الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةبيان 42 شاهداً على القتل الجماعي في اشرف

بيان 42 شاهداً على القتل الجماعي في اشرف

بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ اول ايلول / سبمتبر 2013
بعد مرور ثلاثة أشهر على المجزرة المروعة التي طالت 52 من سكان أشرف العزل واحتجاز 7 آخرين من السكان من قبل القوات العراقية قال حيدر العگيلي من مدراء وزارة حقوق الانسان العراقي سيئة الصيت «وهو عضو في لجنة حكومية تشرف على التحقيق في الهجوم إن الشيء الرئيسي الذي كشفت عنه التحقيقات إلى الآن هو عدم ضلوع قوات الأمن العراقية في الهجوم وإن جماعة مسلحة غير معروفة هي المسؤولة عنه.

وأشار إلى احتمال وجود نزاع داخل المعسكر وأن بعض المهاجمين جاءوا من داخله. وقال إن من بين الاحتمالات الأخرى أن المفقودين السبعة هم المسؤولون عن الهجوم» (وكالة أنباء رويترز 26 تشرين الثاني عام 2013)
إن هذا الادعا محض كذب ولا قيمة له. بينما نتيجة تحقيقات هذه الجريمة سبق وأن كشفت عنها بالوثيقة والآدلة في بيانات بارقام 65 و73 و 77 و 85 و 92 في 25 ايلول و4 و30 تشرين الأول و19 تشرين الثاني والصادرة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. الحكومة العراقية ومن أجل التغطية على جرائمها مثل جرائم تموز / يوليو 2009 و نيسان / ابريل 2011 في أشرف حيث قتل 49 شخصا أعلنت هذه المرة أيضا عبر وزارتها  لحقوق الانسان التي لا مسؤولية لها سوى غسل أيدي المجرمين الملطخة بالدماء في العراق.
واما فما هي حقيقة التحقيق التي ادعت بها الحكومة العراقية:
راجعت يوم الأربعاء 25 ايلول/ سبتمبر مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص من جانب اللواء جميل الشمري قائد شرطة ديالى الذي تولى عملية المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر، مخيم ليبرتي ليجروا تحقيقا حول الهجوم المذكور مع بعض من 42 شاهدا للجريمة ضد الانسانية حيث نقلوا من أشرف الى ليبرتي. وهذه المجموعة مكونة من:
•        العقيد عبد الأمير الشمري معاون جميل الشمري.
•        العميد خالص التميمي من شرطة بعقوبة ومن مساعدي جميل الشمري.
•        المقدم عمر مسؤول الشؤون القانونية في شرطة ديالى الذي راجع كمفتش ولغرض ما يسمى بالتحقيق
بينما لا يحق في أي نقطة في العالم للمشتبه به في ارتكاب الجريمة أن يساهم في مسؤولية التحقيق، ان تتولي الحكومة العراقية مسؤولية التحقيق في مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر حيث وبأدلة دامغة كان بعض من مسؤوليها متورطين في هذه الجريمة، ما هو الا استهتار للعدالة والحياد. وتهدف هذه التحقيقات المهزلية من قبل الحكومة العراقية وفي الوقت الذي لم يتم اطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة بعد، الى غسل أيدي المجرمين الملطخة بالدماء وفتح الباب أمام المزيد من المجازر.
ان محامينا رفضوا بالاجماع هذه التحقيقات الغير قانونية وأكدوا ان التحقيق لابد أن يجري من قبل الأمين العام أو المفوضة السامية لحقوق الانسان أو مجلس الأمن الدولي. ولكن رغم ذلك ولاسقاط أي حجة والتهمة بعدم التعاون بادر أحد الشهود لمجزرة أشرف ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة بشرح ما شاهده في مشهد المجزرة والاعدام الجماعي الذي طال سكان أشرف على أيدي القوات العراقية.  ومن المثير هنا أن في ما يسمى بالتحقيق هذا عندما السكان يتكلمون مع السلطات العراقية عن دور ضباط الشرطة في هذه المجزرة، فان المجموعة المذكورة تقول لايحق لأحد أن يوجه هكذا تهم للسلطات الحكومية والشرطة! وبعد هذه التحقيقات المهزلية لم تراجع المجموعة لاستمرار ما يسمى بالتحقيقات.
ان هذه المحاولة هي تشكل جزءا من سيناريو أشمل لمواجهة مشاعر النقمة والاستنكار العالمي المتزايدة تجاه هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية في اشرف ولتخليص الحكومة العراقية عن هذه الجريمة.
انها ليست الجريمة الكبرى الأولى ضد مجاهدي أشرف حيث تبقى بدون تحقيق بسبب اللامبالاة أو اعتبارات سياسية تأخذها الأمم المتحدة بنظر الاعتبار وبالنتيجة تغتنم الحكومة الفرصة لكي تتستر على الجريمة. بل سبق وأن بقت دون تحقيق جرائم أخرى تعد كل واحدة منها في اطار الجريمة ضد الانسانية لا سيما المجزرتان اللتان وقعتا في 28 و 29 تموز 2009 ونيسان/ أبريل 2011 في أشرف وقتل 14 مريضا بالموت البطئ اثر الحصار الطبي التعسفي.
كما قال السيد طاهر بومدرا رئيس مفوضية حقوق الانسان في يونامي ومستشار يونامي في شؤون أشرف (2009 الى 2012) قال في شهادة أدلى بها في البرلمان البريطاني في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012:
