الأحد,29يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانإيران في وضع صعب وضائقة اقتصادية، عندما توجع العقوبات ولا تفيد

إيران في وضع صعب وضائقة اقتصادية، عندما توجع العقوبات ولا تفيد

الشرق الاوسط اللندنية – عبد الرحمن الراشد:  ربما لولا أن العقوبات الاقتصادية باتت لا تحتمل ما اضطرت القيادة الإيرانية إلى أداء مسرحية هزلية؛ بإبداء الرغبة في المصالحة مع الغرب وحسم ملف مشروعها النووي. التأثيرات الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست كافية لإجبار إيران على وقف مشروعها النووي العسكري،

الصورة لصحيفة الحياة

على الرغم من أن مداخيل الدولة هبطت إلى نحو النصف من مبيعات النفط نتيجة الضغوط الأميركية،وبسبب منع استخدام الدولار كعملة في متاجرتها، وبسبب تهديد الأميركيين للشركات المتعاملة مع إيران، مما نجم عنه امتناع العديد من الدول المستوردة عن شراء النفط، وضعفت قدرة إيران المالية وبالتالي الشرائية على تدبر حاجاتها الداخلية، بما في ذلك حاجتها إلى منتجات بترولية مصفاة. الجانب الأميركي يعتقد أنه بفتح الباب للتفاوض فإنه يعطي فرصة لإيران لتقديم التنازلات، مستفيدا من شعورها بالضيق، وإلا ما قيمة الحصار الاقتصادي إن لم يترجم إلى نتائج سياسية؟

لا شك في أن التفاوض والحل السلمي خطوة صحيحة، إن ثبت أن الرئيس الإيراني الجديد فعلا يريد إنهاء الحصار على بلاده، سواء مضطرا أو حبا في السلام، وأنه مستعد لصفقة نووية سياسية معقولة، إلا أن كل المؤشرات توحي بعكس ذلك. إيران في وضع صعب وضائقة اقتصادية، لكنها ليست بعد مضطرة للانحناء لعقد الصفقة المطلوبة. لا توجد دلائل على أن الاقتصاد الإيراني مهدد بالانهيار، ولا الدولة معرضة للإفلاس. لا توجد حالة هلع في الداخل، ولم تعكس تصرفات السوق هناك وضعا يستوجب من الدولة التحرك العاجل. والعلة ليست في العقوبات، التي تعتبر الأفضل في تطبيقاتها، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر تأثيرها، المشكلة في أن العقوبات الاقتصادية وحدها ليست كافية مع اقتراب إيران من إنجاز مشروعها النووي. هي قادرة على الوصول إلى نقطة النجاح النووي قبل أن تبلغ مرحلة الإفلاس المالي. أما لماذا عرضوا التفاوض بكرم غير مألوف، فالسبب أن الإيرانيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو المحاصر بسبب تهديده لهم، إن استمروا في مشروعهم النووي، فهو نفسه لا يريد حربا معهم. بسبب ذلك قرروا مد الجزرة للبيت الأبيض مربوطة إلى عصا طويلة عسى أن يمضي العامين المقبلين يحاول الوصول إليها قبل أن يمد يده إلى جنرالاته يطلب منهم تدمير منشآتهم.
وهذا الأسلوب فيه تكرار للتفكير الروسي في المسألة الكيماوية السورية. فقد سألت مذيعة الـ«سي إن إن» السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن كانت مبادرة نزع السلاح الكيماوي حينها هي خطة لإنقاذ حليفهم بشار الأسد من الضربة العسكرية الأميركية الموعودة.. فرد السفير بأنها قد تكون مبادرة لإنقاذ الرئيس الأميركي من الموقف الحرج الذي هو فيه. كان يعني أن أوباما لا يريد شن ضربة، وبالتالي المبادرة تخدم الرئيس أوباما أكثر من الرئيس الأسد. مهما كانت الحقيقة، فإن تأجيل الحسم يعقد القضايا ولا يسهم في حلها. ما لم تشعر إيران بأن التهديدات جادة فإنها ستمعن في ركوب المغامرات السياسية والعسكرية العدائية، وهذا ليس تنظيرا أكاديميا، بل إن تاريخ السلوك الإيراني يكشف عن سلسلة طويلة من النشاطات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ووصلت إلى أستراليا وحتى الأرجنتين، وكذلك وسط أفريقيا. هل يمكن لإيران، وقد باتت قريبة من امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي، أن تتخلى عن سياستها العدائية؟ لا يوجد منطق أنها قررت تغيير هذه السياسة فقط، لأن هناك رئيسا جديدا، هو نفسه كان رئيس الاستخبارات وقت تنفيذ تلك الهجمات!

