الملف-بغداد
رغم الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي طوال السنوات الخمس بعد تغيير الحكومة العراقية لإقناع النظام الايراني لوقف تدخلاته في شؤون العراق الداخلية الا أنه لم يفلح في ذلك لكون النظام الايراني لا يريد التخلى عن تدخلاته في العراق أو تخفيف دوره ونفوذه وتنظيم وتنفيذ الإرهاب في هذا البلد.
إن النظام المتستر بالدين الحاكم في ايران حاول ومازال يحاول خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ سياساته التدخلية الخاصة في العراق بهدف زعزعة الأمن في البلاد مستخدما في ذلك جميع الامكانيات الحكومية و قوة القدس التابعة لفيلق الحرس الثوري الايراني وصرف مليارات الدولارات من ثروات الشعب الايراني
المظلوم على تلك الاستراتيجية كما يحاول فرض هيمنته على العراق بتشكيل حكومة عميلة فيه ويضفي جانبا رسميا لاحتلال العراق.
ان المقاومة الايرانية كشفت مرارا وتكرارا عن تدخلات النظام الايراني الواسعة في العراق وأثبتت واستناداً الى تقارير ووثائق موثوقة أن النظام الملالي يخاف بشدة من دعوات الشعب الايراني الى الحرية والديموقراطية ولغرض تخليص نفسه من هذا المأزق يحاول اختلاق حالة من الفوضى والانفلات الأمني وذلك عبر استخدام مرتزقيه في العراق وارسال كثير من الاسلحة وصرف مليارات الدولارات وفرض سيطرته السياسية والدينية على هذا البلد.
وبادرت المقاومة الايرانية في 26 كانون الثاني / يناير 2007 بالكشف عن قائمة بأسماء وصفات أكثر من 31000 من مرتزقي قوة القدس في العراق. فأغلبية هؤلاء المرتزقين تغلغلوا في الدوائر الامنية والوزارات الحساسة والبرلمان العراقي وباستلام رواتبهم من النظام الايراني يطبقون أجندة ايران التوسعية والارهابية.
وخلال تجربته طوال السنوات الماضية في العراق يعتمد النظام الايراني على الاعمال التخريبية والارهابية على نطاق واسع بهدف اقصاء أو ارهاب معارضيه وتهميشهم عن طريق تكميم الأفواه وذلك من أجل فرض سيطرة عملائه على العراق وبالتالي يمهد الطريق لنفوذ عدد أكثر من مرتزقيه في الدوائر الحكومية. ولتحقيق هذه الاهداف اتخذ النظام الايراني اجراءات واسعة النطاق وبصرف مبالغ هائلة بضمنها تنظيم الميليشيات وتأمين رواتبهم واسناد فرق ارهابية.
وعلى صعيد آخر، قام النظام الايراني بتشكيل اجهزة استخبارية وقمعية على غرار الاجهزة الموجودة في ايران باستخدام مرتزقيه العراقيين. وتفيد المعلومات الواردة أن قوة القدس ووزارة المخابرات الايرانية قامتا في عهدي الجعفري والمالكي بدفع العناصر التابعة لهما في المجلس الأعلى وفيلق بدر وحزب الله الى الدوائر الحكومية على شكل مجاميع وتعيينهم من قبلها ومن ثم استدعاهم الى ايران لاصدار توجيهات لهم وتدريبهم لتنفيذ أوامره في العراق.
وأظهرت المقاومة الايرانية للعالم أنها تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة في ايران وعندها شبكات مختلفة من مسانديها ومناصريها الذين لديهم إمكانية الحصول على معلومات سرية للنظام الايراني وعلى هذا الاساس قامت في مناسبات مختلفة بالكشف عن مخططات نظام الملالي في ملفه النووي وفعالياته الارهابية في الشرق الاوسط والبلدان الاخرى وتدخلاته في العراق. وطبعا من الواضح أن المقاومة الايرانية دفعت ثمنا باهظا وتضحيات جسيمة لتحقيق هذه الاهداف حيث واجهت العناصر التي قامت بالحصول على مثل هذه المعلومات تهديدات جدية وخطرة.
إن الكشف عن هذه الوثائق يعكس جزءاً بسيطاً من المؤامرات والجرائم التي يرتكبها النظام الايراني في العراق. وهذا يتطلب من المجاميع الدولية وقوات التحالف والعراقيين الوطنيين اتخاذ اجراءات مناسبة لقطع أذرع نظام الملالي في العراق و منع النظام من احتلال العراق.
