دنيا الوطن- فاتح عومك المحمدي: على الرغم من مضي 35 يوما على الهجوم الذي وقع على معسکر أشرف في الاول من أيلول المنصرم، فإنه ليس هناك أية مؤشرات تبعث على الثقة و التفاؤل بأن حکومة نوري المالکي في طريقها لحلحة المشکلة و تداعياتها، وانما و على النقيض من ذلك تماما هناك جهد محموم تبذله الحکومة العراقية من أجل التهرب من المسؤولية و عدم الاعتراف بأنها قد إرتکبت الهجوم. المعلومات الآتية من داخل النظام الايراني و التي هي في الحقيقة وثائق حصلت عليها المقاومة الايرانية، تکشف ان المالكي هو شخصيا يتابع موضوع الرهائن الأشرفيين السبعة وهو شخصيا يحدد آلية وموقع احتجازهم أيضا.بموجب تلك المعلومات، فان المالكي أمر في اجتماع في نهاية ايلول/ سبتمبر ضم عددا من المسؤولين الأمنيين أن يتم اتخاذ تدابير مشددة مضاعفة لغرض التستر على موقع احتجاز الرهائن السبعة والتعامل غير الودي الذي يمارس معهم. بعض من هذه الاجراءات التي وضعت في جدول الأعمال هي: تغيير آلية نقل الرهائن وتغيير موقع احتجازهم باستمرار وتغيير الحراس والمنتسبين العاملين في احتجازهم وتغيير المستجوبين.
هذه المحاولات و الجهود التي تبذلها حکومة المالکي هو بالاساس في سبيل التهرب من المسؤولية و لکي لاتطال سهام الاتهام النظام الايراني الذي يقف بالاساس خلف عملية الهجوم تخطيطا و إشرافا، لکن وفي ضوء المعطيات و الادلة و المستمسکات التي قدمتها المقاومة الايرانية و التي أخذت بها الاوساط الدولية لقوتها و دقتها، فإن موقف الحکومة العراقية يبدو ضعيفا جدا خصوصا إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار مواقف مسؤولين دوليين کبار نظير الدکتور طاهر بومدرا مسؤول ملف حقوق الانسان في معسکر أشرف سابقا و السيد ستراون ستيفنسن رئيس مجموعة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي، والتي أکدا فيها على الدور المشبوه لحکومة المالکي في عملية الهجوم و کذلك مسؤوليتها عن إختطاف الرهائن السبعة، کما أن موقف الکونغرس الامريکي هو الاخر قد سار بإتجاه تصديق موقف المقاومة الايرانية عندما هددت بقطع المساعدات عن العراق في حال تکرار الهجوم على مخيم ليبرتي، وخلاصة الامر فإنه لامناص أمام حکومة المالکي من الاعتراف بالحقيقة لأنه ليس أمامها أي خيار آخر.
