الخميس,1ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيالمحكمة الاسبانية تفتح تحقيقات حول المستشار الامني الوطني العراقي لارتكابه الجريمة بحق...

المحكمة الاسبانية تفتح تحقيقات حول المستشار الامني الوطني العراقي لارتكابه الجريمة بحق المجتمع الدولي

بيان صحفي
اسبانيا – مدريد، 17 كانون الأول / ديسمبر 2013
فالح فياض متهم بإرتكاب الجريمة بحق سكان أشرف المحميين دوليا
أعلنت المحكمة المركزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 قرارا تم إبرامه في الشهر الحالي بان السيد فالح فياض المستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء العراقي، مطلوب للتحقيق حاليا بتهمة ارتكاب جرائم بحق المجتمع الدولي. وقد اتخذ هذا القرار ضمن اطار التخويلات التي تشمل دوليا وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة لمحاكم العدالة التابعة للدول.

وبناء على الشكوى المقدمة ضد السيد فياض، قررت المحكمة فتح التحقيقات حول الشخص المذكور باعتباره مسؤولا في حالات الانتهاك السافرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدتها الاضافية الاولى حيث اقترفت هذه الجرائم منذ شهر أيار 2010 عندما كان رئيسا لـ ”لجنة أشرف” التابعة لمكتب رئيس الوزراء المالكي، وعلى وجه التحديد اضطلاعه المؤكد في مجازر 8 أبريل / ن يسان 2011 و اول إيلول 2013 ضد ” اشخاص محميين ” وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة وكانوا يسكنون مدينة اشرف بالعراق… وان ضلوعه هذا يمتد ليشمل المخالفات التي وردت في التقارير الخاصة بقتل 35 شخصا وجرح 337 أخرين بصورة معمدة في أبريل / نيسان 2011 و قتل 52 وخطف 7 اشخاص رهائن في الاول من إيلول / سبتمبر 2013 مع ممارسة التعذيب والإصابات الجسدية بحق سكان أشرف.
وكذلك يعلن القرار بأن ” المجازر والجروح، والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والمراعاة الطبية كلها ولا اي امر آخر لا يمكن ان يحدث في أشرف إلا بعلم مسبق لأعضاء الجنة المذكورة، وعلى وجه التحديد فالح فياض. وحسب سلم المراتب العسكرية والمدنية فانه هو المسؤول عن عملية 08 أبريل/ نيسان 2011 وفقا لأوامر رئيس الوزراء باعتبار الاخير قائدًا عامًا للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الامنية المتعلقة بالبلاد كله ومنها أشرف، فان فالح فياض هو المسؤول شخصيا”.
واستنادًا إلى قرار المحكمة ” في الاول من إيلول / سبتمبر 2013، ان القوات العسكرية العراقية التي كانت قد اطبقت حصارا  على أشرف وكان اشرف تحت سيطرتهما، سمحت بالمجزرة البشعة بحق 52 شخصا من يقارب بـ 100 من السكان الذين لم يكونوا ينتقلون إلى مخيم ليبرتي . وكان الجميع يتمتعون بالمركز القانوني كونهم اشخاص محميون وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة. ان سبعة اشخاص الذين تم خطفهم خلال هذه الهجوم كانوا  من ” الاشخاص المحميين” ولم يطلق بعد سراحهم وان السلطات العراقية لم تكشف بعد عن مكان تواجدهم. لقد تعرض ممتلكات السكان للنهب ودمرت بنايات عديدة بالمتفجرات واضرمت النيران في إحدى البيانات”.
وتشير المحكمة ايضا إلى مواد 29، و146 و 147 لمعاهدة جنيف الرابعة والتي تؤكد مسؤولية الدول فيما يتعلق بـ ” اشخاص محميين ” وهم سكان أشرف الذين صدرت الاوامر بالطردهم القسري من قبل الضباط العراقيين الذين يشملون تحقيقات المحكمة.
الدكتور خوان غارسه