بيان صحفي
30 ديسمبر 2013
اننا نستنكر وندين بشدة الاعتقال العنيف للنائب العراقي القيادي – الدكتور أحمد العلواني من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. لقد أرسلت قوة كبيرة من القوات المدججة بالسلاح، مع 50 عربة مدرعة و طائرة هليكوبتر عسكرية لإلقاء القبض عليه في منزله في قرية في محافظة الأنبار، فجر يوم السبت 28 ديسمبر.
وشهدت المذبحة التي تلت ذلك مقتل شقيق العلواني ، و 8 من أفراد الأسرة الآخرين و الحراس الشخصيين بالرصاص، وتم الزج بالنائب نفسه في أحد السجون في بغداد. في تجاهل تام للحصانة من الملاحقة القضائية كنائب في البرلمان العراقي.
ويشكل هذا الحادث خطوة اخرى في التصعيد السريع للفوضى والحرب الأهلية الطائفية في هذا البلد. والدكتور العلواني هو رئيس لجنة الاقتصاد المهمة في البرلمان العراقي . الأهم من ذلك، انه أيضا احد ابرز المنتقدين لرئيس الوزراء و الخصم اللدود لانتشار النفوذ الإيراني في العراق. وقد قاد المظاهرات الأخيرة في الرمادي ضد القمع الطائفي الذي تمارسه الحكومة العراقية ، وقد كتب إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية – كاترين أشتون – منددا بالانتهاكات المروعه لحقوق الإنسان في العراق، ومستنكرا مذبحة المعارضين الإيرانيين العزل في مخيم اشرف للاجئين في 1 سبتمبر 2013 التي اقترفها حكم المالكي الخبيث.
ويبدو أن الحملة على السياسيين السنة تأخذ نمطا واضحا. ففي كل مرة يزورالمالكي طهران فانه يتلقى تعليمات من سادته الملالي الشيعه تتضمن أمرا باعتقالزعيم سياسي سني آخر عندما يعود إلى بغداد.
كما انه يبدأ دائما بعد عودته هجوما عسكريا على 3،000 من المعارضين الايرانيين اللاجئين اعضا مجاهدي خلق، (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية)، الذين يقيمونفي مخيم شبيهة بالسجن “ليبرتي” قرب مطار بغداد. والثمن الذي يتلقاه المالكي الخانع لقاء ذلك طلب دعم الملالي لإعادة انتخابه لولاية ثالثة كرئيس وزراء العراق يوم 30 أبريل /نيسان.
اننا نحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة إلى التدخل لإطلاق سراح الدكتور العلواني فورا وتقديم المسؤولين عن قتل عائلته وحراس للمحاكمة.
ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي
رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق