وكالة سولاپرس- حسيب الصالحي.……. مداهمة عنبر السجناء السياسيين في سجن إيفين الرهيب من جانب القوات القمعية للنظام الايراني و إصابة أعداد کبيرة من السجناء بإصابات خطيرة مع أخذ 32 سجينا الى مکان مجهول، يثبت مرة أخرى للعالم إستهانة هذا النظام بأصول و مبادئ حقوق الانسان و إستخفافه، وان هجومه الوحشي هذا على سجناء سياسيين عزل يبدو بمثابة رسالة خاصة للمجتمع الدولي مفادها أن بطش هذا النظام لايستثني أحدا حتى اولئك الذي يقبعون خلف القضبان.
سيدة المقاومة الايرانية و حمالة لواء الحرية و الديمقراطية للشعب الايراني مريم رجوي، أکدت لمرات عديدة و في مناسبات مختلفة أن هذا النظام مستمر في قمع الشعب الايراني و إنتهاك حقوق الانسان الى أبعد حد ولايمکنه أبدا أن يراعي و يحافظ على حقوق الانسان و يطلق الحريات و يوفر الحريات لأنه يجد في ذلك هلاکه و نهايته، ولذلك فقد دعت السيدة رجوي و بإلحاح بالغ الى ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي لأنه الطرف الوحيد القادر على ضمان حقوق الانسان في إيران و منع النظام الايراني من الاقدام على المزيد من الانتهاکات لحقوق الانسان، وان ماجرى في سجن إيفين من مداهمة وحشية للسجناء السياسيين خصوصا اولئك المتهمون بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق، يثبت رجاحة عقل السيدة رجوي و صواب وجهة نظرها بشأن ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي. سجل النظام الايراني الاسود من حيث الادانات الدولية الصادرة بحقه حافلة بقرابة 60 إدانة دولية صادرة أغلبها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وکلما مر الزمان بهذا النظام نجده يسير نحو الاسوأ و يبالغ في إنتهاك حقوق الانسان و يغالي فيها أکثر فأکثر، ولذلك فليس بغريب أن تصدر إدانات دولية جديدة ضد هذا النظام مؤخرا من قبل 4 من مقرري حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة لإنتهاکاته الواسعة لحقوق الانسان الايراني، بل وان الاهم من ذلك أن يبادر البرلمان الاوربي الى إصدار قرار استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني و الذي يجعل من الالتزام بضمان حقوق الانسان في إيران و عدم إنتهاکها، معيارا للعلاقات الاقتصادية و السياسية القائمة بين الاتحاد الاوربي و النظام الايراني، وهو مايعتبر نقلة نوعية في قضية حقوق الانسان في إيران من جراء ذلك النضال و الجهد الکبير الذي بذلته و تبذله سيدة المقاومة الايرانية من أجل نصرة الشعب الايراني و إيصال کلمته الى العالم، وان هذه الممارسات البربرية اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين في إيران و قبلها مابدر و يبدر عنه من ممارسات همجية وحشية ضد أبناء الشعب الايراني تجعل من هذا النظام غير جدير بمراعاة حقوق الانسان و تستدعي الحاجة و الضرورة لإحالة الملف الى مجلس الامن الدولي.