 الشرق الاوسط اللندنية – عبد الرحمن الراشد:  ربما لولا أن العقوبات الاقتصادية باتت لا تحتمل ما اضطرت القيادة الإيرانية إلى أداء مسرحية هزلية؛ بإبداء الرغبة في المصالحة مع الغرب وحسم ملف مشروعها النووي. التأثيرات الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست كافية لإجبار إيران على وقف مشروعها النووي العسكري، على الرغم من أن مداخيل الدولة هبطت إلى نحو النصف من مبيعات النفط نتيجة الضغوط الأميركية، وبسبب منع استخدام الدولار كعملة في متاجرتها، وبسبب تهديد الأميركيين للشركات المتعاملة مع إيران، مما نجم عنه امتناع العديد من الدول المستوردة عن شراء النفط، وضعفت قدرة إيران المالية وبالتالي الشرائية على تدبر حاجاتها الداخلية، بما في ذلك حاجتها إلى منتجات بترولية مصفاة. الجانب الأميركي يعتقد أنه بفتح الباب للتفاوض فإنه يعطي فرصة لإيران لتقديم التنازلات، مستفيدا من شعورها بالضيق، وإلا ما قيمة الحصار الاقتصادي إن لم يترجم إلى نتائج سياسية؟
لا شك في أن التفاوض والحل السلمي خطوة صحيحة، إن ثبت أن الرئيس الإيراني الجديد فعلا يريد إنهاء الحصار على بلاده، سواء مضطرا أو حبا في السلام، وأنه مستعد لصفقة نووية سياسية معقولة، إلا أن كل المؤشرات توحي بعكس ذلك. إيران في وضع صعب وضائقة اقتصادية، لكنها ليست بعد مضطرة للانحناء لعقد الصفقة المطلوبة. لا توجد دلائل على أن الاقتصاد الإيراني مهدد بالانهيار، ولا الدولة معرضة للإفلاس. لا توجد حالة هلع في الداخل، ولم تعكس تصرفات السوق هناك وضعا يستوجب من الدولة التحرك العاجل. والعلة ليست في العقوبات، التي تعتبر الأفضل في تطبيقاتها، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر تأثيرها، المشكلة في أن العقوبات الاقتصادية وحدها ليست كافية مع اقتراب إيران من إنجاز مشروعها النووي. هي قادرة على الوصول إلى نقطة النجاح النووي قبل أن تبلغ مرحلة الإفلاس المالي. أما لماذا عرضوا التفاوض بكرم غير مألوف، فالسبب أن الإيرانيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو المحاصر بسبب تهديده لهم، إن استمروا في مشروعهم النووي، فهو نفسه لا يريد حربا معهم. بسبب ذلك قرروا مد الجزرة للبيت الأبيض مربوطة إلى عصا طويلة عسى أن يمضي العامين المقبلين يحاول الوصول إليها قبل أن يمد يده إلى جنرالاته يطلب منهم تدمير منشآتهم.
وهذا الأسلوب فيه تكرار للتفكير الروسي في المسألة الكيماوية السورية. فقد سألت مذيعة الـ«سي إن إن» السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن كانت مبادرة نزع السلاح الكيماوي حينها هي خطة لإنقاذ حليفهم بشار الأسد من الضربة العسكرية الأميركية الموعودة.. فرد السفير بأنها قد تكون مبادرة لإنقاذ الرئيس الأميركي من الموقف الحرج الذي هو فيه. كان يعني أن أوباما لا يريد شن ضربة، وبالتالي المبادرة تخدم الرئيس أوباما أكثر من الرئيس الأسد. مهما كانت الحقيقة، فإن تأجيل الحسم يعقد القضايا ولا يسهم في حلها. ما لم تشعر إيران بأن التهديدات جادة فإنها ستمعن في ركوب المغامرات السياسية والعسكرية العدائية، وهذا ليس تنظيرا أكاديميا، بل إن تاريخ السلوك الإيراني يكشف عن سلسلة طويلة من النشاطات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ووصلت إلى أستراليا وحتى الأرجنتين، وكذلك وسط أفريقيا. هل يمكن لإيران، وقد باتت قريبة من امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي، أن تتخلى عن سياستها العدائية؟ لا يوجد منطق أنها قررت تغيير هذه السياسة فقط، لأن هناك رئيسا جديدا، هو نفسه كان رئيس الاستخبارات وقت تنفيذ تلك الهجمات!