توضيحات حول القائمة
إن القائمة المرفقة بهذا التقرير تحتوي على اسماء وتاريخ التجنيد ورقم الاضبارة ورقم الحساب المصرفي ومبلغ الرواتب لـ 108 شخصا من اعضاء فيلق بدر. ومن ضمن هؤلاء الاشخاص هناك 10 من اعضاء البرلمان و30 آمرا من القوات العسكرية والامنية وعشرات الاشخاص ممن يعملون في حكومة المالكي في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من مدراء الشرطة والمدراء العامين في الدوائر. كانت رتبة غالبية الاشخاص المذكورين في هذه القائمة عند تجنيدهم من قبل قوة القدس جندي وايضا كان كثيرا منهم مشغولين بفعاليات ارهابية ولكنهم بعد العودة الى العراق استلموا رتب عسكرية عالية بضمنها رتبة عقيد ورتبة عميد عند اشتغالهم في المنشات العسكرية والامنية.
إن القائمة تظهر 108 شخصا من (32) ألف مرتزق لقوة القدس ممن يعملون في حكومة المالكي وتكشف عن جزء بسيط من نفوذ النظام الايراني في الحكومة العراقية.
عناصر قوة القدس في البرلمان العراقي
كما ورد أعلاه أسماء 10 من اعضاء البرلمان الذين يتقاضون رواتبهم من قوة القدس ويعملون على تحقيق أجندات النظام الايراني في العراق. وفيما يلي اسماء هؤلاء الاشخاص:
احمد جاسم محمد الموسوي واقبال محمد خليل الغانمي ومصطفى محمد باقي وعبدالكريم عبدالصاحب محمدحسن النقيب وعباس حسن موسى الامرلي البياتي ورياض عبدالحمزه غريب و حميد رشيد معله الساعدي وحسن جاسم نعمة الزاملي ومحمد راجح علوان المرزوگ وباسمة عزيز ناصر الغزي.
عناصر قوة القدس في حكومة المالكي والقوات الامنية والعسكرية
قام مرتزقو قوة القدس وبشكل واسع بالتغلغل في مراكز اتخاذ القرار في العراق واحتلال المناصب الحساسة في الدوائر التنفيذية والامنية والعسكرية حيث تمكن بعض منهم من احتلال منصب معاون وزير ومندوب رئيس الوزراء ومحافظ ومعاون محافظ. كما أن هناك 40 شخصا في القائمة ممن كانت رتبتهم عند التجنيد من قبل قوة القدس جندي مكلف ولكنهم استلموا رتب عسكرية عالية بضمنها عقيد ورائد وتم تعيينهم في وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما يلي اسماء بعض منهم:
احمد سامي عبدالمجيد الهلالي رئيس جمارك البصرة
مصطفى عبد علي منتظر الساعدي مدير مخازن سكك الحديد
حسين محمد علي مناف البغدادي محافظ بغداد
محمد علي حسن عباس الحساني محافظ المثنى
علي لفته عبد الطائي مندوب محافظ البصرة ومدير الشرطة في جمارك الشلامجة
لؤي احمد هاشم البطاط معاون محافظ البصرة
عبدالحسين عبدالرضا باقر نجفي اصل معاون محافظ النجف
ثائر سعدي رشيد الطائي عضو مجلس محافظة ديالى
عبدالحكيم طاهر حسين السعدي عضو مجلس محافظة ديالى
خالد يونس علي النعماني رئيس مجلس محافظة النجف
حامد موسى احمد الخضري رئيس مجلس محافظة القادسية
خالد محمد علي عبود مدير شرطة كربلاء
محمد نعمة ناصر الحسن من مسؤولي وزارة الداخلية
ياسر حسين علي الحسيني من مسؤولي وزارة الداخلية
حامد عبدالله ابراهيم الحسيني آمر لواء الحرس الخاص في بغداد
حسين عبدالهادي محمد محبوبة مدير الشرطة في محافظة واسط
اسماعيل عرار كاظم الماجدي مدير الشرطة في محافظة ميسان
جواد بحر جواد السعدي مدير شرطة الخالص
قاسم خزعل عبدالمهدي التميمي مسؤول استخبارات الشرطة السابق في محافظة ديالى
ظافر صباح عبدالنبي المذحجي مسؤول المعابر الحدودية في البصرة
حسين جاسم ناصر الزهيري من مسؤولي وزارة الدفاع