دنياالوطن – نزار جاف من بون: بعد إضراب عن الطعام دام 108 للمئات من سکان ليبرتي و الايرانيين في ثمان مدن أخرى في العالم، إحتجاجا على الهجوم الذي تعرض له معسکر أشرف في الاول من أيلول/سبتمبر و خلف 52 قتيلا و خطف 7 آخرين، دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية المضربين في ليبرتي و الايرانيين في جميع أنحاء العالم الى إنهاء إضرابهم عن الطعام الذي کان قد بدأ في الاول من أيلول/سبتمبر المنصرم، عقب تصديق قرار المحکمة الاسبانية ضد فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي.
وأکدت السيدة رجوي في بيان خاص لها بأنه “مع تفعيل آلة قضائية قوية ضد المسؤولين عن الجريمة ضد الإنسانية، سوف تستمر الحملة العالمية لإطلاق سراح الرهائن وحماية سكان مخيم ليبرتي بلا هوادة و بكل قوة حتى الحسم النهائي.”.
وهنأت السيدة رجوي المضربين عن الطعام في مخيم ليبرتي، وجنيف، وبرلين ، وأوتاوا، ولندن وملبورن، وواشنطن، وروما، وستوكهولم بهذا النصر العظيم مشددة على أن حملتهم كانت قدوة مجيدة وتاريخية في المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة.
وسبق وان حاولت السيدة لمرات عديدة حث المضربين على إنهاء إضرابهم من خلال رسائل و عبر موفديها الخاصين من أجل حث هؤلاء الذين حالتهم الحرجة لإنهاء إضرابهم عن الطعام ولكن رغم ذلك العديد منهم واصلوا اضرابهم احتجاجهم لأكثر من 100 يوما، و بعضهم 108 يوما.
وجاء قرارالمحكمة الاسبانية في اطار لمبادئ الولاية القضائية العالمية التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة لمحاكم العدلية. وقررت المحكمة تسجيل التحقيقات ضد فالح الفياض “بصفته الشخص المسؤول عن انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، حيث انه ارتكب في الفترة من مايو 2010 بصفته رئيسا للجنة أشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه الخصوص لتورطه المزعوم في مجازر 8 أبريل 2011 و 1 سبتمبر 2013 ضد “الأشخاص المحميين “بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المقيمين في مدينة أشرف ( العراق ) ، …. بالتزامن مع الجرائم تم ابلاغ عنها في 35 جريمة قتل و 337 حالة من الإصابة العمد في 8 نيسان/أبريل 2011 و 52 جريمة قتل و 7 عمليات الاختطاف في 1 ايلول/ سبتمبر عام 2013، جنبا إلى جنب مع التعذيب و الأذى الجسدي ضد سكان أشرف”.
وينص القرار أيضا أن “أعمال القتل والإصابات، والقصف الصوتي، ومنع دخول المواد الغذائية وحرمان الرعاية الصحية ولا شيء يمكن أن يحدث في أشرف من دون علم أعضاء اللجنة وعلى وجه الخصوص فالح الفياض . وفي التسلسل الهرمي العسكري والمدني انه الشخص المسؤول عن العملية في 8 أبريل 2011 بموجب أوامر رئيس الوزراء، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أشرف، فالح الفياض هو الشخص المسؤول.”
وفقا لقرار المحكمة “في 1 ايلول/ سبتمبر 2013 ان القوات العسكرية العراقية التي كانت تحاصر وتحتل أشرف سمحت بمجزرة بحق 52 من نحو 100 من السكان الذين لم ينتقلوا إلى “مخيم ليبرتي”. ان جميع السكان كانوا يحظون بموقع اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتم خطف سبعة من “الأشخاص المحميين” ايضا خلال هذا الاعتداء وحتى الآن لم يتم الإفراج عنهم، ولم تعلن السلطات العراقية عن مكان تواجدهم. كما تم نهب ممتلكات السكان، ودمرت عدة مبان بالمتفجرات وتم احراق احداها”.
