
نظام الملالي الذي قام بإرتکاب العديد من الجرائم ضد سکان أشرف و ليبرتي بمساعدة و مؤزارة من جانب حکومة نوري المالکي، من الخطأ جدا أن يظن بأن سجل الجرائم السابقة لم تغلق وانما هي کلها دعاوي قانونية قائمة تماما مثل تلك الدعوى المقامة في محکمة اسبانية حيث تطالب بإستدعاء مالکي و شخصيات اخرى للمثول أمامها بتهمة إرتکاب جرائم ضد الانسانية في معسکر أشرف بتأريخ 8 نيسان 2011، حيث تم إرتکاب مجزرة بحق السکان ذهب ضحيتها 36 فردا فيما جرح 500 آخرون.
الجريمة الاخيرة في أشرف و التي ختمها النظام بإختطاف 7 من سکان أشرف الى جهة مجهولة حيث أکدت مصادر مطلعة و موثوقة بأن حکومة المالکي تعتزم القيام بتسليمهم للنظام الايراني، وهو مادفع الاوساط الدولية و الحقوقية للتحرك ضد هذه النية الاجرامية وحذرت الحکومة العراقية من مغبة الاقدام على هکذا خطوة لاإنسانية، وبطبيعة الحال فإن ظن الملالي و حکومة نوري المالکي العميلة التابعة لهم بأنه في الامکان التستر على هذه الجريمة و لفلفتها، انما هو مثل أحلام العصافير، لأن الامر قد تجاوز الحدود المألوفة و صار تحت الضوء.
نظام الملالي الذي يريد سد عجزه و قصوره و تراجعه أمام الانتصارات السياسية الکبيرة لمنظمة مجاهدي خلق باللجوء الى مثل هذه الجرائم الوحشية، ينسى او يتناسى بأن عهد ارتکاب الجرائم و التستر عليها قد ولى الى الابد وان هذا العصر هو عصر و زمن آخر مختلف تماما عن العصور و المراحل الزمنية الاخرى، وان کل الجرائم التي قد إرتکبها هذا النظام بمعاونة حکومة المالکي، انما قد تم توثيقها من جانب منظمة مجاهدي خلق و المنظمات الحقوقية و المختصة بشؤون الانسان، ولابد من اليوم الذي سيتم تحريك کل الدعاوي المرتبطة بتلك الجرائم قضائيا ضد الملالي و حکومة نوري المالکي.
إصرار حکومة نوري المالکي على عدم إخلاء سبيل المختطفين السبعة من معسکر أشرف في يوم 1/9، وکذلك عدم تجاوبها مع المطالب و المناشدات الدولية المختلفة بشأنهم، يعني تسترها على الجريمة و إصرارها على عدم التعاون و التجاوب مع الجهود الانسانية المبذولة من أجل ضمان أمنهم و حياتهم، لکن لتعلم حکومة المالکي و کذلك نظام الملالي أن العالم لم يعد بوسعه الصمت عن الجرائم و الانتهاکات الفظيعة بحق سکان أشرف و ليبرتي ولابد للمجرم أن يدفع ثمن جريمته.