«اني (بعد الهجوم في 8 نيسان/ أبريل 2011) زرت أشرف وعدت الجثث ثم رجعت الى بغداد. ذهبنا مع باتلر السفير الأمريكي للقاء برئيس مكتب المالكي ومستشاره في الأمن الوطني بالاضافة الى مكتب حقوق الانسان في مكتب رئاسة الوزراء. قدمت التقرير لهم وقلت لهم قتل 36 شخصا. انهم تبادلوا الأنظار وكأنني كنت اختلق قصة. انهم كانوا يريدون أن لا يرون التقرير. اني طلبت اجراء تحقيق. انهم قالوا اننا سنقوم بذلك بطريقتنا الخاصة. وما هي طريقة تحقيقهم؟ اني جلست معهم في مكتب رئيس الوزراء. انهم استعرضوا عليّ صورا لرمانات وعدد من أسلحة خفيفة ومسدس وكلاشينكوف. أروني تلك الصور وقالوا ان الأدلة تؤكد وجود سلاح في مخيم أشرف وأن الأشرفيين استخدموا الأسلحة لكي يقتلوا الأشرفيين. الصور لم يتم فبركتها بمهارة. بامكانكم أن تعدوا الصور من أي مكان وليس مهما. تلك الصور مع عدد من البيانات والتقارير تم توزيعها على السفارات في بغداد. تلك البيانات والتقارير كانت للقوات الأمنية التي كانت ضالعة في الهجوم على أشرف وهذه كانت تحقيقات الحكومة العراقية».   
خلافا لادعاء الحكومة العراقية وحيدر العگيلي فان ممثل يونامي زار الموقع يوم الأول من ايلول/ سبتمبر بعد ساعات من الجريمة وحوالي الساعة الثانية من بعد الظهر وشاهد الجثث والتقط صورا عنها. وأعلنت رويترز في اليوم نفسه : «قال أمين عام الأمم المتحدة في بيان : منظمة الأمم المتحدة تعرب عن أسفها عن الأحداث المروعة اليوم في مخيم آشرف حيث خلفت 47 قتيلا بناء على تقرير» وجاء في التقرير «قال مصدران أمنيان عراقيان ان الجيش والقوات الخاصة قد فتحوا النار على السكان… انهم قالوا ان مالايقل عن 19 شخصا قتلوا و52 شخصا آخر جرحوا و38 آخر اعتقلوا. انهم على قناعة بأن السكان لم يكونوا مسلحين».
اضافة على ذلك في اليوم الثاني من ايلول / سبتمبر زار أشرف وفد رفيع المستوي للأمم المتحدة  وأعلن في اليوم التالي في بيان « بعد مرور 24 ساعة على الأحداث المأساوية التي وقعت في مخيم أشرف، زار وفد من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد جيورجي بوستن، المخيم أمس وضم الوفد مسؤول مكتب حقوق الإنسان ورئيس الخدمات الطبية في البعثة … وقد عاين الوفد داخل المخيم 52 جثة في مشرحة مؤقتة. وظهرت على المتوفين جميعهم علامات طلقات نارية، تركزت معظمها في الرأس والجزء العلوي من الجسم، وكان العديد منهم مكتوفي الأيدي…. وبعد توسط البعثة بين السلطات العراقية وسكان المخيم، وافق هؤلاء على السماح لسيارات الإسعاف العراقية بنقل جثث المتوفين إلى المشرحة في بعقوبة».
وهذه المطالبة الحقة وجدت صداها في اوساط المجتمع الدولي الذي أبدى غضبه وشجبه خلال الأشهر الماضية للجريمة الكبرى ضد الانسانية في أشرف حيث دعا باستمرار الى تحقيق مستقل وشفاف. وبهذا الصدد أكد كل من الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية يوم الأول من ايلول/ سبتمبر في بيانين منفصلين والسيدة اشتون الممثلة العديا للاتحاد الاروبي ووزير الخارجية الكندي ووزير المواطنة والهجرة في بيان مشترك يوم الأول من ايلول/ سبتمبر و منظمة العفو الدولية يوم الثاني من ايلول/ سبتمبر والخارجية الاسبانية في 4 ايلول/ سبتمبر ومساعدة وزير الخارجية الامريكي في شؤون الشرق الادنى السيدة بت جونز يوم 6 ايلول/ سبتمبر وغيرها من المسؤلين والجهات الدولية على ضرورة اجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه
نحن الشهود الـ 42 على الجريمة ضدالانسانية التي وقعت في اول من ايلول / سمبتمبر 2013 نعلن:
ان موقف حيدر العگيلي عضو «لجنة تحقيق في الحكومة العراقية» ليس له اي قيمة بل هو محاولة يائسة وبائسة وكذبة واضحة اتجاه الضغوط الدولية المتزايدة وبالتحديد الاضراب عن الطعام الذي بدأه الايرانيون في مخيم ليبرتي وامريكا واروبا واستراليا منذ ثلاثة اشهر للمطالبة باطلاق الرهائن السبعة وتقديم المتورطين في هذه الجريمة ضدالانسانية من آمرين ومنفذين الى العدالة. العگيلي ينوي من خلال هذا الموقف بكل دجل تحويل موقع الجلاد بالضحية واقحام الطبخة المثير للسخرية التي اعدها قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية. لو قامت الحكومة العراقيه للتحقيق لمدة 50 سنة فلن تصل الى نتيجة كونها هي العامل الرئيسي في هذه الجريمة.
الحل الوحيد هو اجراء تحقيق دولي مستقل لذلك اننا نطالب بفتح تحقيق مستقل من قبل الامم المتحدة حيث رفعناه مرآت عديدة ونؤكد علي مطالبتنا من جديد.