بشأن حماية المجاهدين الأشرفيين في مخيم ليبرتي في الجلسة الرسمية للبرلمان النرويجي
25شباط/ فبراير 2014
بدعوة من السيدة نيباك نائب رئيس البرلمان النرويجي حضرت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الجلسة الرسمية للبرلمان النرويجي التي شارك فيها وزير الخارجية النرويجي.
وطرح نواب البرلمان النرويجي بعد مشاركة السيدة رجوي ووفد المقاومة الايرانية الجلسة، أسئلة بشأن حماية المجاهدين الأشرفيين في ليبرتي ومجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف.
ورد وزير الخارجية على أسئلة النواب بشأن حماية المجاهدين الأشرفيين في ليبرتي.
وأكد وزير الخارجية بورغه برنده على مخاوف بلاده بخصوص أمن سكان ليبرتي وقال ان هناك توافقا موسعا بأن السكان المتبقين في مخيم ليبرتي جديرون بحماية ومساعدة وهذا ما تعتقده الأمم المتحدة أيضا.
و في ما يلي جانب من كلمات النواب في الجلسة:
ماريانة مارتينسن، نائبة البرلمان من حزب العمال:
إن الوضع في إيران متفاقم وبالتأكيد من شأنه أن يكون موضوعا مجردا آخر للبحث والنقاش في هذه الجلسة.
ومنذ بداية السنة الجديدة فقط تم إعدام 130شخصا شنقا من منتقدي هذا النظام. إذن التطور والتقدم ليسا في مسار صحيح بل يسيران في نهج غير صحيح وخطأ. إني أنوي اليوم أن أفاتح وزير الخارجية ما يواجهه المعارضون الايرانيون المقيمون في مخيم للاجئين بالعراق من وضع أمني غير مستقر.
في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 وقع إعدام جماعي في مخيم ليبرتي حيث نفذ نحو 120رجلا مسلحا هجوما عسكريا منسقا. وجراء ذلك أعدم 52شخصا بينهم بضع نساء بأسلحة نارية ومتفجرات واختطف 7منهم كرهائن بينهم 6نساء ورجل واحد بحيث أنه لم يفرج عنهم بعد ومكان احتجازهم غير معلوم.
الأمر المأساوي والمحزن هو أن هجوم الأول من أيلول/ سبتمبر لم يكن رعدا نزل من السماء (أي كان متوقعا) ورغم أنه تمخض عن أكثر النتائج مأساوية إلا أنه حدث على امتداد سلسلة من الهجمات. فلذلك كان متوقعا حيث يمكن القول بسهولة إنه كان من الواجب أن يتم منعه. كما لم يكن هناك أي نقص فيما يتعلق بإنذارات وتحذيرات لاحتمال وقوع هذا الحادث.
وتم التأكيد علي أن الهجومين السابقين حدث من قبل القوات الأمنية العراقية وهناك أدلة تشير إلى أن المسؤولين العراقيين هم ضالعون في هذا القتل الجماعي وذلك في تواطؤ مع النظام الإيراني وبتدخل مباشر لقوات الحرس. ولم يتم اجراء أي تحقيقات مستقلة في هذا الشأن. وبعد هذا القتل الجماعي الصارخ بات الصمت سيد الموقف. كما لوحظ تقاعس ولامبالاة من قبل المجتمع الدولي بالإضافة إلى تدخله الخجول والغير بارز من أجل توفير الأمن لمن يقيم في مخيم ليبرتي في الوقت الحاضر. وفي 26كانون الأول/ ديسمبر تعرض مخيم ليبرتي لقصف صاروخي حيث سقط 4أشخاص قتلى و70شخصا آخر على الأقل جرحى.
وأخيرا دفن الكثير من الضحايا (ممن قتلوا في أشرف) بشكل سري من دون أن تتمكن عوائلهم من الوداع.
يمكن أن نخمن بشأن سبب وقوع هذا الحدث غير أنه لا شك في أنه من المعقول والمنطقي أن نصدق بأن هناك أشخاص لا يرغبون عن أماطة اللثام عن حقيقة كيفية قتل هؤلاء الأشخاص ومن يقف وراءه.
إن المجتمع الدولي ومن أجل توفير الحماية والأمن لأكثر من 3000معارض إيراني وهم الآن في مخيم اللاجئين بالعراق يتحمل واجبا صريحا وواضحا. إننا نتحمل مسؤولية تجاه إعادة هؤلاء الـ7 وإحالة المتورطين في هذا العمل إلى العدالة. لا يمكن إحالة التحقيق في خصوص أحداث أشرف إلى المسؤولين العراقيين. على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات وتجري تحقيقات مستقلة وتعمل على إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدولية. يجب الاسراع من أجل الاحتفاظ بالأدلة كما من الضروري إعطاء رسالة واضحة وصريحة لمرتكبي هذا العمل بأن المجتمع الدولي لن يتحمل جرائم نظير ما حدث في الأول من أيلول/ سبتمبر في مخيم أشرف. في حالة عدم إحالة مرتكبي هذا العمل إلى العدالة سيبقى سكان مخيم ليبرتي بلا رادع ومن دون أي دفاع طوال الشهور والسنوات القادمة.
