السبت,3ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الملف النوويوثائق مسربة تظهر إنشاء طهران شركات «واجهة»تعمل في دول عدة لمواجهة احتمال...

وثائق مسربة تظهر إنشاء طهران شركات «واجهة»تعمل في دول عدة لمواجهة احتمال فرض المزيد من العقوبات

لندن: «الشرق الأوسط» : تلقى «الحرس الثوري» الإيراني، الضوء الأخضر لإنشاء عدد من شركات «الواجهة»، التي تعمل لمصلحة جهات غير الجهة المعلنة، بهدف مواصلة البرنامج النووي.
جاء هذا التطور على خلفية تزايد قلق طهران من احتمال فرض المجتمع الدولي المزيد من العقوبات على المؤسسات الإيرانية. وينتظر أن تعمل شركات الواجهة التي سينطلق معظمها من دبي، وتركيا، والنمسا، واليونان، وقبرص، بعد إخطار قصير المدى، لتحل محل الشركات التي قد تخضع للعقوبات الدولية.

وكانت شكوك راودت الاتحاد الأوروبي، بأن إيران تستخدم شركات واجهة للالتفاف على العقوبات الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي تتأكد فيها هذه السياسة الإيرانية، بعد تسريب مرسوم سري جرت الموافقة عليه في جلسة للمجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني في طهران، بتاريخ 22 أبريل (نيسان) 2013. وقد حصلت «الشرق الأوسط» من مصدر غير إيراني، يتمتع بعلاقات واتصالات تجارية واسعة مع إيران، على نسخة من مستند موقع من قبل نائب الرئيس، آنذاك، محمد رضا رحيمي، يوضح أن جميع الأعمال التجارية المرتبطة بمشروع إيران النووي، تتولى تنسيقها شركة «خاتم الأنبياء»، التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عقود تجارية وطنية كبرى.
كما يوضح المستند المسرب، أن قرار شركات الواجهة سيظل ساريا حتى 21 مارس (آذار) 2014، الذي يصادف بداية السنة الإيرانية الجديدة.
وفي ملاحظة مكتوبة بخط اليد على هامش المستند، ذكر أن المشروع مدد بواسطة الرئيس حسن روحاني إلى أجل غير مسمى. غير أن «الشرق الأوسط» لم تتمكن من تأكيد صحة ذلك من مصدر مستقل.
وكان الرئيس روحاني، أعلن أن إنهاء العقوبات يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية القصوى لإدارته، آملا أن ترفع العقوبات عن طريق المفاوضات.
ويوجه المستند المسرب، ببقاء جميع المعاملات المالية التي تنفذها شركات الواجهة سرية، على أن ترفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد والمالية فقط، وهو من يرفعها بدوره إلى الرئيس.