رسالة نائب رئيس البرلمان الاوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الدكتور آلخوفيدال كوادراس الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن المجاهدين الأشرفيين وحقوقهم وحمايتهم في ليبرتي
فيما يلي ملخص الرسالة:
السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة،
السفير سيلفي لوكاس رئيس مجلس الأمن الدولي،
عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العراق المقرر عقده يوم 27 آذار/ مارس 2014 أود بصفتي نائب رئيس البرلمان الاوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المدعومة من قبل 4000 برلماني في اوربا وأمريكا أن أستعرض بعض النقاط الحيوية بشأن سكان ليبرتي بالعراق وأطالب باتخاذ اجراءات ملزمة من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
الاعدام الجماعي واحتجاز الرهائن في أشرف
ضرورة المتابعة والتحقيق من قبل مجلس الأمن الدولي
الاعدام الجماعي واحتجاز الرهائن في أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر 2013 مازال يشكل أهم ملف حيث يرتبط به أمن وسلامة الأشرفيين في ليبرتي. فأي محاولة متقصدة للنسيان أوالتساهل في متابعة الملف ما هو الا محاولة لفتح الطريق أمام جرائم أخرى. لا شك أن الحكومة العراقية تتحمل كامل المسؤولية عن الجريمة في الأول من ايلول/ سبتمبر. بينما كان أشرف محميا بمالايقل عن 1200 عنصر مسلح تحت أوامر المالكي فان طرح فرضية رعناء بأن مجموعة غير مسؤولة قد شنت هذه الهجمة دون علم وتوافق الحكومةّ العراقية فهو استخفاف بالشعور الانساني.
على الأمم المتحدة والولايات المتحدة كسر صمتهما وعليهما محاسبة الحكومة العراقية لاصدار أوامرها بشأن هذه المجزرة.
لا شك ان التقاعس وعدم اجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن الجرائم السابقة التي استهدفت سكان أشرف منها مجازر تموز/ يوليو 2009 و نيسان/ أبريل 2011 وقصف ليبرتي في شباط/فبراير و حزيران/ يونيو 2013 قد شجع الحكومة العراقية وأسيادها في طهران على ارتكاب الجريمة في الأول من ايلول/ سبتمبر. بينما أن الكثير من المراجع الدولية منها نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان كانت قد أكدت على ضرورة اجراء تحقيق مستقل بشأن هذه الجرائم.
الدفن السري لجثامين شهداء أشرف بهدف ازالة معالم الجريمة
بينما الأشرفيون قد سلموا يوم 2 ايلول/ سبتمبر وبطلب من نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جثامين الشهداء الى مسؤول حقوق الانسان في يونامي لتشريح الجثث تحت اشراف دولي، فان الدفن السري بدون علم العوائل والمحامين وحتى يونامي و بدون تحديد تاريخ الدفن وموقع الدفن يمثل عملا لا انسانيا يتعارض بشكل صارخ مع جميع قواعد الأديان بما فيها الاسلام. من الواضح أن غاية الحكومة العراقية من هذا العمل الاجرامي كانت ازالة معالم الجريمة وافلات المسؤولين عنها. ومعذلك فان الأمم المتحدة لزمت الصمت مع الأسف تجاه هذا الأمر.
عملية نقل مخاتلة وقسرية الى ليبرتي الهجمات الصاروخية وأزمة الأمن
ضرورة توفير الحد الأدنى من الحماية لليبرتي
تم نقل سكان أشرف بالتهديد والتضليل والضغط من أشرف بيتهم الذي عاشوا فيه 26 عاما الى مخيم ليبرتي الذي هو سجن بتأكيد صريح لنظريتين للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة في عام 2012.
الحد الأدنى لمقومات الأمن التي قدمه السكان مرات عديدة وممثلوهم الى الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية هو مواد بسيطة ومشروعة ومنطقية الى جانب أن نفقاتها على عاتق السكان أنفسهم. فان منع تطبيق ذلك يكشف عن النوايا الشريرة التي تضمرها الحكومة العراقية لالحاق المزيد من الخسائر بصفوف السكان وفيما يلي هذه الطلبات:
– اعادة 17500 جدار كونكريتي كان يحمي في عهد الأمريكيين كارفانات مخيم ليبرتي.
– نقل الخوذ والسترات الواقية والأجهزة الطبية للسكان من أشرف الى ليبرتي
– ادخال ملاجئ صغيرة بأبعاد 2×2 متر وبأعداد كافية للسكان الذين اشتروها على نفقاتهم.
– السماح بالبناء في ليبرتي خاصة للجرحى والمعاقين
– السماح ببناء سقوف ثانوية للكارفانات
– توسيع مساحة مخيم ليبرتي بهدف تقليل احتمال الخسائر
اننا نطالب مجلس الأمن الدولي بالزام الحكومة العرقية برفع أي قيود ومحدودية عن توفير مقومات الأمن في ليبرتي وتوفير الترتيبات الضرورية لحماية السكان الى حين مغادرة العراق من قبل آخرشخص منهم.
موضوع أموال الأشرفيين ومؤامرة الحكومة العراقية
وتعهدات الأمم المتحدة والحكومة العراقية
الحكومة العراقية وبأمر من النظام الايراني يحاول أن تسلب حق سكان أشرف في ملكية أموالهم. طيلة العامين الماضيين منعت الحكومة العراقية وبشكل هادف ومنظم بيع أموال أشرف التي تبلغ 600 مليون دولار.
ولم تسمح الحكومة العراقية عمليا ببيع حتى دولار واحد من هذه الأموال ولم تسمح بدخول حتى التجار الذين راجعوا ليبرتي لعقد صفقات لشراء أموال السكان في أشرف بعد اعلام القوات العراقية ويونامي بذلك. وحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2013 فان 46 تاجرا كانوا قد راجعوا ليبرتي لهذا الغرض تم اعادتهم.
في الوقت الذي يمنع بيع أموال سكان أشرف فهناك تقارير عديدة تؤكد وقوع سرقات من أموال السكان في أشرف من قبل القوات العراقية.
ظروف المنطقة وأزمات النظام الايراني
وضرورة مضاعفة لحماية ليبرتي
ما يجعل حماية سكان ليبرتي وحقوقهم الأساسية أمرا ضروريا مضاعفا هو الوضع الهش والهزيل الذي يعيشه النظام الايراني الذي جعل القضاء على معارضته المنظمة في أولويته المطلقة.
ونظرا الى ما ورد أعلاه فاننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يأخذا بنظر الاعتبار في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 27 مارس/ آذار في اطار واجباتهما المحددة منها منع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الجينوسايد (الابادة الجماعية) وكذلك في اطار المسؤولية الدولية للحماية (آرتوبي) الاجراءات التالية:
-احالة ملف الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبت في الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف الى المحكمة الجنائية الدولية والعمل الفوري للافراج عن الرهائن المختطفين من أشرف.
-نقل السكان فورا الى أمريكا والاتحاد الاوربي ولو بشكل مؤقت وضمان حماية جميع السكان الى حين نقل آخر شخص منهم الى خارج العراق.
-الزام الحكومة العراقية بتوفير الحد الأدنى من مقومات الأمن في ليبرتي ورفع أي قيود و محدودية أمام دخول المواد الغذائية والوصول الحر الى الخدمات الطبية وغيرها من الحاجات الانسانية الماسة.
-بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للسكان في أشرف تحت اشراف الممثل القانوني لهم السناتور روبرت توريسلي.