وألقت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلمة في معهد نوبل حيث طالبت المسؤولين النرويجيين أن يتقدموا ويبادروا من أجل تحقيقات دولية بشأن القتل الجماعي في الأول من أيلول/ سبتمبر في مخيم أشرف. والآن أود أن أطلع على وجهة النظر لوزير الخارجية بشأن هذه الدعوة المقدمة من قبل مريم رجوي
طالما يتواجد هؤلاء المعارضون في مخيم ليبرتي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية لهم وهي المسؤولية التي لم يتمكن المجتمع الدولي من القيام بها. غير أنه من الضروري ممارسة الضغوط على المسؤولين العراقيين لتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل الحماية الفردية للأشخاص.
إني على أمل أن يؤدي هذا التعهد المذكور في الوقت الحاضر وكل النشاطات السياسية التي تهدف إلى التركيز على وضع الأشخاص المقيمين في الوقت الحاضر في مخيم ليبرتي إلى يقظة ونهوض المجتمع العالمي لنتحمل نحن مسؤولية الأمن لهؤلاء الأشخاص.
وسؤالي الموجه لوزير الخارجية هو:
هل تمسك الحكومة بزمام المبادرة تجاه الأمم المتحدة من أجل التأكد على أن المجتمع الدولي يقوم بواجبه طبقا لاتفاق جنيف الـ4 ويوفر الأمن لهؤلاء المعارضين الإيرانيين المتواجدين في العراق؟
بوركه برندة، وزير الشؤون الخارجية:
إن الحكومة تشارك في القلق الإنساني تجاه الأمن والظروف المعيشية لمن تبقى من السكان في مخيم ليبرتي بالعراق كما طرحته النائبة مارتينسن. يبدو أن هناك اتفاقا سياسيا موسعا على أن هذه الجماعة تليق بالحماية والمساعدة وإن هذا هو ما تعتقده الأمم المتحدة أيضا.
إننا أكدنا أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الأمن للسكان وفقا لحقوق الإنسان الدولية.
وبحسب الاتفاق بين العراق والأمم المتحدة في 2011 يتحمل العراق المسؤولية الرئيسية لحماية السكان، الأمر الذي يستوجب المعايير الخاصة لحقوق الإنسان. كما تدرس هنا المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة موقع طالبي اللجوء وكذلك تساعد نقلهم. لا شك في أنه من الضروري أن يحترم أمن السكان وعلى العراق أن يتخذ إجراءات ضرورية للحيلولة دون الهجوم على أشخاص يتم ملاحقتهم خلافا للحقوق الدولية.
ماريانه مارتينسن من حزب العمال:
أنا سعيدة من أن يأخذ وزير الخارجية هذا السؤال بمحمل الجد.
وإنني أود أن أعطي الحق لوزير الخارجية (أفهمه) غير أنه يبين وفي أي حالة من الأحوال بأن الوضع الذي يمر بهذه المجموعة التي نتحدث عنها نحن اليوم غير مستقر ولطالما تم احالة توفير الحماية لهم الى القوات العراقية من دون تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الضرورية تجاههم فهؤلاء يعيشون في مكان غير آمن.
وتحديدا بشأن الوضع الأمني لهؤلاء الأشخاص، طالما يتواجد هؤلاء في مخيم ليبرتي، هل هذا الملف من شأنه أن يفاتحه وزير الخارجية لدى الأمم المتحدة ويطرحه عليها_وهل هو يرغب في أن يمسك بزمام المبادرة بشكل مباشر من أجل حل الوضع الأمني للفترة قصيرة الأمد_
أود أن أكرر ضرورة إجراء سريع لتحقيقات مستقلة بشأن حقيقة ما حدث كما هي في مخيم أشرف. بينما يتم دفن الضحايا سرا في مكان مجهول من الصعب العثور على سبب آخر له سوى إزالة الأدلة والوثائق.
علينا أن نجد من أصدر الأوامر بالقتل الجماعي ومن تورط في تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم. إن النرويج تدافع عن الدعوة إلى تحقيقات. ولكن كيف وبأي طريقة يمكن متابعة هذه الدعوة تحديدا وإجراء تحقيقات تماما؟
كلمة «ماريت نيباك» من حزب العمال
في بادئ الأمر اسمحوا لي أن اشكر طالب الاستيضاح على طرح هذا الاستيضاح الهام. ولافت للنظر أن الاستيضاح يجري في الوقت الذي تحضر «مريم رجوي» أسلو. وهي حضرت اليوم في الشرفة الخاصة.
كان مخيم أشرف بعد الاحتلال في عام 2003 قد خضع لحماية القوات الأمريكية في العراق (USF). لكن مهمة الحماية تم احالتها إلى القوات العراقية في حزيران/يونيو 2009. منذ ذلك الحين قد تعرض اللاجئين في هذا المخيم لممارسات تعسفية ومضايقات مفروضة عليهم للخروج من العراق. أما في إيران، فان النظام الإيراني يواصل قمع الحقوق الإنسانية الأساسية متزامنا مع التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي. في شهر يناير/كانون الثاني تم إعدام 68 شخصا في إيران. ونشرت منظمة العفو الدولية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قائمة أسماء للسجناء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية. هناك محامون في السجون الإيرانية حكم عليهم بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة نشر الدعايات المضادة للنظام وكذلك هناك ممثلو النقابات محكومون بالسجن لمدة 6 سنوات بالتهمة نفسها. ونحن نعرف أن النساء يتعرضن لممارسات الأذى بشكل منتظم. وقيمة الشهادة التي تدلي بها المرأة تعادل نصف قيمة شهادة الرجل في المحكمة. نحن نطلع على قمع الأقليات الدينية منها أهل السنة والمسيحيين وكذلك نحن نطلع على القمع الشديد للأكراد والبلوتش في إيران.
هناك لاجئون إيرانيون في أرجاء العالم منهم في النروج لكن الذين بحاجة إلى دعمنا هم يتواجدون في العراق.
كلمة «الين رودوم آكدس تئين» من حزب المحافظين
التقارير عن الوضع الإنساني في مناطق عراقية والأحداث الجادة فيها لا تبقي محلا للشك. وهذه المسألة قد سجلت من قبل وسائل الإعلام المحدودة التي يسمح لها بالدخول إلى العراق عبر الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمخيم ليبرتي قد تقللت الحماية لسكانه ويمنع دخول المواد الغذائية والحاجيات الضروية بينما كان من المفترض أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية توفير الأمن في المخيمات في الدرجة الأولى.
مسؤولية الأمم المتحدة واضحة جدا وعليها أن تهتم في المستقبل بالوضع في مخيم ليبرتي بالعراق للحيلولة دون وقوع هجمات مماثلة بما شهدناه في مخيم أشرف . لحد الآن الوضع غير مقبول بالنسبة للذين يتواجدون في مخيم ليبرتي. ولهذا علينا أن نواصل الدعم عن دور الأمم المتحدة في هذه المسألة وندعو السلطات العراقية إلى تحسين الظروف وأن يسمحوا باجراء تحقيق وأن يتخذوا إجراءات تجاه انتهاك حقوق الإنسان والهجمات في مخيم ليبرتي. كما ندعم لمطالبة إجراء التحقيق.
السيدة «آستريد اور هوس بيرنس» من الحزب المسيحي الشعبي
لقد وقع 3 إبادات جماعية في مخيم أشرف منذ عام 2009 لحد الآن. كان أولها في تموز/يوليو 2009 ووقع الهجوم الثاني في نيسان/إبريل 2011 وكان آخرها في الأول من أيلول /سبتمبر 2013 مما أدى إلى مقتل 52 شخصا. هذا تحد للمجتمع الدولي. وعلينا في النروج وسائر البلدان الاسكاندينافية أن نتحمل المسؤولية ونكافح من أجلها لكي يتمتع هؤلاء المواطنين بحماية جديرة لهم.
في غضون عام 2012 تم نقل أغلبية اللاجئين إلى مخيم ليبرتي قرب مطار بغداد. لكنه لم يتوفر لهم الأمن في ذلك المخيم حيث تم تنفيذ 4 همجمات صاروخية على مخيم ليبرتي.
أجاب وزير الخارجية النروجي على سؤال القائم بالاستيضاح وكذلك إني أرغب في أن أتحداه بنفس السؤال. وأود أن أوكد في الأخير على أهمية تحقيق دولي عن الهجمات العسكرية المختلفة على مخيمي أشرف وليبرتي لاسيما الإبادة الجماعية في الأول من سبتمبر/أيلول والتي وقعت في العام المنصرم. وبالنسبة لهذا التحقيق لايمكن إجراءه من قبل الحكومة العراقية بوحدها لأنها لم تف بمسؤوليتها مسبقا تجاه توفير الحماية لللاجئين. ولهذا على باقي المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويتخذ إجراء لأن يتمتع اللاجئين بحماية جديرة. وإني أشجع الحكومة على هذا الأمر.
