الأحد,27نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةجعفر الموسوي وهو مدعي عام عراقي يطالب بإحالة مجاهدي خلق إلى القضاة

جعفر الموسوي وهو مدعي عام عراقي يطالب بإحالة مجاهدي خلق إلى القضاة

Imageاللجنة الدولية  للحقوقيين في الدفاع عن أشرف:تصريحات موسوي تمهيدًا لمذبحة ضد المجاهدين وهو بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
بعد عودة نوري المالكي من طهران, نقلت الصحف التابعة لنظام الملالي عن جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية والذي بات معروفًا للجميع  علاقاته  مع النظام الإيراني قوله حول توجيه التهمة ضد منظمة مجاهدي خلق لعدة مرات لضلوعهم في « نهب أموال العراق والقتل والتنكيل بالمواطنين العراقيي» مؤكدة « هناك بعض الجماعات والاحزاب في الحكومة العراقية الحالية تطالب بطرد هذه المنظمة من الأراضي العراقية لضلوعها في قمع انتفاضة  الجنوب عام  1991 والمشاركة في اغتيال المعارضيين  العراقيين».

هذا واعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن أشرف وهي متألفة من 8500 محام وحقوقي في أوروبا وأميركا,اعتبرت تصريحات موسوي تمهيد الأجواء لتنفيذ مجزرة جماعية بحق مجاهدي خلق وارتكاب جريمة حرب و الجريمة ضد الانسانية. وكانت هذا اللجنة  قد طلبت من  موسوي مرارًا ليرسل إليها الوثائق  المزوعمة  لكن اللجنة لم تتلقى حتى اليوم ورقة واحدة من هذه الوثائق.
وتأتي تصريحات موسوي هذه في اعقاب تصريحات الملا المجرم محسني اچه اي وزير مخابرات نظام الملالي يوم  7 اب / اغسطس الحالي حيث كان قد اعلن بان مجاهدي خلق هم الإرهابيون ويجب أن تكون اولى خطوة للعراق وأميركا طرد مجاهدي خلق ومعاقبتهم».
وتفيد التقارير الواردة من داخل إيران, ان جعفر الموسوي زار طهران متزامنًا مع  زيارة المالكي حتى يتلقى آخر التوجيهات ضد منظمة مجاهدي خلق من نظام الملالي. وكان جعفر الموسوي يتلقى التوجيهات والتعليمات الخاصة بالعمل ضد مجاهدي خلق ورفع الشكاوي ضدهم  وافتعال ملفات ضد مجاهدي خلق خلال زياراته العديدة لطهران  ومن خلال لقاءاته  مع  ممثل سفارة النظام في بغداد.
كما تأتي مزاعم المالكي وجعفر  الموسوي في وقت ادانت واستنكرت فيه جميع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية بقوة زيارة المالكي لطهران وكذلك تصريحاته ضد مجاهدي خلق. غير ان نظام الملالي الذي يعرف جيدًا ان المالكي يواجه عزلة شاملة  في العراق, يحاول تحقيق مآربه  الدنئية  ضد مجاهدي خلق في آخر الأيام من عمره.
وبعد مرور اربع سنوات ونصف السنة على سقوط حكومة العراق السابقة فان الحقيقة ليست خفية على أحد خاصة فان الأمر بقدر تعلقه  بالشعب العراقي فانه قد حكم على ذلك منذ مدة. ان البيانات الصادرة عن خمسة ملايين و200 ألف عراقي, وكذلك 1200 من الحقوقين العراقيين  و3000 من رؤسا وشيوخ العشائر المختلفة  في العراق قد أكدت مرارًا وتكرارًا بان « ادعاء مشاركة مجاهدي خلق في قمع  الأكراد أو الشيعة هو محض ادعاء كذب» مطالبين بالحاح استمرار مجاهدي خلق بالبقاء في العراق لانهم يعتبرون  المنظمة  أقوى متغير سياسي وثقافي لمجابهة تغلغل الملالي الإيرانيين المشؤوم في العراق. واضاف 12000 من الحقوقيين العراقيين « انهم مستعدون للحضور فى أية محكمة للادلاء بشهاداتهم والدفاع عن حقوق مجاهدي خلق…. لم تقم مجاهدي خلق بأى تدخل فى الشؤون العراقية الداخلية وإن الإدعاء بأنهم قد ساهموا فى قمع الأكراد والشيعة, هو إدعاء كاذب تماماً ومفبرك من جانب النظام الإيرانى لتشويه صورة المعارضة وبديل النظام».».( واشنطن تايمز, فبراير 2006  ونيويورك تايمز إبريل 2006 ).
وأكد كبار المسؤولين الإمريكيين في هذا المجال:« خلال دراسة على مدى 16 شهراً بواسطة الولايات المتحدة, لم يتم العثور على أي أساس لإتهام أعضاء هذه الجماعة الإيرانية المعارضة» ( نيويورك تايمز 27 تموز 2004 ).
وفى 22 مايو ـ أيار 2002  أوردت وكالة رويتز للأنباء:« إن رويترز قد حصلت بشكل منفصل على نسخة من وثيقة قانونية مؤرخة فى 1999  و موقعة من جانب أحد كبار القيادات فى إحد الفصائل الكردية العراقية والتى جاء فيها« لا توجد أية مؤشرات تدل على مشاركة المجاهدين فى معركة الحكومة العراقية ضد الأكراد خلال العام 1991 ». كما صرح المسؤول الكردي الرفيع فى هذه الوثيقة المقدمة إلى  إحدى المحاكم الأوروبية:« نستطيع أن نؤكد إن المجاهدين لم يشاركوا فى قمع الشعب الكردى لا خلال الإنتفاضة ولا بعدها. لم نجد أية مؤشرات تثبت  على أدني حالة عدائية للمجاهدين تجاه الشعب العراقى».
كما كتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى 20 مارس 2007  بشأن هذه المواقف المنادية بـ « طرد وإعادة أو محاكمة» سكان أشرف: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقِيم الأوضاع فى العراق بأنها نزاع مسلح غير دولى وتذكِر أطراف النزاع إلتزاماتها فى إحترام القرارات الدولية الملزمة الخاصة بالقانون الدولى لرعاية الإنسان.( المادة المشتركة الثالثة فى معاهدات جنيف وأحكام الحقوق العرفية الدولية الملزمة خلال نزاع مسلح غير دولى). وفي ما يتعلق الأمر بتقارير الملاحقة القضائية لأهالي أشرف فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد للأطراف المعنية بهذا  الشأن التزاماتها وفقًا للقوانين الدولية.
وللتذكير, أعلن قاضى محكمة التمييز منير حداد, والتى مع 9  قضاة تعتبر أعلى مرجعية قضائية للنظر فى الأحكام الصادرة عن المحاكم المعنية بملفات المسؤولين العراقيين السابقين, ومعه المدعى العام فى محكمة الجنايات, منقذ آل فرعون, خلال مؤتمر صحفى تم بثه بواسطة التلفزيون الرسمى العراقى فى 16 آذار2007 « إن تصريحات السيد جعفر الموسوى حول المجاهدين خاص به هو وليس للمحكمة علم بما قاله الموسوى».