاتتأثر المجتمعات الاخرى بها، وان هذا لعمري أشبه مايکون بنکتة ليس موسم واحد وانما کل المواسم، لأن الشعب الايراني”المکتوي بنار القمع و الاستبداد” يعلم قبل الجميع کذب و زيف هذه المزاعم الواهية، و يعلم جيدا حقانية الحملة الدولية المثارة ضده لأنها تستند على أسس و مقومات و ليس على أساس کلام منمق و فارغ کما هو الحال مع مزاعم النظام على مختلف الاصعدة. منذ 8 أشهر، أي منذ مجئ روحاني الى سدة الحکم، تشهد قضية حقوق الانسان في إيران، تراجعا مريعا و يتم تضييق الخناق عليها بمختلف الطرق، إذ شهدت الاعدامات تزايدا غير مسبوقا منذ أکثر من 10 أعوام، فيما إزدادت حالات العقوبات الهمجية نظير قطع الانف و الاذن و فقء العين و بتر الاصابع، إضافة الى صدور قانون تعسفي”في عهد الاصلاح و الاعتدال المزعوم”، يحجب المزيد من الحقوق و الامتيازات المحدودة أساسا عن النساء و ينال من کرامتهن الانسانية، وقد لاحظت الاوساط و الجهات المعنية بحقوق الانسان هذا التراجع و أدانته و شجبته بشدة داعية النظام الايراني الى مراعاة حقوق الانسان و عدم إنتهاکها، والذي أطار صواب النظام الايراني و أصابه بحالة هستيرية أقرب ماتکون للجنون، هو صدور ذلك القرار الخاص عن برلمان الاتحاد الاوربي بشأن استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني حيث جعلوا من مراعاة حقوق الانسان کأساس للتعامل في العلاقات السياسية و الاقتصادية القائمة بين الاتحاد الاوربي و النظام الايراني، لکن الذي يثير ذعر النظام الايراني الى أبعد حد ممکن، المساعي و الجهود السياسية التي بذلتها تبذلها المقاومة الايرانية من أجل إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، خصوصا وانها تؤکد إستحالة حصول أي تقدم إيجابي ملموس في مجال حقوق الانسان في ظل هذا النظام القمعي الذي لايؤمن بکل ماهو إنساني و يسعى للتضييق على أي تحرك بإتجاه نيل الشعب الايراني لحقوقه الاساسية و لحريته المسلوبة. السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، أکدت على خلفية صدور قرار البرلمان الاوربي الاخير في 3/4/2014،، أن قضية حقوق الانسان في إيران بمثابة کعب اخيل النظام الايراني مصرة على أن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي کفيل بسحب البساط من تحت أقدام النظام و منح الثقة و الامان للشعب الايراني، ومن الواضح جدا، أن تمتع الشعب الايراني بالحرية الحقيقية و ممارسته لحقوقه الاساسية فإن ذلك يعني نهاية النظام و سقوطه، ومن هذا المنطلق برزت و تبرز أهمية و خطورة هذا الملف