كلمة «ينني ال لوك فول لينك» من حزب «سنتر»
لا محل لازالة القلق بعد أن أصبحت مجريات الأحداث التي نشرتها وسائل الإعلام علانية. تم قتل 52 معارضا إيرانيا بشكل همجي في الأول من أيلول/سبتمبر 2013. يروي شهود عيان لهذه المجزرة، مشاهدا مهيبة: كان أغلبية الضحايا المعتقلين كبلت أيديهم ومن ثم تم قتلهم جماعيا. وعلاوة على 52 شهيدا تم اختطاف 7 أشخاص آخرين. تخشي منظمة العفو الدولية من أنهم قد خضعوا للتعذيب ونـُـقلوا إلى إيران قسرا. ومثلما أكد القائم بالاستيضاح أن السكان لم يعودوا إلى حالة الأمن والسلامة وهناك أسباب كثيرة تدعو للقلق.
تعرض الأفراد في مخيم ليبرتي أيضا للهجمات. هذا المخيم الذي تعرض لحد الآن لعدة هجمات ، انه مخيم يؤوي لحوالي 3000 إيراني في المنفى الذين يخضعون للحماية. على المجتمع الدولي أن يركز اهتمامه عليهم وأن يتدخل .
قد أدانت منظمات كـ «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» و«منظمة العفو الدولية» هذا الهجوم بشدة معربة عن قلقها بشأن الذين مازالوا يتواجدون في المخيم. والسلطات النروجية يشاطرون القلق كما سمعنا اليوم في هذه القاعة وعليهم أن يجروا التحقيق ويحيلوا المجرمين إلى العدالة.
الصحيح أن يأخذ وزير الخارجية مع المسألة على محمل الجاد وعليه أن يقول بأن النروج ستساعد لكي تأخذ هذا الوضع بشكل جاد عبر الأمم المتحدة.
كلمة «ماريانه مارتينسن» من حزب العمال
لقد طرحت مواضيع مختلفة خلال البحث منها كيف يمكن توفير الأمن لحوالي 3000 شخص في مخيم ليبرتي في وقت قصير. وهناك البحث حول مزيد من الضغوطات على السلطات العراقية لتحسين الحماية وكذلك تواجد أكثر للمجتمع الدولي. من الطبيعي أن الثقة بالسلطات العراقية لحماية هؤلاء الإيرانيين المتواجدين في مخيم ليبرتي ، قد انخفضت.
وسؤال آخر يطرح على بساط البحث أنه كيف يمكننا أن نتخذ إجراء لإطلاق سراح الرهائن السبعة – 6 نساء ورجل واحد- الذين اختطفوا في الأول من أيلول/سبتمبر.
والسؤال الثالث هو أن النرويج كيف يمكنها أن تحث على بدء تحقيق مستقل عن الهجوم على مخيم أشرف في أسرع وقت ممكن. إني آملة وفي الحقيقة أطالب الحكومة بأن تتعامل بشكل فاعل ولاتكتفي بمجرد ادانة مثلما عملت الأمم المتحدة بل تتخذ إجراءات محددة لإجراء تحقيق مستقل.
أنا سعيدة جدا لأن هناك الكثير من ممثلي الأحزاب قد أكدوا من خلال البحث على ضرورة إجراء تحقيق مستقل .
يجب أن نسرع لكي لا تطمس الوثائق والأدلة. هذا العمل يجب أن يبدأ وإني آملة أن يأخذ وزير الخارجية معه اليوم هذه المؤشرة من هذه القاعة.
كلمة «بوركه برنده» وزير الخارجية النروجي
يبدوا أن هناك توافقا سياسيا واسعا في النروج بأن المجموعة التي بحثنا حولها اليوم، جديرة للحماية و كذلك تطرح حاجة إنسانية كبيرة. إن الحكومة تشاطر هذا القلق الإنساني وضرورة توفير الأمن.
لانستطيع أن نضع العراق في موقف التبرئة لأنه مسؤول عن حماية المواطنين في أرضه والاهتمام بحقوقهم الإنسانية. نحن طرحنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا في المفاوضات الثنائية مع العراق وكذلك مع الأمم المتحدة ونواصل تكراره. إني سوف أحمل المؤشرات السياسية التي رفعت اليوم في البرلمان النرويجي. وكذلك إني سأنوه هذا الوضع الإنساني غير المقبول في مخيم اللاجئين في المفاوضات السياسية في المنطقة وكذلك لدى الأمم المتحدة. وكذلك أذكر ضرورة إيجاد الحلول لهؤلاء المواطنين الذين قلقون بشدة وهم شهدوا أحداث عنيفة مخيفة في المخيم ومحيطهم.
