وكالة سولا پرس – فاتح عومك المحمدي……إصدار قرار المحکمة الاسبانية الخاصة بإستدعاء فالح الفياض مستشار الامن الوطني لنوري المالکي، يعتبر خطوة نوعية مميزة على طريق کفاح أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من سکان مخيم ليبرتي من أجل نيل حقوقهم المشروعة و ضمان أمنهم و أرواحهم من الهجمات و الاخطار المحدقة بهم بين فترة و اخرى.
هذا القرار الذي صدر على خلفية حدثين استثنائيين هما:
ـ هجوم الاول من أيلول سبتمبر 2013، الذي أردى ب52 وتم أيضا إختطاف 7 آخرين من السکان، حيث إعتبرته الکثير من الاوساط بمثابة أکبر مجزرة حدثت لهؤلاء المعارضين طوال تأريخهم.
ـ إضراب المئات من سکان مخيم ليبرتي و أعدادا کبيرة أخرى من أبناء الجالية الايرانية في 8 دول حول العالم و الذي إستمر لفترة 108 أيام حيث طالب المضربون بالافراج عن الرهائن المختطفين السبعة و ضمان أمن سکان المخيم.
بمعنى أن القرار يمثل إنعکاسا و تجسيدا للبعد القانوني للقضية و کونها تستدعي معالجة ميدانية مستعجلة، لکن هذا القرار کما نرى يتعلق بذلك الهجوم و ماقد تداعى عنه ولاسيما إختطاف 7 من السکان و ضرورة الافراج عنهم و ملاحقة الجناة الذين إشترکوا في هذه الجريمة(وفالح الفياض واحد منهم و ليس کلهم)، لکن هذا القرار في نفس الوقت، لايلبي المطلب الاستراتيجي الاهم و الاشمل و الذي يتعلق بضمان أمن سکان ليبرتي و الحيلولة دون إرتکاب جرائم و مجازر مروعة أخرى بحقهم من جانب حکومة المالکي المؤتمرة بأوامر النظام الايراني.
تحقيق النجاح في قضية مجزرة الاول من أيلول/سبتمبر 2013، يجب أن يصبح محفزا و دافعا للتحرك بإتجاه تحقيق النجاح في قضية ضمان أمن سکان ليبرتي بإستقدام فوج تابع للأمم المتحدة من ذوي القبعات الزرق، لأن بقاء هؤلاء السکان بعهدة قوات تابعة لحکومة المالکي، أشبه بأن يتم إيکال الخروف للذئب کي يعتني به، ولهذا فإن الخطوة القادمة التي يجب على المقاومة الايرانية و أصدقائها و أنصارها السعي الحثيث من أجل تحقيقها هي ضمان أمن سکان ليبرتي، وان هکذا أمر لايمکن إلا من خلال إصدار قرار دولي حاسم و حازم بهذا الشأن لأنه قد بات الطريق و السبيل الوحيد المتبقي لدفع الخطر و التهديد عنهم.